نُشر في: 6 يونيو، 2023
اقتراح قانون أميركي يُلزم الشبكات الاجتماعية بالدفع لوسائل الإعلام
أقرّ مجلس نواب كاليفورنيا اقتراح قانون يُلزم الشبكات الاجتماعية البارزة بدفع مبالغ لوسائل الإعلام مقابل المحتوى الذي يُنشر عبر منصاتها، رغم تهديد شركة “ميتا” بالاستغناء عن هذه المقالات والصور ومقاطع الفيديو بصورة تامة.
وبعدما صوّتت الخميس غالبية أعضاء المجلس لصالح اقتراح القانون الذي تقدّم به نواب من الديمقراطيين والجمهوريين ويرمي إلى دعم الصحافة المحلية، أُحيل إلى مجلس الشيوخ.
ويحدد القانون الذي يحمل تسمية “قانون الحفاظ على الصحافة في كاليفورنيا”، معايير عدّة من شأنها الحدّ من تطبيقه على عدد قليل من المنصات الرقمية الرئيسية بينها فيسبوك وأنستغرام.
وينص على آلية للمراجعة تحدد نسبة مئوية من عائدات الإعلانات في الشبكة الاجتماعية تُدفَع لمنتجي المحتوى الصحافي عبر الإنترنت.
وغرّد الناطق باسم “ميتا” آندي ستون عبر تويتر، في حال صدر القانون “فسنضطر إلى سحب المعلومات من فيسبوك وأنستغرام بدل تمويل صندوق تستفيد منه تحديداً وسائل الإعلام الكبرى الموجودة خارج الولاية، بحجّة مساعدة الناشرين الصحافيين في كاليفورنيا”.
وأشار إلى أنّ الناشرين يحمّلون بأنفسهم مقالاتهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر وسائل التواصل، لافتاً إلى أن ترسيخ وجود وسائل الإعلام في كاليفورنيا سبق ظهور فيسبوك.
وكان فيسبوك حجب في أستراليا عام 2021 بشكل مؤقت مضامين إخبارية بعد تمرير قانون مماثل، قبل أن يوافق وشركة “غوغل” على عقد صفقات مع وسائل الإعلام واستثمار مبالغ لدعمها.
وينص اقتراح القانون في كاليفورنيا على ضرورة تخصيص 70 في المئة أقلّه من المبالغ التي سيتلقاها الناشرون للجانب التحريري.
وسبق أن هددت شركة ”ميتا” بإزالة الأخبار من منصتها تماما إذا أقر الكونغرس الأميركي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، الذي يهدف إلى تسهيل التفاوض الجماعي للمؤسسات الإخبارية مع شركات مثل غوغل وفيسبوك.
ويرى محللون أن ”ميتا” تلجأ إلى الضغط على الحكومة الأميركية لتقليص المبالغ التي سيتوجب عليها دفعها للناشرين، إذ تدرك جيدا منذ اتفاقها مع أستراليا أن حكومات أخرى في العالم ستلجأ إلى التعامل معها بنفس الأسلوب.
وبالفعل لجأت حكومات أوروبية إلى إقرار قوانين مشابهة، مثل فرنسا التي توصلت أيضا إلى اتفاق مع عمالقة الإنترنت الأميركيين للدفع مقابل الأخبار التي يتم نشرها على منصاتهم.
العرب اللندنية