الأربعاء 27 آب 2025

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ترفض الانتخابات البرلمانية وتعتبرها “إقصائية”

أصدرت “الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا” بيانًا يوم الأحد 24 أغسطس 2025، أعربت فيه عن رفضها لعملية “الانتخابات البرلمانية” في سوريا، معتبرة إياها “غير ديمقراطية” و”لا تعبر عن إرادة السوريين بأي شكل من الأشكال”. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الانتخابات تمثل “استمرارًا لنهج التهميش والإقصاء” الذي عانى منه السوريون خلال “62 سنة الماضية تحت حكم البعث”.

وأوضح البيان أن خطوات مثل “مؤتمر الحوار الوطني، تشكيل الحكومة المؤقتة، إعلان الدستور، واليوم الإعلان عن الانتخابات البرلمانية” تتناقض مع أهداف الثورة السورية التي دعت إلى “العدالة والديمقراطية والمساواة والحرية” لجميع المكونات في سوريا. وأكد أن السوريين ضحوا من أجل الحصول على “حقوق المواطنة الحقيقية”، وعلى رأسها “حق الترشيح والانتخاب النزيه الحر”، وهو ما يتم “سلبه مرة أخرى” من خلال هذه العملية.

اتهامات بتغييب نصف السوريين ورفض وصف المنطقة بـ”غير آمنة”

اعتبرت الإدارة الذاتية أن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي يؤدي إلى “تغييب وإقصاء قرابة نصف السوريين” عن العملية السياسية، سواء عبر “التهجير القسري” أو من خلال “سياسات ممنهجة لمنع مشاركة المكونات والقوى الفاعلة” في رسم مستقبل البلاد. وأشار البيان إلى أن هذا الإقصاء يعد “دليلًا قاطعًا” على أن الانتخابات “خطوة شكلية” لا تستجيب لمتطلبات “الحل السياسي الشامل” الذي يحتاجه السوريون.

كما رفضت الإدارة وصف مناطق شمال وشرق سوريا بأنها “مناطق غير آمنة” لتبرير استبعاد أكثر من خمسة ملايين سوري من العملية الانتخابية، مؤكدة أن هذه المناطق هي “الأكثر أمانًا مقارنة بالمناطق الأخرى في سوريا”.

رفض القرارات الأحادية ودعوة لعدم الاعتراف بالانتخابات

أكدت الإدارة الذاتية، بصفتها “جزءًا أصيلًا من سوريا وشعبها”، رفضها لأي إجراءات أو قرارات “تُفرض بعقلية أحادية” وتتجاهل “التضحيات والحقوق المشروعة” للمكونات السورية. وأعلنت أنها “لن تكون معنية بتنفيذ” أي قرارات تتخذ ضمن هذا “النهج الإقصائي”، ولن تعتبرها “ملزمة لشعوب ومناطق شمال وشرق سوريا”. كما دعت المجتمع الدولي و”الأمم المتحدة” إلى “عدم الاعتراف” بهذه الانتخابات، معتبرة أنها “مناقضة للقرار 2254”.

دعوة إلى حل سياسي شامل

في ختام البيان، شددت الإدارة الذاتية على أن الحل في سوريا لن يتحقق عبر “إعادة إنتاج نفس السياسات القديمة”، بل من خلال “مسار سياسي شامل” يشارك فيه جميع السوريين بمختلف مكوناتهم و”إرادتهم الحرة”، للوصول إلى “سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية” تضمن الحقوق و”تفتح آفاق السلام والاستقرار”.

وفي وقت سابق من أمس السبت قال المتحدث الإعلامي للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، نوار نجمة، إن اللجنة قررت إرجاء العملية الانتخابية في محافظات السويداء، والحسكة، والرقة، بسبب “التحديات الأمنية”، على أن تجرى حين تتوفر “الظروف المناسبة”.

وقال عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب والمتحدث الإعلامي باسمها نوار نجمة للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) “حرصا على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء والحسكة والرقة)، ونظرا لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها”.

وأضاف “مخصصات هذه المحافظات الثلاث من المقاعد ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها بأقرب وقت ممكن”.

وتابع “تم تأجيل الانتخابات في هذه المحافظات، لكُونَ انتخابات مجلس الشعب مسألة سيادية ويجب أن تتم ضمن أراض تسيطر عليها الدولة، وتسيطر على دوائرها الرسمية بشكل كامل”.