أضاف الاتحاد الأوروبي الاثنين سبعة وزراء سوريين بينهم وزير الداخلية على القائمة السوداء للأفراد الذين ستجمد أرصدتهم وسيمنعون من دخول أراضيه لمسؤوليتهم عن أعمال القمع في سوريا.

والوزراء السبعة هم وزير الداخلية اللواء محمد خالد رحمون ووزراء السياحة محمد رامي مرتيني والتربية عماد موفق العزب والتعليم العالي بسام بشير إبراهيم والأشغال العامة سهيل محمد عبد اللطيف والاتصالات اياد محمد الخطيب والصناعة محمد معن زين العابدين جذبة. بحسب ما نقلته فرانس برس.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان نشر في المجلة الرسمية التابعة له أن “الوزراء تم إدراجهم في القائمة السوداء للأفراد المسؤولين عن القمع العنيف للمدنيين السوريين والتربح بواسطة النظام السوري أو دعمه”.

وأضاف البيان أن عدد السوريين الخاضعين للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا منذ الأول من ديسمبر 2011، قد ارتفع إلى 277 شخصا بعد ضم الوزراء السبعة لها، وعدد المؤسسات السورية المشمولة بالعقوبات 72.

وتخضع سوريا لحظر نفطي وقيود على المبادلات التجارية والاستثمارات وتجميد أرصدة البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وعلى تصدير الأسلحة والمعدات التي قد تستخدم في عمليات القمع في الداخل ومعدات وتكنولوجيات للمراقبة أو التنصت على الاتصالات الهاتفية أو التواصل على الانترنت.

والعقوبات الأوروبية مفروضة منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2011 ويتم مراجعتها سنويا. والمراجعة المقبلة في الأول من حزيران/يونيو 2019 ويمكن للاتحاد الأوروبي “اتخاذ قيود جديدة بحق سوريا طالما أن القمع مستمر”.

تموز نت / وكالات