الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا مع الإبقاء على القيود الأمنية

أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا، يوم الثلاثاء، على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دعم الشعب السوري في بناء “سوريا جديدة تتسم بالشمول والسلام”.

جاء الإعلان عقب اجتماع لوزراء الخارجية في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أوضحت كالاس، عبر منشور على منصة “إكس”، أن “الاتحاد الأوروبي وقف دائماً إلى جانب السوريين طوال السنوات الأربع عشرة الماضية، وسيواصل فعل ذلك”.

ورغم رفع العقوبات الاقتصادية، أكد بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن العقوبات المرتبطة بالنظام السابق برئاسة بشار الأسد ستبقى قائمة، بما في ذلك العقوبات الأمنية المتعلقة بتصدير الأسلحة والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع الداخلي.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل “فرض تدابير تقييدية إضافية على منتهكي حقوق الإنسان، وعلى الجهات التي تسهم في زعزعة الاستقرار داخل سوريا”.

وفي أول تعليق رسمي من دمشق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في منشور عبر منصة “إكس”، إن “هذا القرار سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا”.

وكالات