جاء قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل التي بدأت في 6 آذار خطوة في الطريق الصحيح لإنصاف أرواح الأبرياء الذين راحوا في مجازر الإبادة الجماعية والتطهير الطائفي بالساحل، التي بدأت فجر يوم الجمعة في 7 من آذار، بعد ساعات من دعوات للنفير العام والجهاد في مساجد المناطق ذات الغالبية “السنية”.
ومع استمرار عمل اللجنة عبر أهالي وشخصيات ناشطة في الساحل من خلال تواصلهم مع المرصد السوري بعدم ثقتهم بلجنة تقصي الحقائق ونتائجها، وسط اتهامات لأعضاء اللجنة المكلفة الذين لديهم مواقف سابقة تصف عمليات الإعدام بالحالات الفردية تنفي حدوث تلك المجازر.
وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية في 9 آذار عن تشكيل اللجنة وتسمية أسماء أعضائها ومهامها، على أن ترفع التقرير إلى رئاسة الجمهورية بعد 30 يوم من صدور قرار التشكيل.
وحتى اليوم الاثنين 24 آذار، مضى نحو أسبوعين عن تشكيل اللجنة دون أن يزور أعضاء اللجنة المناطق التي وقعت فيها المجازر الأكبر بحق المواطنين من الطائفة العلوية، ولم تلتق مع ذوي الشهداء والعائلات المكلومة.
ووثق المرصد السوري 1614 مدني فارقوا الحياة، نتيجة عمليات التصفية منذ اندلاع الهجمات ضد القوى الأمنية والعسكرية يوم الخميس 6 آذار وحتى اليوم الخميس 20 آذار، بالإضافة لوجود عدد كبير من المفقودين لايعلم مصيرهم، وجثامين قتلى في مشافي الساحل لم يتم استلامهم من قبل ذويهم.
وبلغ عدد المجازر الموثقة: 62 مجزرة في الساحل السوري والمناطق الجبلية.
-إجمالي الضحايا بحسب المحافظات:
– اللاذقية: 836.
– طرطوس: 503.
– حماة: 262.
– حمص: 13.
وخلال الأيام الماضية، ومع سير العملية الأمنية وارتكاب المجازر، رصد المرصد السوري حالات طمس للأدلة وتغيير للحقائق، عبر إلباس الضحايا زيا عسكريا ووضع أسلحة بالقرب منهم، لتضليل وسائل الإعلام وعمل اللجنة، في خطوة لا تختلف عن أسلوب النظام السابق في إخفاء الجرائم واتهام “المجموعات الإرهابية” بارتكابها.
وبالتوازي مع عمل لجنة تقصي الحقائق، لم تتوقف الانتهاكات في الساحل عند عمليات النهب والتهجير وارتكاب المجازر بحق أبناء الطائفة العلوية، بل امتدت إلى ممارسات أكثر وحشية، تمثلت في الاحتفاظ بالجثث بدلاً من تسليمها لذويهم، ففي العديد من الحالات، تُجمع الجثث في مقابر جماعية ليتم دفنها أو حتى حرقها، دون معرفة الهدف الحقيقي وراء ذلك، وما إذا كان يهدف إلى طمس هوية الضحايا أو محو أثرهم تماماً، الأمر الذي يعكس حجم الفظائع المرتكبة في المنطقة.
ويشكل التجييش الطائفي في سوريا، خطرًا حقيقيًا على نسيج المجتمع وسلمه الأهلي، حيث يؤدي إلى تأجيج الانقسامات وفتح الباب أمام عمليات انتقامية مدمرة تعصف بالحياة المدنية.
ويؤكد المرصد السوري أن عمليات طمس الدلائل والمجازر وعمليات الإعدام الميداني والانتهاكات موثقة لديه ولدى الجهات الدولية.
وما يزال هناك آلاف المفقودين، إلى جانب مئات الجثث لا تزال محتجزة في ثلاجات حفظ الموتى داخل مشفى اللاذقية وأخرى بالساحل السوري، دون تسليمها لذوي الضحايا.
ويشكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، وسائل الإعلام التي كانت حيادية في نقل أحداث الساحل السوري الذي ساهم بشكل أو بآخر في إيقاف عمليات الإبادة بحق أبناء الطائفة العلوية.
كما يدعو المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة، متخصصة في التوثيق والبحث والتقصي، لضمان كشف هذه الانتهاكات والعمل على وقفها، إلى جانب توفير الحماية للمدنيين ومنع استمرار هذه الجرائم.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd-online.com/?p=66041
