الأحد, أبريل 21, 2024

المرصد السوري يحذر من إمكانية تسليم بيانات اللاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية إلى النظام

حقوق الإنسانرئيسي

بدأت منذ فترة عمليات الترحيل للاجئين من تركيا ولبنان وسط مخاوف من تسليم بعض الأطراف المطلوبة للنظام السوري سيما بعد المصالحات الأخيرة معه وعودته للجامعة العربية، والحديث عن اتفاقات مستقبلية لعودة الدور السوري في المنطقة برغم رفض بعض الدول الإقليمية لذلك بعد الخراب والدمار الذي قامت به دمشق بجمعية حلفائه الدوليين و الإقليميين على غرار إيران وروسيا.

ومؤخرا تحدثت مصادر إعلامية عن نوايا لمفوضية اللاجئين في بيروت بترحيل لاجئين، وذلك إثر تسليمها قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين للمديرية العامة للأمن اللبناني التي انطلقت من جانبها بفرز الداتا لتبقى في حوزتها، مايثير مخاوف المرصد السوري لحقوق الانسان من إمكانيات تسليم القائمة لدمشق وتقديم هذه المعلومات الدقيقة لها، ويؤكد أن هذا يتعارض مع القانون الدولي وكل الاتفاقيات الدولية التي وجب أن يلتزم بها لبنان لمنع تسليم اي سوري يقيم فوق أراضيها للسلطة.

ويدين المرصد السوري لحقوق الإنسان أي عمليات تفشي بأسماء اللاجئين والنازحين، ويدعو السلطات في بيروت للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تقدس حقوق الإنسان وتحترمها.

ويتعايش اللاجئ السوري في لبنان مع تضييقات وإجراءات مشددة ويحرم من أبسط حقوقه الإنسانية فضلا عن الشروط الأمنية المجحفة لهؤلاء الذين يكابدن مر الحياة في المخيمات وسط مآسي إنسانية موجعة وجوع وعطش وبرد وحر.

ويُذكَرُ المرصد السوري بتصريح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، الذي قال منذ شهر إن “النزوح السوري يهدد ديمغرافية لبنان”، منتقدا تعاطي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الموضوع وامتناعها عن تسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام اللبناني.

ويعتبر المرصد ان تصريح الوزير بخطورة النزوح على هوية لبنان أمر خطير وتجاوز وعنصرية مقيتة تجاه أشخاص عزل هربوا من هول الحرب والدم و ارتموا في أحضان بلد ظنوا أنه شقيق.

ويدعو المرصد إلى احترام حقوق النازحين واللاجئين من قبل السلطات اللبنانية التي من دورها حمايتهم وضمان حقوقهم.

المرصد السوري لحقوق الإنسان

شارك هذا الموضوع على