من المرتقب أن يشهد العراق وإقليم كردستان يومي 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان، وأعلنت هيئة الإحصاء في إقليم كردستان عن بدء المرحلة الأولى من التعداد العام للسكان.
وذكرت الهيئة في بيان أن الفرق الإحصائية ستقوم بجولات ميدانية تشمل المدن والقرى، حيث ستزور المنازل لجمع معلومات تفصيلية حول السكان، بما في ذلك أعدادهم، أعمارهم، وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
ووجه المدير العام لديوان وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، هيمن ميراني، اليوم الأحد دعوة لمواطني إقليم كردستان للمشاركة بفعالية في عملية التعداد السكاني، مشدداً على أهميتها في رسم مستقبل الإقليم والعراق.
وقال هيمن ميراني في مؤتمر صحفي إنه “على سكان المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم التواجد في منازلهم خلال أيام 17 و18 و19 من الشهر الجاري لاستكمال استمارات التعداد السكاني”، مشدداً على أن “العملية تحمل طابعاً وطنياً مهماً لمستقبل إقليم كردستان”، مؤكداً في الوقت ذاته أنها “ليست ذات أبعاد سياسية”.
وأعلنت دائرة الإحصاء في أربيل، أمس السبت، بدء المرحلة الأولى من عملية التعداد السكاني في المدينة عاصمة اقليم كردستان.
وبحسب موقع شفق نيوز قالت مدير الدائرة، دلزار حمه صالح، في مؤتمر صحفي، إن هذه المرحلة ستستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثانية في الفترة من 20 إلى 22 من نفس الشهر، بينما تمتد المرحلة الثالثة حتى بداية الشهر المقبل.
وأوضحت صالح أن نحو 10 الآف موظف يشاركون في تنفيذ التعداد، فيما سيعمل العدادون في أربيل في 15 قضاء و46 ناحية، تشمل 150 قرية وأكثر من 537 حيًا.
وأضافت أن المرحلة الثانية من التعداد تتضمن تسجيل آخر الإحصاءات المتعلقة بسكان العراق، بينما ستختص المرحلة الثالثة بتسليم الإجابات في استمارات مكونة من 76 سؤالاً.
وأكدت صالح أن التعداد يعد خطوة مهمة في تحديث قاعدة البيانات السكانية، بما يسهم في دعم عمليات التخطيط والتنمية.
وقررت حكومة إقليم كردستان تعطيل الدوام الرسمي لموظفي الخدمة المدنية والعسكرية وطلبة المدارس والجامعات من أهالي المناطق المتنازع عليها القاطنين بإقليم كردستان مدة تسعة أيام ليتسنى لهم المشاركة في التعداد العام للسكان المزمع إجراؤه في الـ 20 و21 من الشهر الحالي.
وجاء في قرار صادر من حكومة إقليم كردستان، الخميس، “تقرر بتعطيل الدوام الرسمي اعتباراً من 15 حتى 23 من الشهر الجاري، وذلك لسكان المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم. ويشمل القرار الهيئات والدوائر والمؤسسات غير المنتظمة في وزارة، وذلك في إطار الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني.
ودعت حكومة الإقليم المنظمات ومؤسسات القطاع الخاص أيضا الى تقديم التسهيلات لموظفيها من سكان مناطق المادة 140 خلال هذه الفترة، وذلك لتمكينهم من المشاركة في عملية التعداد السكاني.
ويندرج هذا القرار في إطار تشجيع المواطنين الكرد على التواجد في يوم الإحصاء بمناطقهم الأصلية في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها.
و”المناطق المتنازع عليها” مصطلح دستوري يشير إلى محافظات كركوك ومناطق سهل نينوى في محافظة نينوى ومناطق في محافظة ديالى، وهي مناطق مختلطة يسكنها عرب، وأكراد، وتركمان، ومسيحيون.
إلى ذلك أصدر السياسي الكردي أدهم بارزاني بياناً عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، حثّ فيه الشعب الكردي، خصوصاً المقيمين في المناطق المستقطعة، على العودة إلى مناطقهم الأصلية والمشاركة الفعّالة في التعداد السكاني العام الذي سينطلق قريباً في العراق. وأكد بارزاني أن هذه الخطوة مصيرية للشعب الكردي في الحفاظ على حقوقه وضمان مستقبل أفضل.
وأجرى العراق أول تعداد عام 1920 على يد الإدارة البريطانية للعراق وآخر تعداد عام لسكّانه عام 1987 قبل أن يُجري احصاءً آخر بعد مرور 10 سنوات، غير إنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان العراق ووفق إحصاءات وزارة التخطيط العراقية، قدّرت سكّان العراق عام 2022 بأكثر من 42 مليون نسمة.
وكالات
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd.ws/?p=55866