بيان من الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا حول الأزمة التي يعيشها الحزب

بيان الى الراي العام

لم يعد خافيًا على احد الأزمة التي يعيشها حزبنا الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا منذ رحيل سكرتير حزبنا، الراحل الأستاذ عبدالحميد درويش.
فالمجموعة المتكتلة داخل الحزب عملت على عرقلة عقد مؤتمر الحزب السادس عشر باصرارها على الذهاب إلى المؤتمر بنظام داخلي جديد رغم رفض غالبية منظمات الحزب للنظام الداخلي الجديد. وهو ما يشكل خرق واضح للأعراف التنظيمية “عادة ما يتم اقرار النظام الداخلي داخل المؤتمر وليس قبله”. وفيما بعد طالبت المجموعة المتكتلة بالثلث المعطل في قيادة الحزب (حق الفيتو لأعضاء الهيئة الإدارية الثلاث) بهدف تعطيل عمل الحزب ونشاطه والهيمنة على قراراته، ونتيجة ضغوطات وتدخل الكثير من أصدقاء الحزب والخيرين، ومن باب الحرص على وحدة الحزب وافق الرفاق على تأجيل المؤتمر لمدة سنة لتهيئة الاجواء، وإزالة العوائق امام عقد المؤتمر. لكن مع الاسف لم تلتزم تلك الكتلة بنص الرسالة الداخلية الصادرة عن اللجنة المركزية بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٥ التي أكدت على مبدأ المحاسبة الحزبية, والحد من الخروقات والأخطاء. بل ومارس الكثيرون منهم خلال فترة التأجيل ممارسات تخل بوحدة الحزب ونظامه الداخلي، وقامت بتحريض الرفاق والتواصل معهم لعدم الالتزام بالقرارات التنظيمية والمشاركة بالمناسبات الحزبية والوطنية، وعقد اجتماعات خاصة بهم بدون علم رفاقهم في هيئاتهم الحزبية بمعنى تشكيل حزب داخل الحزب.
وقد رفضت الكتلة المذكورة مرارًا وبشكلٍ قاطع مبدأ المحاسبة الحزبية، مما ادخل الحزب في دوّامة الفوضى والضّياع، وقلص دور الحزب في الساحة السياسية الكردية، والسورية. وهذا ما يبدو أنّه كان مطلوبًا في هذه المرحلة.
وبناءًا على دعوة من الاصدقاء في الاتحاد الوطني الكردستاني توجه وفد من الحزب برئاسة الرفيق الدكتور صلاح درويش الى مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق، حيث عرض الوفد وجهة نظر الحزب ازاء الخلافات والخروقات التي حصلت داخل الحزب من قبل المتكتلين. وقدم ورقة للأصدقاء في الاتحاد الوطني الكردستاني تضمنت تسعة بنود، حيث تعتبر تلك البنود من بديهيات العمل الحزبي وليست شروطًا، لتسهيل الوساطة والحفاظ على وحدة الحزب الا أنّ المجموعة المتكتلة رفضت جميع البنود. فقدم الرفاق في الاتحاد الوطني الكردستاني مقترحًا يتضمن اربعة نقاط فتمت الموافقة على المقترح من قبل وفدنا على الفور، والطرف الآخر المتكتل أيضاً أبدوا موافقتهم في المساء إلا أنّهم في صباح اليوم الثاني رفضوا المقترح، في دليل واضح على تعنّتهم ورفضهم لاي حلول يجنب الحزب الانقسام.
من هنا نعلن للراي العام بانه لم يعد لحزبنا الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا اي علاقة مع هذه المجموعة المتكتلة، واي تواصل معهم من قبل اي طرف سياسي لا يعنينا كحزب.
كما نعاهد رفاقنا وأصدقائنا ومؤيدي حزبنا بأن الحزب سيبقى ملتزمًا بخطه السياسي الموضوعي ومتمسكًا
باستقلالية قراره السياسي، وملتزمًا بالنظام الداخلي المنبثق عن المؤتمر الخامس عشر، وسنعمل على عقد مؤتمرنا السادس عشر في القريب العاجل ليعود حزبنا الى مساره الطبيعي كما عهده شعبنا حزب الواقعية السياسية.

الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا.
قامشلو
٢٠٢٣.٧.٢٠