حركة المجتمع الديمقراطي تصدر بياناً حول الحكومة السورية الجديدة

أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، بياناً حول الحكومة السورية الجديدة، جاء في نصه:

“بعد معاناة طويلة من قبل الشعب السوري بمختلف أطيافه ومكوناته على يد النظام السوري السابق البائد والفصائل الإرهابية المتمثلة بداعش وأخواتها، استبشر الشعب السوري خيراً في سقوط النظام القمعي في 8 كانون الأول 2024، آملاً في بناء سوريا جديدة ديمقراطية، تعددية، ولا مركزية. ليطوي بذلك صفحة من تاريخ البلاد رُويت بالدموع والدماء. غير أن ما نجده من خطوات وتحركات من حكام دمشق الجدد منذ توليهم دفة الحكم، لا يبشر بدخول البلاد إلى مرحلة السلام ونبذ الطائفية وذهنيات الانتقام والإقصاء. بل إن هذه الخطوات تعيد وتكرر تجربة النظام البعثي البائد الذي أثبت فشله وتسبب بالويلات للشعب السوري عامة. ما يشير إلى أن الذي تغير في سوريا هو شخص الرئيس لا أكثر، بينما بقيت ذهنية الدولة الإقصائية والإنكارية للحقوق والثقافات والمكونات على حالها. وهذا ما يشكل ضربة لطموحات وآمال الشعب السوري في بناء وطن ديمقراطي تعددي لا مركزي قادر على احتضان جميع الثقافات والأعراق والطوائف.

فالمقدمات الخاطئة ستؤدي بالضرورة إلى نتائج خاطئة وقد تكون نتائج وخيمة وكارثية خاصة إذا ما تعلق بالأوطان وحقوق الشعوب ومسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية المرأة.

فمن مؤتمر النصر في 29-1-2025، الذي لخص النصر بفصائل عسكرية من بينها فصائل إرهابية تلطخت أياديها بدماء السوريين، إلى مؤتمر الحوار الوطني في 25-2-2025، الذي غاب عنه ممثلو الشعب السوري الحقيقيون واقتصر على شخصيات معدة مسبقاً ولا يمثلون حتى أنفسهم، إلى جانب الغياب التام لدور المرأة، والذي اقتصر على امرأة واحدة. مروراً بالإعلان الدستوري في 13-3-2025، الذي ندد به أغلب المكونات وأكثر من 40 منظمة مدنية من شمال شرق سوريا، وصولاً إلى إعلان الحكومة المؤقتة في 29-3-2025، الذي غاب عنه التمثيل الحقيقي للشعب ومكوناته وممثلون عن الكرد وشعوب شمال وشرق سوريا.

في مسرحية مكررة من مسرحيات ديمقراطية وشفافية نظام البعث البائد، عبرت الإدارة الجديدة في دمشق عن ذهنيتها الإقصائية والطائفية وسعيها لبناء سوريا بلون وذهنية وثقافة أحادية، لاغية للتنوع الثقافي والعرقي والمذهبي والطائفي في سوريا. هذه الخطوات لاقت رفضاً من منظمات المجتمع المدني ومكونات الشعب السوري عامة، لإدراكهم مدى خطورة تكرار الأنظمة الشمولية وإنكار الحقوق والتعددية والديمقراطية.

نحن في حركة المجتمع الديمقراطي تفدم، وانطلاقاً من التزامنا ببناء المجتمع الديمقراطي الحر، وحرية المرأة وتحقيق التلاحم المجتمعي بين مختلف مكونات وطوائف الشعب السوري فإننا نعد الحكومة المؤقتة المعلنة حكومة أحادية التمثيل ذهنية وفكراً وانتماءً وأن تطعيمها بشخصيات شكلية، وإن كانت تكنوقراطية من بعض المكونات لا تستطيع ذر الرماد في عيون الشعب السوري والمجتمع الديمقراطي الحر والقوى الوطنية، ولن تستطيع تمثيل شعبنا وأن تكون قادرة على تحقيق بناء سوريا تعددية وديمقراطية

وفي الوقت الذي تسعى فيه بعض الجهات الإقليمية والدولية لتعويم هكذا حكومة لتحقيق مقايضات  سياسية ومصالح لا تمت  لمصلحة الشعب السوري، فإننا ندعو جميع القوى الوطنية والديمقراطية والمنظمات النسائية والأمم المتحدة والقوى الدولية الفاعلة، إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في بناء سوريا تعددية لامركزية ديمقراطية ملبية لطموحات الشعوب والثقافات  والمكونات السورية، وأن تكون لائقة بدماء أبناء وبنات هذا الوطن ونؤكد بأن حكومة لا تضم ممثلي المرأة  الحرة ومكونات  شمال وشرق سوريا ومكونات الشعب السوري، هي حكومة  لا تمثل إلا نفسها”.