جنيف – أطلق خبراء الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن موجة من الهجمات المسلحة على المجتمعات الدرزية في محافظة السويداء وما حولها منذ 13 تموز/يوليو 2025، والتي شملت تقارير عن عمليات قتل، واختفاء قسري، وخطف، ونهب، وتدمير ممتلكات، وعنف جنسي وجندري ضد النساء والفتيات.
وقال الخبراء: “نشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات المبلغ عنها التي تستهدف الأقلية الدرزية على أساس ديانتهم وأسباب أخرى، بما في ذلك حلق شوارب الرجال المتدينين قسراً، والخطاب التحريضي على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يصور الدروز كخونة وكفار يجب قتلهم، والدعوات إلى خطف النساء الدرزيات واستعبادهن.”
وقد تصاعدت الاشتباكات الطائفية العنيفة، التي اندلعت بسبب النهب وأعمال الانتقام بين مجتمعات البدو والدروز، إلى أعمال عنف واسعة النطاق شاركت فيها ميليشيات محلية وقوات السلطات السورية المؤقتة والجماعات المسلحة المرتبطة بها. وأفيد بأن الهجمات على قرى تعارة والدور والدويّرة شملت استخدام المدفعية الثقيلة والرشاشات والنهب، مما أدى إلى مقتل 1000 شخص، بينهم 539 مدنياً درزياً معروفين على الأقل – من بينهم 39 امرأة و21 طفلاً. كما أفادت التقاريرعن إعدامما لا يقل عن 196 شخصاً، بينهم ثمانية أطفال و30 امرأة، خارج نطاق القضاء، وأُحرقت أكثر من 33 قرية.
وأضاف الخبراء: “إن حجم العنف – بما في ذلك المجازر، ونهب المنازل والمتاجر والمواشي، واستخدام الهواتف المسروقة للابتزاز – يشير إلى حملة ممنهجة تستهدف الأقلية الدرزية، تغذيها التحريضات على الكراهية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تصورهم كحلفاء لإسرائيل.”
ويواجه الناجون من الدروز، بمن فيهم طلبة الجامعات في دمشق، وحمص، وحلب واللاذقية مضايقات متواصلة ويخشون على سلامتهم.”
وأشار الخبراء إلى تقارير حول خطف ما لا يقل عن 105 امرأة وفتاة درزية على أيدي جماعات مسلحة تابعة للسلطات السورية المؤقتة ، وما زال 80 منهن مفقودات. بعض النساء اللواتي أُطلق سراحهن لا يستطعن العودة إلى منازلهن بسبب مخاوف أمنية. وفي ثلاث حالات على الأقل، تعرضت نساء درزيات للاغتصاب قبل إعدامهن. وما زال 763 شخصاً، بينهم نساء، في عداد المفقودين.
وقال الخبراء: “إن هذه الانتهاكات المبلغ عنها تكشف عن فشل منهجي في حماية الأقليات والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، في ظل غياب تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة بشأن الإعدامات خارج نطاق القضاء أو التعذيب أو عمليات الخطف”. وأضافوا: “التقارير التي تفيد بأن القوات التابعة للسلطات السورية المؤقتة ساعدت في تنفيذ الهجمات عززت مناخ الإفلات من العقاب والخوف، وأسكتت عائلات الضحايا وأعاقت الجهود الرامية إلى معرفة مصير المختفين.”
ويتابع الخبراء أوضاع ما يقدَر بنحو 192 ألف نازح داخلياً في السويداء ودرعا وحمص، حيث تعاني الموارد الشحيحة أصلاً من ضغط شديد. وقد وردت تقارير عن اشتباكات متقطعة في منطقتي نجران والثعلة بمحافظة السويداء، مما دفع أفرادًا إلى الانتقال إلى مناطق قريبة أكثر أمانًا نسبيًا. كما أُفيد بوقوع نزوح متكرر لبعض المجتمعات في نجران والمناطق المجاورة عقب تجدّد الاشتباكات 9 آب/أغسطس 2025 .
وقد أدى القتال البري والغارات الاسرائياية والإجراءات المتخذة من قبل السلطات السورية المؤقتة الى تفاقم الضرر الناجم عن تعطّل الخدمات الأساسية في معظم أنحاء مدينة السويداء، ، ما أبقى شبكات الكهرباء والمياه معطّلة إلى حدٍّ كبير. وتعيش العديد من الأسر النازحة في ظروف مكتظّة وغير صحية، من دون ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة أو الرعاية الطبية. كما تثير التقارير عن وجود جثث غير مدفونة في مناطق سكنية شواغل خطيرة تتعلّق بالصحة العامة.
ودعوا السلطات السورية المؤقتة إلى ضمان وصول النازحين داخلياً إلى المساعدات الإنسانية الأساسيةٍ بسرعة.
وقال الخبراء: “يجب على السلطات السورية المؤقتة السماح بإجراء تحقيقات مستقلة وفورية، ومقاضاة الجناة، وتحديد مصير ومكان المختفين. “
وأكدوا ضرورة أن تحمي السلطات جميع المجتمعات الأقلية، بما في ذلك الدروز، وأن توقف التحريض على العنف، وأن تيسر العودة الآمنة أو إيجاد حلول مستدامة للنازحين.
وقال الخبراء: “يجب احترام الحق في الحياة والحرية والأمن، والحق في الحماية من التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، مع توفير حماية خاصة للنساء والفتيات وتقديم المساعدة والحماية المتمحورة حول الضحايا.” وأضافوا: “إن معالجة الظروف المواتية للإرهاب، بما في ذلك النزاعات المستمرة غير المحسومة والتمييز والإقصاء، أمر أساسي لمكافحة الإرهاب بفعالية ومنع تكراره.”
والخبراء على تواصل مع السلطات المؤقتة في الجمهورية العربية السورية بشأن هذه القضايا.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd-online.com/?p=74280
