رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا: وحدة البلاد خط أحمر ولن نقبل بمشاريع الفيدرالية

دمشق – أصدرت رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا بيانًا تناولت فيه آخر مستجدات الاتفاق الذي تم بين رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقيادة “قسد”، مشيرة إلى أن الاتفاق مثّل “خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل”، إلا أن التحركات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتكرّس واقعًا منفصلًا على الأرض، “تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها”.

وأكد البيان أن “الاتفاق كان خطوة أولى فقط، إذا ما نُفذت بروح وطنية جامعة، بعيدًا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية”، مشددًا على رفض “أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل”.

وأضافت الرئاسة أن “وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجًا عن الصف الوطني ومساسًا بهوية سوريا الجامعة”.

وعبّرت الرئاسة عن “بالغ قلقها من الممارسات التي تُشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل”.

كما حذّرت من “تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها ‘قسد’، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يساهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية”.

وأوضحت الرئاسة أن “قيادة قسد لا يمكنها أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، حيث تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم”، مشددة على أن “مصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف”.

وأكد البيان أن “حق جميع الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية”.

ودعت الرئاسة شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى “الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية”.

واختتمت الرئاسة بيانها بالتشديد على أن “الحل في سوريا لا يكون إلا سوريًا وطنيًا شاملًا، يستند إلى إرادة الشعب، ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية”.

وجاء هذا الموقف الرسمي عقب المؤتمر الكردي الذي انعقد في 26 أبريل 2025 بمشاركة أكثر من 400 شخصية كردية وكردستانية، والذي أسفر عن وثيقة سياسية مشتركة تدعو إلى حل القضية الكردية ضمن إطار “سوريا موحدة وديمقراطية لا مركزية”، مع ضمان الحقوق القومية للشعب الكردي، وفق ما أعلنه البيان الختامي للمؤتمر.

 وأعلن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، عقب اجتماعهما يوم الإثنين 10 مارس، عن اتفاق يعزز مكانة المجتمع الكردي كجزء أصيل من سوريا. وأكد الاتفاق ضمان حقوق الأكراد في المواطنة والمشاركة السياسية، مع التزام الدولة بحماية حقوقهم الدستورية ضمن إطار وطني موحد.

وشمل الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في خطوة لإنهاء الصراعات الداخلية، وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، ودمج مؤسسات شمال شرق سوريا المدنية والعسكرية، بما في ذلك المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، تحت إدارة الدولة. كما نص على عودة المهجرين إلى مناطقهم بضمانات حماية رسمية، مع رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية.

ويتضمن الاتفاق دعم الدولة في مواجهة فلول نظام الأسد وأي تهديدات لأمنها، مع التأكيد على تمثيل جميع السوريين في العملية السياسية بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن خلفياتهم. وأُوكل للجان تنفيذية مهمة تطبيق البنود قبل نهاية 2025.

أحمد الشرع ومظلوم عبدي يوقعان اتفاقاً من 8 بنود في العاصمة السورية دمشق