أصدر رئيس السلطة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، المرسوم رقم 20 لعام 2025 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وتعيين العميد عبد الباسط عبد اللطيف، الضابط البعثي السابق في نظام الأسد، رئيسًا لها، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بالنظر إلى خلفيته الأمنية ومشاركته السابقة في قمع احتجاجات شعبية خلال بدايات الثورة السورية.
وبحسب المرسوم، تتولى الهيئة الجديدة مهام كشف الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في عهد النظام البائد، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر، وتعزيز المصالحة الوطنية، مع منحها استقلالًا إداريًا وماليًا وصلاحيات للعمل في جميع أنحاء البلاد. وكُلّف عبد اللطيف بتشكيل فريق العمل وإعداد النظام الداخلي خلال 30 يومًا.
سيرة مثيرة للجدل
ينحدر عبد الباسط عبد اللطيف من محافظة دير الزور، وهو من مواليد 9 كانون الثاني 1963. شغل منصب مدير منطقة القامشلي التابع لوزارة الداخلية حتى عام 2012، وكان عضوًا فاعلًا في حزب البعث، وارتبط اسمه خلال تلك الفترة بتنسيق أمني مباشر مع محمد ديب، رئيس فرع أمن الدولة، وتيسير الواصل، رئيس فرع الأمن السياسي في الحسكة، وهما من الشخصيات التي لعبت دورًا رئيسيًا في قمع المظاهرات الشعبية في مدن الحسكة، القامشلي، عامودا، وديرك بين عامي 2011 و2012.
وفي وقت لاحق، تولّى عبد اللطيف رئاسة المكتب السياسي لجيش أسود الشرقية المدعوم من تركيا، وذلك حتى عام 2018.
ورغم أن تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يُعد خطوة في مسار المحاسبة والمصالحة، إلا أن تعيين شخصية ارتبطت سابقًا بأجهزة النظام الأمنية يثير تساؤلات حول جدّية العملية ومصداقية مسار العدالة، خاصة لدى الضحايا وأسرهم.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd.ws/?p=69229
