قال المرصد السوري في تقرير إن معدلات الانتهاكات الحقوقية ارتفعت في مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريفي الحسكة والرقة، المعروفة بمناطق “نبع السلام”، والتي سيطرت عليها في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2019.
وبحسب المرصد تصاعد الانتهاكات يأتي مقابل تحقيق المآرب والأطماع السياسية والاقتصادية على حساب استغلال هذه الأراضي وثرواتها ومواردها وأهلها أسوء استغلال.
وقد رصد ووثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان جميع الأحداث التي شهدتها تلك المناطق خلال الشهر السادس من العام 2023.
حيث بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الشهر الفائت 5 قتلى وفقاً لتوثيقات المرصد السوري، توزعوا على النحو التالي:
– طفل عثر عليه مقتولا في بلدة سلوك بريف الرقة بعد ساعات من فقدانه حيث وجدت جثته ملقاة في مقبرة الخرابة جنوب البلدة، في ظروف لا تزال مجهولة.
– 3 شبان ورجال برصاص الجندرما التركية في ريفي الحسكة والرقة.
– عنصر من فصيل “الجبهة الشامية” قتل نتيجة استهداف سيارته بالرصاص من قبل مجهولين كانوا يستقلون دراجات نارية على طريق الحويجة قرب مدينة تل أبيض شمال الرقة.
ولم تشهد مناطق “نبع السلام” خلال شهر حزيران، أي تفجير لكنها شهدت اقتتال وحيد خلف جرحى ففي 26 حزيران اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجموعتين من الفصائل وسط بلدة سلوك شمال الرقة، على خلفية استيلاء مسلحي “كتائب الخطاب” على صهريج محروقات لقيادي في فصيل “صقور الشمال” ومصادرته بعد عبوره من معبر تفاحة شمال التروازية، ما أدى لإصابة مدنيين اثنين ومسلحين اثنين وجرى نقل المصابين إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.
وفي ملف الانتهاكات المستمرة من قبل الفصائل الموالية لتركيا، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال شهر حزيران، 7 حالات خطف، و22 حالة اعتقال، توزعت جميعها على النحو الآتي:
– 1 حزيران، اعتقل عناصر فصيل “أحرار الشرقية” 4 مدنيين في منطقة رأس العين ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الحسكة الشمالي، أثناء محاولتهم اجتيازهم منطقة المبروكة عبر طرق التهريب، قادمين من مناطق الإدارة الذاتية، بقصد الدخول إلى الأراضي التركية. وطالب عناصر الفصيل ذوي المعتقلين بدفع فدية مالية قدرها 5 ألف دولار أمريكي لقاء إطلاق سراحهم، بينما لا يزال مصيرهم مجهولاً.
– 1 حزيران، اختطف 7 مدنيين من ريف الحسكة بعد عبورهم منطقة رأس العين عبر طرق التهريب، ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الحسكة، بقصد الهجرة إلى الخارج، بحثاً عن ملاذ آمن.
– 4 حزيران، داهمت الشرطة منازل في مدينة رأس العين شمال غربي الحسكة ضمن منطقة “نبع السلام”، واعتقلت شخصين، بتهمة التجارة بالمخدرات، بينما لم يتم مداهمة منازل ومقرات المسلحين التابعين لفصائل “الجيش الوطني” الذين يتاجرون بشكل علني بالمواد المخدرة في المدينة وريفها.
– 5 حزيران، اقتحم عناصر فصيل “الجبهة الشامية” التابع لفصيل “الجيش الوطني” الموالي لتركية، 4 منازل في قرية عين العروس جنوبي تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ضمن منطقة “نبع السلام”، وسط إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، تحت مراقبة الشرطة العسكرية. ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنه خلال عملية الاقتحام جرى اعتقال 5 أشخاص، بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة، دون معرفة مصيرهم.
– 18 حزيران، داهم عناصر الشرطة العسكرية وبمشاركة عناصر يتبعون لفصيل ” السلطان مراد”، بعد منتصف ليل السبت- الأحد عدة منازل في قرى رأس العين/ “سري كانية”، ومركز المدينة، ضمن منطقة “نبع السلام”، حيث انتهكوا حرمة المنازل، واعتقلوا 5 أشخاص، بحجة أنهم من الفارين من السجن، كما أقدم عناصر الشرطة العسكرية على اعتقال 6 من حراس السجن، في خطوة لإيهام الجهات المعنية في ملاحقتهم للفارين، وبأن لا علاقة لهم في تهريب السجناء.
على صعيد متصل، هاجم شبان من قبيلة “العكيدات” بتاريخ 5 حزيران، حاجزاً عسكرياً يتبع لفصيل “فرقة السلطان مراد” في قرية الحلو بريف مدينة رأس العين شمالي الحسكة، وذلك إثر تعرض شاب وزوجته من أبناء القبيلة للاعتداء بالضرب من قبل عناصر الحاجز بعد رفضهم دفع إتاوة مالية، الأمر الذي تطور لملاسنة وشتم الزوجة بكلمات بذيئة، وتبعه مهاجمة الشبان للحاجز. ووفقاً لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد لاذ عناصر الحاجز بالفرار بينما توعد المهاجمون بمحاسبتهم بسبب تجاوزهم بحق الشاب وزوجته، وسط حالة توتر تسود المنطقة.
وبالانتقال إلى الأوضاع الإنسانية والمعيشية، خرج الأهالي في مناطق “نبع السلام” في مظاهرتين منفصلتين بتاريخ 14 حزيران، للاحتجاج على تحكم المسلحين التابعين للفصائل الموالية لتركيا بسعر شراء القمح واحتكار شرائه من المزارعين، بالإضافة للاحتجاج على الغلاء المعيشي واحتكار المواد الغذائية الأساسية وتردي القطاع الصحي والتعليمي والخدمي والمياه وانتشار الفوضى والفلتان الأمني وتجارة المخدرات، حيث تظاهر الأهالي في مدينة تل أبيض شمال الرقة، احتجاجا على فرض المسلحين على المزارعين بيعهم محصول القمح بالسعر الذي تم تحديده وهو 280 دولار أمريكي للطن الواحد ، بالاضافة للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي والخدمي وعلى رأسها القطاع الصحي والتعليمي والكهرباء والطرقات واجتثاث الفساد في المؤسسات العسكرية والمدنية.
كما خرج مزارعون في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة ضمن منطقة نيع السلام في مظاهرة للمطالبة برفع سيطرة واحتكار الفصائل لشراء محصول القمح من المزارعين.
وجاءت المظاهرات بعد دعوات أُطلقت من قبل نشطاء في 10 حزيران، تحت ظل علم الثورة، حتى رفع الظلم والنهب والسرقات عن المواطنين، ودعوا سكان المنطقة للمشاركة والمطالبة بحقوقهم.
وأكدوا في بيان لهم أن المظاهرات هي الحل ثم الاعتصام الدائم حتى تحقيق المطالب، حيث حددوا 14 حزيران تاريخا للمظاهرة الأولى لتحقيق مجموعة مطالب، تمثلت بحل ما يسمى بالمكاتب الاقتصادية في منطقة تل أبيض وسلوك ورفع يد كل الفصائل عن الحياة المدنية للناس سواء المعابر أو المواسم الزراعية أو المازوت والصوامع وتسليم كل المقرات والمباني الحكومية للمؤسسات الرسمية.
وتخفيض رسوم معبر تل أبيض أسوة بباقي المعابر في الشمال السوري دون أي تدخل من الفصائل.
وحل المجلس المحلي لتل أبيض فهو عبء كبير على المنطقة وقد أضر بالناس كثيرا فترة وجوده وندعو الشرفاء إلى الاستقالة ومساعدة أهلهم وتغليب مصلحة الشعب المنكوب على مصالحهم الخاصة.
ودعوا في بيانهم الأتراك إلى إدخال مؤسسة “التيمو” التركية فورا وشراء المحاصيل من الناس دون ابتزاز أو ضرائب أو محسوبيات.
إضافة إلى تخفيض سعر الخبز الذي أثقل حياة الفقراء والبؤساء من الشعب ومساواة الأسعار بالمناطق.
كما دعوا كافة ثوار الرقة العسكريين إلى حماية أهلهم من بطش شبيحة الثورة وحماية أرزاقهم وحماية المظاهرات حتى إحقاق الحق وتلبية المطالب العادلة لأهلنا المظلومين.
موضحين أن الكلام موجه للرجال أما اللصوص والمنافقين والإمعات وأعوان الظالمين فالكلام ليس موجها لهم ويمنع مشاركة أذناب النظام وعملاء “قسد”.
في حين تستمر مغادرة العوائل من منطقة تل أبيض/ كري سبي بريف الرقة الشمالي، ضمن منطقة ” نبع السلام” الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، هرباً من الواقع المعيشي والاقتصادي المتردي.
ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن عدد العوائل الذين غادروا منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، خلال 3 أشهر باتجاه مناطق سيطرة “قسد” وصل إلى ما يقارب 256 عائلة، وهم من سكان مدينة تل أبيض وبلدة سلوك وقراها، حيث خرجوا من المنطقة على شكل دفعات متتالية، بحثاً عن واقع معيشي أفضل.
ويعاني الأهالي في منطقة “نبع السلام” من تحكم المسلحين التابعين للفصائل الموالية لتركيا بسعر شراء القمح واحتكار شرائه من المزارعين، بالإضافة إلى الغلاء المعيشي واحتكار المواد الغذائية الأساسية وتردي القطاع الصحي والتعليمي والخدمي والمياه وانتشار الفوضى والفلتان الأمني وتجارة المخدرات.
وعليه شهدت المنطقة احتجاجات واسعة خلال الشهر الجاري، حيث طالبوا خلالها، بحل ما يسمى بالمكاتب الاقتصادية في منطقة تل أبيض وسلوك ورفع يد كل الفصائل عن الحياة المدنية للناس سواء المعابر أو المواسم الزراعية أو المازوت والصوامع وتسليم كل المقرات والمباني الحكومية للمؤسسات الرسمية.
وتخفيض رسوم معبر تل أبيض أسوة بباقي المعابر في الشمال السوري دون أي تدخل من الفصائل.
وحل المجلس المحلي لتل أبيض فهو عبء كبير على المنطقة وقد أضر بالناس كثيرا فترة وجوده وندعو الشرفاء إلى الاستقالة ومساعدة أهلهم وتغليب مصلحة الشعب المنكوب على مصالحهم الخاصة.
وفي 17 حزيران، أفادت مصادر المرصد السوري، بمغادرة نحو 40 عائلة من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية”، يحملون الجنسية العراقية بينهم نساء وأطفال، منطقة رأس العين/ سري كانييه” ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الحسكة، باتجاه داخل الأراضي التركية، عبر المعبر الحدودي.
وأكدت المصادر، بأن هؤلاء العوائل سيتم تسليمهم بعد الدخول إلى الأراضي التركية من قبل القنصلية التركية للحكومة العراقية، بتنسيق مشتركة فيما بينهم
وجاء ذلك، بعد قيام القوات التركية والفصائل الموالية لها، على توطين عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” خلال فترات سابقة ضمن منطقة “نبع السلام”، ولا سيما في حيي المحطة والخرابات في مدينة رأس العين/ سري كانييه”.
وفي الثلث الأخير من حزيران أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الفصائل الموالية لتركيا، مستمرة بحملتها الأمنية الإعلامية بذريعة البحث عن الفارين من السجن قبل نحو أسبوع، وتشارك بالحملة كل من “الشرطة العسكرية” “فرقة الحمزة” وفرقة “السلطان مراد” وتقوم بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش للمنازل في مدينة رأس العين وريفها بشكل يومي وذلك بحجة البحث عن الفارين من السجن، ووصل عدد المنازل التي تمت مداهمتها إلى أكثر من 120 منزلاً، وسط انتهاكات مرتكبة من قبل عناصر تلك الفصائل، من عمليات سرقة مصاغ ذهبية وهواتف نقالة ومبالغ مالية دون اعتقال أشخاص لأن المطلولين غير موجودين في تلك المنازل التي تم دهمها وتفتيشها أصلاً.
وفي هذا الصدد، لايزال مجهول مصير 19 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” الذين فروا من السجن من الجنسية العراقية مصيرهم مجهول ولم يعرف بعد إلى أين توجهوا، بينما كان البقية أي 18 من الذين فروا وصلوا إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وإجمالاً ستظل هذه الصورة القاتمة تزداد وتتمدد مع استشراء الفساد والاستبداد اللذين تمارسها الفصائل الموالية لأنقرة دون وازع أو رادع يقف أمامهم للحيلولة دون ارتكابهم لمزيد من الجرائم الإنسانية في حق المواطنين السوريين في مناطق “نبع السلام”، وعليه فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبته للمجتمع الدولي لحماية المدنيين في تلك المنطقة من الممارسات الممنهجة للفصائل والمتمثلة بعمليات سرقة وقتل ونهب وسلب واعتقال واختطاف.
