برلين، 18 كانون الثاني/يناير 2024: قدمت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وشركاؤهم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني للتحقيق في الجرائم الدولية في عفرين شمالي غربي سوريا.

وجاء في تصريح صحفي نشرته المنظمات المعنية:

منذ عام 2018، ترتكب الميليشيات المسلحة بدعم من تركيا جرائم بموجب القانون الدولي في عفرين شمالي غربي سوريا. للتصدي لهذه الجرائم، قدمت منظمات حقوق الإنسان، المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة (STJ)، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني.

قبل ست سنوات، في 19 كانون الثاني/يناير2018، بدأت تركيا والميليشيات المسلحة المتحالفة مع الجيش الوطني السوري قصف منطقة عفرين كجزء من العملية العسكرية التي أطلقوا عليها اسم “غصن الزيتون”. استمر الهجوم العسكري لأكثر من شهرين وأدى إلى نزوح أكثر من ثلاثمائة ألف من المدنيين، معظمهم من الأكراد. وبدعم من تركيا، أقامت الميليشيات المسلحة حكماً تعسفياً مستمراً حتى يومنا هذا.

“واجه سكان عفرين، وخاصة مواطنيها الأكراد، انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة منذ عام 2018. تتراوح هذه الانتهاكات بين حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي. كما أن الاستيلاء على ممتلكات السكان المحليين من خلال النهب والاحتلال وكذلك الضرائب الباهظة، يمنع سكان عفرين المهجّرين قسراً من العودة إلى بيوتهم ويهدف إلى إرغام من بقوا على الفرار“، يوضح بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الإسلامية الموالية لتركيا هي جرائم بموجب القانون الدولي ويمكن التحقيق فيها في أي مكان في العالم. جنباً إلى جنب مع ستةٍ من الناجين والناجيات، قدمت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وشركاؤهم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني في 18 كانون الثاني/يناير 2024، للمطالبة بإجراء تحقيق شامل مع الجناة.

“بعد ثلاث سنوات من إطلاق سراحي من السجن، ما زلت أجد نفسي في كابوس مؤلم. كل ما عشته في عفرين كان قاسياً، لأنني أعلم أن السكان ما زالوا يعيشون ظروفاً مماثلة، فقد كرست حياتي لجذب انتباه العالم إلى الظلم، على أمل أن تتحقق العدالة وأن يحاسَب الجناة“، يقول أحد الناجين/ات والمدعين المشاركين في الشكوى الجنائية.

حتى الآن، كانت جرائم نظام الأسد والجماعات الإسلامية، مثل جبهة النصرة وداعش، محور تحقيقات مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا. ومع ذلك، لم يتم التعامل بعد مع المعاناة التي يعيشها السكان المدنيون ذوو الأغلبية الكردية في شمالي غربي سوريا.

“منذ عام 2011، يحقق مكتب المدعي العام الاتحادي في العديد من جرائم حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا. كانت المحاكمة بشأن التعذيب الذي تمارسه الدولة السورية أمام محكمة كوبلنز الإقليمية العليا خطوة رائدة. ومع ذلك، فإن الفظائع التي ارتكبتها ميليشيات معظمها إسلامية بحق السكان الأكراد في شمالي سوريا كانت حتى الآن نقطة عمياء في هذه التحقيقات. يجب أن يتغير هذا، فقد أسست الميليشيات الحاكمة في عفرين عهداً من العنف والتعسف بدعم تركي“، يعلق باتريك كروكر، المسؤول عن عمل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان حول سوريا.

يعمل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان منذ عام 2012 على التصدي للجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا. مع حوالي مئة من الناجين والناجيات من التعذيب والمنظمات الشريكة السورية والأوروبية، قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان عدداً من الشكاوى الجنائية في ألمانيا والنمسا والسويد والنرويج ضد أعضاء رفيعي المستوى في جهاز الأمن السوري.

للتواصل الإعلامي:

Martin Glasenapp

M: presse@ecchr.eu

T: +49 1791091553o