السبت, مايو 25, 2024

منظمة: مشروع الصك التشريعي الموحد للنقابات المهنية في سوريا مازال معلقاً

حقوق الإنسان

منذ ما يقارب العامين، صدر مشروع الصكّ التشريعي الموحد للنقابات المهنية في سوريا، وحتى تاريخ نشر هذا الخبر لم يتمّ البتّ به واعتماده بشكل رسمي، ربّما بسبب احتوائه على العديد من الثغرات والمخالفات القانونية والدستورية، وكونه مخالفاً لالتزامات سوريا الدولية، إضافة إلى أنّه أثار استياء واعتراضات عدد من النقابات[1] في سوريا.

قامت سوريون مسبقاً بنشر تقرير حول أبرز الانتهاكات والثغرات المتعلقة بهذا المشروع، ومجدداً تسلط هذه الورقة الضوء على بعض الانتقادات المهمّة لمشروع القانون، وتطالب برفضه رسمياً من قبل الجهات المختصة، كما تطالب المحكمة الدستورية العليا أن تمارس دورها المتعلق بمراقبة مدى دستورية مشروع هذا القانون.

1.    مقدمة:

بتاريخ 29 آب/ أغسطس 2022، نشرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تقريراً بعنوان سوريا: مسودة قانون للنقابات المهنية يفقدها الاستقلالية ويكرس هيمنة السلطة التنفيذية عليها حول مشروع الصكّ التشريعي الموحد للنقابات المهنية.[2] خلص التقرير إلى أن الغاية الأساسية من المشروع هي فرض السلطة التنفيذية صلاحيات أوسع وأكثر تأثيراً للتحكم بالنقابات وعملها، بما يخالف الدستور النافذ لعام 2012.

قام بإعداد مشروع الصك التشريعي المذكور لجنة مشتركة أنشئت بموجب قرار رقم (1489) الصادر بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر 2021. تضمن المشروع 15 فصلاً، وتوزعت مواده كالآتي: تعريفات وأهداف القانون (المواد من 1 إلى 3)، مهام النقابة (المادة 4)، شروط الانتساب والعضوية (المادة 5)، أجهزة النقابات (المادة 6)، تشكيل المؤتمر العام ومهامه (المواد من 7 إلى 11)، مجلس النقابات ومهامها وإدارة نظامها الداخلي (المواد من 12 إلى 20)، لجان الرقابة (المادتان 21، 22)، آلية إحداث فروع النقابة (المادتان 23، 24)، تشكيل الهيئة العامة واجتماعاتها وسحب الثقة منها (المواد من 25 إلى 30)، تكوين مجلس الفرع ومهامه (المواد من 31 إلى 35)، شروط مزاولة المهنة وحقوق أعضاء النقابة وواجباتهم (المادتان 36، 37)، فقدان العضوية وتعليقها (المادة 38)، مجلس التأديب والعقوبات التأديبية (المواد من 39 إلى 46)، إيرادات النقابة (المادة 47)، حل النقابة ومجالسها (المواد من 48 إلى 50)، وأخيراً ضم المشروع أحكام عامة وختامية تتعلق بآليات الاعتراض والمهل القانونية لتسجيله والجهة القضائية المخولة ذات الصلاحية في النظر بقرارات المجلس ومجلس الفرع (المواد من 51 إلى 56).

لقراء الورقة القانونية كاملة (26 صفحة) بصيغة ملف PDF يرجى الضغط هنا

[1] يلحق النقابات بالوزارات ما يفقدها هويتها ودورها واستقلاليتها … نقيب المحامين لـ«الوطن»: مشروع مرسوم قانون النقابات الموحد يتضمن مخالفات دستورية. جريدة الوطن السورية. 23 آب/أغسطس 2022. (آخر زيارة للرابط: 15 أيار/مايو  2023). https://alwatan.sy/archives/315213

[2] للاطلاع على مشروع الصكّ التشريعي الموحد للنقابات المهنية في سوريا راجع الملحق رقم (1).

المصدر: سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

شارك هذا الموضوع على