الجمعة, ديسمبر 27, 2024

هيئة التنسيق الوطنية تدعو إلى عقد مؤتمر وطني سوري شامل.. وتطالب “مسد” بالمبادرة إلى الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر

دعا “المكتب السياسي لهيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي” في بيان إلى عقد مؤتمر وطني سوري شامل يشارك فيه ممثلون عن القوى السياسية المختلفة كما طالب المكتب مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” بالمبادرة إلى الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر مشيراً إلى أن لديه الإمكانيات المادية واللوجستية.

وجاء في البيان:

بتاريخ ٢٥ أيار ٢٠٢٤ شكلت القيادة المركزية لحزب البعث الحاكم لجنة للحوار مع “مكونات الدولة المركزية وشرائح المجتمع المدني والاهلي …” بقرار رقم٧٨٦، ومع ان نص القرار جاء ملتبسا إلى حد كبير، خصوصا لجهة خلوه من تحديد الهدف من الحوار، وعدم توجيه الدعوة للقوى السياسية المعارضة والموالية للمشاركة فيه، فإن المكتب السياسي لهيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي، انطلاقا من قناعته الراسخة بأن الحوار بين السوريين هو الطريق الصحيح الوحيد لانقاذ سورية من الكارثة التي حلت بها وبشعبها، فإنه من حيث المبدأ يثمن هذه الخطوة التي اتخذتها القيادة السياسية للنظام.
ويرى المكتب السياسي أن يتركز الحوار بداية على خلق الظروف الملائمة لإنجاحه وخصوصا حول قضية الاعتقال السياسي، وضرورة اصدار عفو عام عن جميع المطلوبين والمعتقلين لأسباب سياسية، والسماح لمن هم في الخارج بالعودة إلى الوطن للمشاركة في الحوار وإنضاج مخرجاته.
ويرى المكتب السياسي ان تختم الحوارات الفرعية في المحافظات بعقد مؤتمر وطني سوري شامل يشارك فيه ممثلون عن القوى السياسية المختلفة، وهيئات المجتمع المدني والأهلي، والمكونات القومية للشعب السوري، تشكل القضايا الرئيسة على جدول اعماله إعداد دستور جديد للدولة السورية يضمن الحقوق والتعددية ويفصل السلطات، واعداد برنامج انقاذي للبلد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتنفيذ هذا البرنامج.
من جهة أخرى يتوجه المكتب السياسي إلى جميع القوى السياسية الوطنية الديمقراطية في المعارضة والموالاة بملاقاة هذه الدعوة بعقد لقاء تشاوري للاتفاق على خطاب حواري موحد. ونظرا لكون مجلس سوريا الديمقراطية هو القوة المعارضة الديمقراطية الرئيسة في داخل البلد، ولديه الإمكانيات المادية واللوجستية، فإن المكتب السياسي لهيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي يطالبه بالمبادرة إلى الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر.
دمشق في ٢٨ حزيران ٢٠٢٤
المكتب السياسي لهيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي

شارك هذه المقالة على المنصات التالية