أحداث السويداء؛ إشكالية خلط الأوراق وضرورات إعادة الترتيب

لزكين إبراهيم – باحث في مركز الفرات للدراسات

في قلب الجنوب السوري، وتحديداً في السويداء، تتكشّف واحدة من أعقد وأخطر أزمات المرحلة السورية الراهنة، أزمة لا تنحصر في اشتباك مسلح أو موجة عنف عابرة، بل هي تعبير صريح عن مسار سياسي وأمني جديد تحاول الحكومة السورية المؤقتة فرضه بالقوة، تحت غطاء “إعادة بناء الدولة”، بينما هو في جوهره إعادة إنتاج لهيمنة أحادية، تتجاهل التنوع السوري وتُقصيه، لصالح منطق الأغلبية العددية، وشرعية الأمر الواقع.

فالحكومة السورية المؤقتة تحاول إرساء معادلة جديدة في الجنوب السوري، بعد أن منيت قواتها بهزيمة سياسية وعسكرية مدوية إثر انسحابها من محافظة السويداء، تحت وقع الضربات الإسرائيلية المركزة على دمشق. هذه الحكومة التي يفترض أنها تمثل بديلاً وطنياً لنظام بشار الأسد، تبدو أقرب إلى تكرار سيناريوهات قاتمة من تاريخ الصراع السّوري، حين كانت التنظيمات الجهادية وعلى رأسها داعش، توظف البنية العشائرية والعداء الطائفي لتوسيع نفوذها والالتفاف على الهزائم عبر تصدير العنف إلى مناطق أخرى.

الواقعة الأخيرة في السويداء كانت نزعاً قسرياً للقناع الذي حاولت به هذه الحكومة تغليف مشروعها، كدولة بديلة لكل السوريين. فما إن استُهدفت قواتها من قبل الطيران الإسرائيلي –رداً على ما وصفته تل أبيب بمجازر وانتهاكات بحق الطائفة الدرزية – حتى انهارت سريعاً وبدأت بالانسحاب، مخلّفة وراءها سجلاً مثقلاً بالدماء، وأزمة ثقة مع واحدة من المكونات الأصيلة في الساحة السورية. هذه الانتكاسة ما لبثت أن حرّكت غرائز “رد الاعتبار” لدى الحكومة، التي قررت هذه المرة أن تعود إلى السويداء ليس كجيش نظامي، بل كراعية “للعشائر”، متظاهرة بأنّ ما يجري هناك هو اقتتال داخلي بين مكونات سورية متناحرة، وليس هجوماً مركباً ومخططاً من قبل سلطة تريد أن تثأر لهزيمتها دون أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والعسكرية.

أي أن التحشيد العشائري الأخير ليس عفويًا ولا عشوائيًا؛ إنّما هو محاولة مدروسة للالتفاف على خطوط الاشتباك الإسرائيلي التي باتت تستهدف كل من يهاجم الدروز أو يهدد الاستقرار في مناطقهم، وإظهار المعركة بوصفها نزاعاً قبليّاً داخليّاً لا علاقة له بالحكومة المؤقتة ولا بقواتها النظامية. بهذا الشكل، يمكن للشرع أن يواصل حربه على السويداء دون أن يخسر شرعية دولية، ودون أن يتحول إلى هدف مباشر للضربات الإسرائيلية أو حتى الإدانات الغربية. إنها استراتيجية قديمة أُعيد تدويرها؛ استخدام الوكلاء والعشائر والجماعات الهامشية لتمرير مشروع السلطة، مع الاحتفاظ بخطاب الإنكار على المستوى السياسي والأمني.

لكن الأخطر في هذا المشروع لا يقتصر على الجغرافيا أو الوسائل، بل يمتد إلى البنية العقائدية والعسكرية التي يُعاد تشكيلها في الخفاء. فتحشيد هذه العشائر لا يأتي بمعزل عن الرغبة في جمع كل القوى الجهادية المتطرفة، ومن ضمنها بقايا تنظيم داعش، تحت راية الحكومة المؤقتة الجديدة، فالشرع – الموصوف في أوساط عديدة بأنه رجل البراغماتية الباردة – يبدو اليوم وكأنه يحاول تقديم تنازلات إلى جمهور الجهاديين التقليديين داخل الهيئة وخارجها، عبر السماح لهم بممارسة العنف غير المنضبط ضد الأقليات، أو المعارضين لمشروعه السلطوي، من دون أن تتحمل حكومته وزر ذلك. فحين تُرتكب المجازر أو تُهاجم السويداء، يمكن ببساطة تحميل المسؤولية إلى “ميليشيات غير نظامية” خرجت عن السيطرة، لا تتبع وزارة الدفاع أو الداخلية. إنه تفويض بالجهاد، لكنه مموّه بالمصالح السياسية. وبدت هذه الاستراتيجية واضحة عبر إصدار الرئاسة السورية بياناً أدانت فيها “الانتهاكات التي وقعت في محافظة السويداء، متعهدة بمحاسبة مرتكبيها”.

هذه المعادلة لا تهدّد السويداء وحدها، بل تُفجر التوازن الهش بين مختلف المكونات السورية. إذ كيف يمكن للكرد أو المسيحيين أو الإسماعيليين والعلويين أن يثقوا بحكومة ترى في العشائر السنية جيشها المستقبلي، وفي “الاقتتال الداخلي” تكتيكًا سياسياً لتفكيك معاقل الممانعة المجتمعية؟ كيف يمكن بناء عقد وطني جامع بينما تُجَدَّد الطائفية بأدوات وأقنعة مختلفة؟ لقد حاول النظام السوري السابق لعقود استخدام الطوائف في تثبيت سلطته، واليوم تحاول الحكومة المؤقتة استخدام السُّنّة والعشائر لتكرار اللعبة نفسها، ولكن على نحو أكثر انفلاتاً وخطورة، لأن السلاح هذه المرة بيد جماعات خارج الدولة، والمعركة تتم بإسناد عقائدي وعشائري لا تحكمه دولة ولا قانون.

ما يجري في السويداء تفكيك ممنهج لمفهوم الدولة ومبدأ الشراكة الوطنية. عبر دفع المكونات السورية لتصادمٍ دموي، تعتقد الحكومة المؤقتة أنها تستطيع فرض نفسها كسلطة أمر واقع، عبر الأغلبية العددية، ومنطق الغلبة، ومحاولات فرض السيطرة بالقوة، والدخول إلى مناطق غير موالية عبر بوابة العشائر، والأعمال الانتقامية تعكس عقلية الجماعات الجهادية. فالحكومة التي تدّعي أنها تمثل “سوريا الجديدة” تكرّر، بشكلٍ شبه حرفي، تجربة داعش في تشكيل “الدولة الإسلامية” التي ادّعت بدورها تمثيل الإسلام والمسلمين، ثم انتهت إلى الخراب والدمار والعزلة. الفرق الوحيد أن حكومة الشرع تحاول التستر خلف قشرة مؤسساتية، بينما الحقيقة أنّ قراراتها تنفذها ميليشيات قبلية متطرفة تتغذى على الحقد والطائفية، وتزحف اليوم نحو السويداء تحت شعارات “الثأر”، و”الهيبة”، و”السيادة”.

في مواجهة كلّ تلك المخططات والهجمات، أظهر الدروز في سوريا نموذجاً فريداً في الصمود السياسي والمجتمعي، تمثّل في تمسّكهم العميق بحقوقهم وهويتهم ورفضهم القاطع لمحاولات فرض الهيمنة بالقوة من قبل سلطة دمشق أو الجماعات الجهادية المدعومة من حكومة الشرع. فعلى الرغم من حجم الانتهاكات والمجازر التي استهدفتهم، لم يخضعوا لأي ابتزاز سياسي أو عسكري، بل واجهوا تلك الهجمات العنيفة بروح جماعية اتسمت بالتماسك الداخلي، والتفاف غير مسبوق من أبناء الطائفة داخل سوريا وخارجها. هذا التضامن الدرزي، المتجاوز للجغرافيا، أسهم في إفشال محاولات تفكيك السويداء، ومنح قضيتهم بعداً أخلاقيّاً وإنسانيًا في الرأي العام المحلي والدولي، كما ساهم في قلب موازين المعركة، وكسر الهجوم الواسع الذي كانت تخطط له قوى السلطة عبر أدواتها العشائرية والجهادية. لقد فرض الدروز حضورهم كقوة مجتمعية عصيّة على الترويض، وأكّدوا أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتحقق دون احترام مكونات البلاد وحقوقها الأصيلة.

بينما تنغمس دمشق والعشائر والجماعات المتطرفة في فوضى النزاعات العرقية والطائفية، تبقى قسد في شمال شرق سوريا أكثر القوى العسكرية تنظيماً وحيادية، وغير خاضعة لحسابات دينية أو قبلية، والطرف الوحيد الذي يمكن الوثوق به لضبط الأمن في مناطق متفجرة كجنوب سوريا. بل إنّ حجم الفوضى الذي تسببت به الحكومة المؤقتة، أثبت للرأي العام الدولي والداخلي أنّ فكرة “حل قسد” أو “تفكيكها” ستكون كارثية، لأنها ستفتح الباب أمام تمدد داعش مجدّداً، خاصة في ظل محاولات التنظيم التغلغل تحت عباءة العشائر وركوب موجة الفوضى في البادية ودير الزور وجنوب البلاد.

من هذا المنطلق يمكن فهم التحرك السريع للمبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، ولقائه مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، حيث حثّ خلاله على ضرورة الإسراع في دمج “قسد” ضمن هيكلية الدولة السورية، مشدّداً على أنّ هذا المسار هو الضامن الوحيد للاستقرار في البلاد. هذا التصريح، في توقيت بالغ الحساسية، لا يمكن قراءته إلا باعتباره اعترافاً صريحاً بأنّ الاستقرار ومكافحة التطرف في سوريا لا يمكن تحقيقهما من دون قوات سوريا الديمقراطية. كما أنّ دعوته لا تحمل في طياتها أيّة إشارة إلى حلّ “قسد” أو نزع سلاحها لصالح وزارة الدفاع السورية، التي أثبتت عجزها المزمن عن فرض الأمن أو إنهاء النزاعات المسلحة، ولم تعد تحظى بثقة محلية أو دولية. وعليه، يبدو أنّ الرهان الأمريكي – وربما الدولي لاحقًا – سيكون على دمج “قسد” ضمن بنية الجيش السوري المستقبلي، عبر تفاهمات سياسية وأمنية مع دمشق، بما يتيح إعادة تموضعها كقوة نظامية داخل وزارة الدفاع، قادرة على التحرك نحو الجنوب والمناطق الساخنة الأخرى، لفرض الاستقرار ومنع الانهيار الأمني. وما يؤكد على هذا التوجه الأمريكي، هو تنفيذ قوات التحالف والقوات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية فجر 25 يوليو 2025، إنزالاً جويّاً وعملية أمنية دقيقة في مدينة الباب الخاضعة لتركيا ضد خلية لداعش وتصفية عناصر الخلية، ما يعني أنّ التحالف بقيادة أمريكا يسعى لجعل مهام قسد تشمل كافة الأراضي السورية في مكافحتها للإرهاب، وألا تقتصر على شمال شرق سوريا. وهذا بحد ذاته يعكس عدم ثقة أميركا والتحالف بالحكومة الانتقالية وجيشها الجهادي في محاربة الإرهاب.

أما تصريح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، فجاء أكثر حدة ووضوحاً، حين أكد أنّ “على سلطة دمشق إنهاء كارثة الجنوب السوري، إذا أرادت الحفاظ على أيّة فرصة لتحقيق سوريا موحدة وشاملة وسلمية، خالية من داعش والسيطرة الإيرانية”. وبدعوته الصريحة إلى “منع داعش من دخول السويداء”، بدا الموقف الأمريكي في غاية الوضوح، إذ يشير بجلاء إلى أن واشنطن لا ترى في الهجمات على السويداء مجرد صراع داخلي بين العشائر، كما تسعى دمشق إلى تصويره، بل تعتبر أنّ من يشنّون هذه الهجمات هم امتداد لجماعات متطرفة تشبه في بنيتها وتنظيمها “داعش” بنسختها الجديدة. وهذا التصنيف الضمني يُشكل تحوّلاً مهماً في المقاربة الأمريكية، التي لم تعد تقبل بتبرير وجود هذه الجماعات تحت مسمى “العشائر العربية السنية”.

الفوضى الأمنية والسياسية التي أسهمت الحكومة السورية المؤقتة في إنتاجها، تعيد بصورة متزايدة الاعتبار إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على المستويين المحلي والدولي، باعتبارها أحد الحصون المتبقية في وجه الانهيار الأمني الشامل. وفي ظل مؤشرات متنامية على محاولات تنظيم “داعش” إعادة التمركز في الجنوب السوري ومنطقة البادية، مستفيداً من الغطاء العشائري والانقسامات المجتمعية، يصبح تهميش (قسد) أو الدفع نحو تفكيكها بمثابة تفخيخ متعمد للساحة السورية. وكما أثبتت تجربة العام 2014 أنّ الفوضى تمثل البيئة الأكثر خصوبة لنمو التنظيمات المتطرفة، فإنّ ما يحدث اليوم لا يقل خطورة، بل قد يتجاوزها من حيث التعقيد، نتيجة تعدد الأطراف والفواعل، وتلاشي الخطوط الفاصلة بين الفاعلين المحليين والوكلاء الإقليميين.

وبالتالي فإن السياسات المرتجلة والمتهورة التي تنتهجها حكومة الشرع لن تفضي إلى استقرار أو إعادة هيبة الدولة، بل تهدد بإعادة سوريا إلى نقطة الصفر، بعد أكثر من عقد من الحرب والدمار. فالمجتمع الدولي، الذي كان قد بدأ بفتح قنوات تواصل حذرة مع ” حكومة دمشق المؤقتة”، بات يعيد تقييم موقفه في ضوء مشاهد الفوضى والدماء، ما ينذر بإمكانية إعادة فرض العقوبات التي جرى تخفيفها جزئيّاً خلال الأشهر الماضية. وعلى المستوى الإقليمي، فإن التوازنات التي منحت هذه الحكومة هامشاً من الحركة بدأت تتبدل سريعاً، خاصة مع تصاعد التحذيرات الإسرائيلية من تحوّل الجنوب السوري إلى ملاذ للجماعات الجهادية المتطرفة. كما أن صور الجرائم والانتهاكات التي تتسرب من مناطق الساحل والسويداء تحمل في طياتها بذور أزمة دولية مشابهة لتلك التي أسقطت شرعية النظام السوري عقب تسريبات “قيصر”، مثلما ساهمت الممارسات الوحشية لتنظيم داعش في القضاء عليه بفعل توافق دولي حاسم بعد توثيق تلك الممارسات. وإذا ما واصلت حكومة الشرع هذا النهج القائم على العنف والإقصاء، فإنّ مصيرها لن يكون استثناء، وقد تجد نفسها في مواجهة عزلة دولية مماثلة، وربما مصير شبيه بما آل إليه الأسد وداعش.

ومع ذلك، قد يطول عمر حكومة الشرع مؤقتًا، بفعل حسابات استراتيجية تتجاوز الداخل السوري، إذ يبدو أنّ الولايات المتحدة لا تزال تترك الباب موارباً لمغازلتها، إلى حين استكمال مشروعها الأوسع المتمثل في تفكيك المنظومة العسكرية لحزب الله في لبنان، والميليشيات الشيعية المرتبطة بإيران في العراق. ففي هذه المرحلة الانتقالية، تُوظَّف الحكومة المؤقتة كأداة ضغط، أو بالأحرى كعصا تهديد تستخدمها واشنطن للتلويح بها أمام حزب الله والحشد الشعبي، وتبعث رسالة مفادها أنّ عدم الانصياع للشروط الأميركية سيعني فتح الحدود أمام جماعات سنية متطرفة تتحرك انطلاقاً من الأراضي السورية باتجاه لبنان والعراق. هذا التلويح بجبهة “جهادية سنية” يُستثمر مرحليّاً كوسيلة ضغط سياسي وأمني، لكن ليس بوصفه خياراً استراتيجياً دائماً. فإن تم تحقيق هذا الهدف وتم تحييد سلاح الميليشيات التابعة لطهران، يُتوقَّع عندئذ أن تُفتح ملفات الانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الشرع، وخصوصاً ما يتعلق بالجرائم المرتكبة بحق الطائفتين العلوية والدرزية، لتُستخدم لاحقًا كأداة لإسقاط هذه الحكومة ذاتها، وإعادة ترتيب المعادلة السياسية والأمنية في سوريا وفق هندسة إقليمية جديدة، أكثر اتساقًا مع المصالح الغربية.

الرؤية

في حال استمرت الحكومة المؤقتة في رفض شراكة حقيقية مع باقي المكونات الوطنية، وعدم الانخراط بجدية في مواجهة التطرف وداعش، فإن الملف السوري قد يشهد تدويلاً حتمياً، مع احتمال إدخال سوريا تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني فرض تدابير دولية أكثر صرامة، قد تصل إلى التدخل المباشر.

وفي هذ السياق فإنّه في حال صحّت البنود السبعة التي كشف عنها “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، في اتفاق جرى التوصل إليه بين إسرائيل و “حكومة الشرع”، برعاية أمريكية مباشرة، يتعلق بمحافظات الجنوب السوري، وتحديداً السويداء، درعا، والقنيطرة. وتتضمن تحويل ملف السويداء إلى الأمريكيين الذين سيتولون متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وانسحاب قوات العشائر والأمن العام إلى ما بعد القرى ذات الغالبية الدرزية، ونزع السلاح من درعا والقنيطرة، مع تشكيل لجان أمنية محلية، بشرط ألّا تمتلك أسلحة ثقيلة، بالإضافة إلى منع دخول مؤسسات الحكومة السورية إلى السويداء، مع السماح فقط بدخول منظمات الأمم المتحدة.

قد تمثّل هذه الاتفاقية نقطة تحول نوعي في بنية السلطة وآليات الإدارة في سوريا الجديدة، إذ تعكس تراجعاً واضحاً في دور الحكومة السورية المؤقتة بوصفها سلطة مركزية، مقابل بروز نمط من الحوكمة المحلية المدعومة بتفاهمات إقليمية ودولية.

ففكرة تشكيل مجالس محلية ولجان أمنية من أبناء المناطق، تحت إشراف أمريكي وبمشاركة أممية، تفتح المجال أمام تجربة إدارة لامركزية ذات طابع محلي، من شأنها التخفيف من حدة التوترات المجتمعية، وتمكين المجتمعات المحلية من إدارة شؤونها بعيداً عن تجاذبات الصراعات الكبرى.

وبهذا المعنى، تبدو سوريا على أعتاب نموذج عملي يُمهّد للانتقال نحو صيغة من الفيدرالية المرنة أو الحكم المحلي الموسّع، كخيار واقعي قابل للتطبيق يهدف إلى تحقيق الاستقرار، وضمان تمثيل المجتمعات المحلية ضمن إطار وطني شامل يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناطق وتطلعاتها.

​

المصدر: مركز الفرات للدراسات