أوجلان يدعو إلى “الحل القانوني” للقضية الكردية

أكد محامو زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK) عبدالله أوجلان، أن موكلهم دعا إلى اعتماد “حلول قانونية” للقضية الكردية، وذلك خلال زيارة نادرة له في سجنه بجزيرة إمرالي.

جاء ذلك في بيان صدر عن محامي أوجلان (مكتب العصر الحقوقي)، بعد زيارتهم له بتاريخ 15 أيلول 2025، والتي شملت أيضًا حاملي يلدرم، وعمر خيري كونار، ومحمود يامالاك، وأرجين أتاباي.

ونقل البيان عن أوجلان قوله: “إن مسار عملية السلام والمجتمع الديمقراطي وصل إلى مرحلة الحل القانوني”. وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2019، ووصفها بأنها “بالغة الأهمية وذات معنى”.

رايتس مونيتور (منصة مراقب حقوق الإنسان في سوريا)

وجاء في نص البيان:

في 15 أيلول 2025، وبعد ست سنوات في سجن إمرالي، التقى محامينا بالسيد أوجلان والموكليين الآخرين. زودناه بمعلومات وافية حول وضعه القانوني وطلباته القضائية الجارية لدى الآليات القضائية الوطنية والدولية. ومن خلال ذلك، أتيحت لنا فرصة الاستماع إلى آرائه ومقترحاته بعد فترة طويلة. ونودّ أن نؤكد أننا وجدنا السيد عبد الله أوجلان قوياً وحازماً للغاية، وكانت زيارة المحامين إلى إمرالي بعد عام 2019 بالغة الأهمية وذات معنى، وقد أعطى هو نفسه معنىً للاجتماع وقيّمه في هذا السياق، وفي تقييماته، ذكر أن إرساء القانون الديمقراطي شرط للدولة المعيارية وأحد الأهداف الرئيسة للعملية.

أشار إلى أن عملية السلام الحالية والمجتمع الديمقراطي قد وصلت إلى مرحلة الحل القانوني، وقال إنه خلال عملية المائة عام، ظل الكرد دائماً خارج نطاق القانون، وحاول جاهداً للقضاء على معاداة القانون له، وذكر أنه في إطار الأمة الديمقراطية، هم مصرون على العيش المشترك، ولديه مشروع لجمهورية ديمقراطية، كما أشار إلى أنه في هذا السياق، هناك العديد من الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للقضية الكردية، وفي هذه المرحلة هناك حاجة إلى حلول قانونية تشمل أيضاً القوانين المؤقتة، وقال إنه في هذه المرحلة، التي يمكن وصفها أيضاً بأنها عملية انتقالية، يريد ويأمل أن يُعتبر وقت زيارة المحامين علامة على فتح باب القانون.

إن المسؤولية الأساسية لكل من يؤمن بعملية السلام والمجتمع الديمقراطي هي إظهار نهجٍ يتماشى مع دور السيد أوجلان ورسالته، وبهذه المناسبة، نؤكد أن “الحق في الأمل” المُدرج على جدول أعمال لجنة وزراء مجلس أوروبا هو مسألةٌ هيكليةٌ في القانون التركي، وأن الخطوات الإيجابية التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد ستكون خطوةً ملموسةً نحو إرساء القانون الديمقراطي، ويود السيد أوجلان أن ينقل تحياته العميقة إلى السجناء السياسيين في السجون، وإلى كل من سأل عنه، وإلى كل من يؤمن بعملية السلام والمجتمع الديمقراطي، ويبذل الجهود ويعمل على هذه القضية.