إغلاق مفاجئ لمحكمة جرمانا يثير تساؤلات

أُغلقت محكمة مدينة جرمانا اليوم بشكل مفاجئ ودون إعلان أسباب واضحة، مما أدى إلى تعطيل أعمال المحامين والمواطنين الذين كانوا ينتظرون إتمام معاملاتهم القضائية. جاء هذا الإغلاق رغم الجهود الكبيرة التي بذلها مشايخ المدينة والأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة، خاصة بعد الأحداث الدامية التي شهدتها ليلة السبت الماضي.

ووفقًا لـ المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن جميع المؤسسات الحكومية في المدينة استمرت في العمل منذ يوم أمس دون إغلاق، مما يجعل إغلاق المحكمة إجراءً غير مبرر أثار العديد من التساؤلات. وأشار المرصد إلى أن جميع الدوائر والمؤسسات في المدينة لم تسجل أي فقدان للوثائق منذ عملية التحرير الأخيرة.

وفي سياق متصل، رصد المرصد السوري استمرار المفاوضات بين وجهاء جرمانا وممثلين عن وزارة الداخلية، بهدف إنهاء حالة الفوضى والتوتر في المدينة. وأفادت معلومات عن دخول قوات الأمن إلى مخفر جرمانا بشكل أولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن.

وقد طالب ممثلو وزارة الداخلية بعدة مطالب، من أبرزها حل فصيل “درع جرمانا”، ورفع الحواجز، وتفعيل الناحية الأمنية، وفتح مركز للأمن العام، ونزع السلاح من المواطنين، واعتقال مجموعة من المطلوبين في قضية مقتل عنصر من وزارة الدفاع.

من جهة أخرى، ساد الهدوء مدينة جرمانا بعد تدخل وجهاء المنطقة لتفادي التصعيد والحد من التوترات السابقة. وتنتشر حالياً حواجز تابعة لمسلحين من أبناء المنطقة داخل المدينة، بينما تتمركز حواجز الأمن الداخلي على أطرافها، في خطوة تهدف إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها واستعادة الاستقرار في المنطقة.