الثلاثاء 03 حزيران 2025

إفراج عن ضابط أمن في حلب بعد اعتدائه على قاضٍ وسط غضب شعبي وتشكيك في إجراءات العدالة

أفرجت السلطات السورية الانتقالية عن رئيس قسم الأمن العام في منطقة الصالحين بمدينة حلب، عبيدة الطحان، بعد ساعات من توقيفه على خلفية اعتدائه على القاضي أحمد حسكل، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً واحتجاجات شعبية أمام القصر العدلي في المدينة.

وكان القاضي أحمد حسكل، المناوب في قضايا الجرم المشهود، قد كشف عبر بيان تم تداوله من قبل زملائه على وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعرضه للاعتداء الجسدي واللفظي على يد عناصر من الأمن العام، بينهم رئيس القسم عبيدة الطحان، خلال قيامه بواجبه الرسمي مساء السبت 24 أيار/مايو، بعد تلقيه بلاغاً بوقوع جريمة قتل في حي الشيخ سعيد.

وقال حسكل إنه توجه إلى مشفى حلب الجامعي لمتابعة القضية، وأثناء محاولته تأجيل إجراءات الضبط لحين نقل الجثة إلى الطبابة الشرعية، نشب خلاف مع أحد العناصر تطوّر إلى تبادل للضرب، ثم تعرض لاحقاً لاعتداء جماعي من عناصر الأمن، حيث تم احتجازه داخل القسم وتعرضه للضرب المبرّح والتعذيب، حسب روايته، التي وثّق فيها تفاصيل الإهانات والتهديدات التي تلقاها، بينها تهديد مباشر بالتصفية الجسدية من قبل رئيس القسم.

وأوضح القاضي أن الطحان قال له: “سأقوم بتصفيتك خلال يومين إذا لم تنفذ أوامري”، مضيفاً أنه هدّده بتصفية قضاة آخرين أيضاً، مشيراً إلى تعرضه للضرب مجدداً صباح اليوم التالي أمام مسؤولين قضائيين أثناء إخراجه من غرفة الاحتجاز.


في المقابل، أصدرت وزارة العدل بياناً أكدت فيه تواصل وزير العدل شخصياً مع وزير الداخلية فور ورود أنباء الاعتداء، مشيرة إلى أن الحادثة “محط استنكار شديد”، وأنه “تم توقيف المتورطين وفتح تحقيق عاجل وإحالة الملف إلى القضاء المختص”. كما شددت الوزارة على التزامها بحماية القضاة واستقلال السلطة القضائية، محذّرة من الانسياق خلف الشائعات.

وأشارت الوزارة إلى أن القاضي أحمد حسكل لم يسبق له العمل في محاكم الإرهاب الملغاة، نافية بذلك شائعات ربطته بتلك المحاكم.

ورغم فتح التحقيقات، فإن الإفراج السريع عن عبيدة الطحان، وظهوره لاحقاً محمولاً على الأكتاف من قبل مؤيدين له، أثار موجة استياء وغضب بين الأوساط القضائية والشعبية، خصوصاً بعد ما تردد عن ضغوط مورست على القاضي لسحب الشكوى والتنازل عن حقه الشخصي.


وحتى الآن، لم تُعلن السلطات القضائية عن نتائج التحقيق، وسط مطالبات بضمان عدم إفلات المتورطين من المحاسبة، وتوفير الحماية اللازمة للقاضي أحمد حسكل الذي تعرض لتهديدات بحسب مصادر حقوقية.