إنصاف سليطين: تعديلات قانون الأحوال الشخصية غير مكتملة لأنها وضعت من قبل شريحة معينة

وصفت الإعلامية وعضو منسقية مجلس المرأة السورية إنصاف سليطين التعديلات التي جرت على قانون الأحوال الشخصية السورية بأنها “خطوة إيجابية لكنها غير مكتملة ولاترقى للطموحات، لأنها جرت من قبل شريحة معينة وهي التي لم تطالب يوماً بالتغيير، فيما لم يؤخذ رأي أو مشاركة القوى المجتمعية العلمانية، ومجموعات العمل النسوي والمدني، ولا حتى على المستوى الشعبي”.
جاء حديث إنصاف سليطين في تصريح لموقع “تموز نت” تعليقاً على التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون الأحوال الشخصية الذي أقره البرلمان السوري في جلسته الثامنة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة يوم الثلاثاء 5/فبراير الجاري، المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953.
وعن رأيها في إجراء تعديلات على هذا القانون قالت سليطين :”الاستجابة إلى أي حاجة ملحة تفرضها المرحلة أو متطلبات العصر ننظر إليها كناشطات بإيجابية، ونعتبرها خطوة إيجابية، وهذا الأمر ينسحب على التعديلات التي طالت قانون الأحوال الشخصية السورية مؤخراً”.
وأردفت بالقول :”ولكننا نعتبر هذه الخطوة غير مكتملة لعدة أسباب، أولها خروج هذه التعديلات من قبل الشريحة التي لم تطالب يوماً بالتغيير، فجاءت على هواها ومنسجمة مع رؤيتها هي، ثانياً عدم مشاركة أو حتى أخذ رأي الشريحة التي طالبت دائماً بالتغيير، كالقوى المجتمعية العلمانية، ومجموعات العمل النسوي والمدني وغيرها”.
وتأكيداً منها على أن هذا القانون جرى تعديله من قبل شريحة محددة استشهادها بما نقل عن رئيس المحكمة الشرعية في سوريا قوله “أنه تمت معالجة التمييز ضد المرأة في القانون السابق”، وذُكرت سليطين أنه في نفس التصريح نقل على لسانه قوله “أن هذا لا يعني أن القانون السابق لا يوجد فيه مواد تمييزية”.
وعلقت بالقول :”أي أن القانون الذي يصدر من هذه الشريحة بطبيعة الحال لن يعتبروا أن هناك مواد تمييزية سواء في القديمة أو الجديدة. وما أريد قوله أن هناك إشارات استفهام حول الشريحة التي عملت على وضع التعديلات على هذا القانون، بالإضافة إلى سبب استبعاد الشرائح التي لا طالما كانت تنادي بالتغيير؟”.
ونوهت إنصاف سليطين أنهم كمجموعة القوى المجتمعية، ومنها القوى العلمانية ومجموعات العمل المدني والنسوي وغيرها، يؤكدون دائماً على أن قانون الأحوال الشخصية هو من أهم القوانين السورية، لأنه مرتبط بتفاصيل حياة الناس ارتباطاً مباشراً، وقالت :”رغم هذه الأهمية والحساسية نجد بأن هذا القانون تم الإعلان عنه ومن ثم تعديله، وإقرار 70 مادة منه خلال 3 أيام فقط وبجلسة واحدة من قبل البرلمان؟! وهذا أمر يستدعي الوقوف عليه، وعدم فهم سبب هذه السرعة في تغيير مثل هذا القانون الهام بهذه الطريقة؟”.
وتساءلت سليطين أنه كيف لمواد هذا القانون ورغم أهميته في حياة الناس لم يفسح المجال لإبداء الرأي بها لا على المستوى الشعبي ولا القوى المجتمعية الفاعلة علمانية أو مدينة أو نسوية؟، وعليه وصفت تلك التعديلات بأنها برأي الكثيرين جاءت خجولة لا ترقى إلى مستوى الطموحات للشعب السوري.
وذكرت انصاف سليطين بعض المواد في القانون المعدل ما يخص المرأة والتي لاتزال مجحفة بحقها وتعتبر تمييزية، ومنها مثلا أن شهادة المرأة بنصف شهادة رجل كما في المادة 12 وأنه يمكن جمع 4 زوجات كما في المادة 37، ونصيب المرأة في الميراث نصف الذكر، بالإضافة إلى المادة التي تمنع على المرأة الزواج بغير مسلم، بينما لا ينطبق على الرجل الذي يحق له الزواج بغير مسلمة! وقالت سليطين :هذه المادة الأخيرة لازال فيها شيء من التمييز وحتى العنصرية، مثل هذه المواد التمييزة لا تساعد على لم شمل المجتمع السوري ، في مرحلة هو أحوج ما يكون فيها إلى نبذ كل عوامل التفرقة و التمييز بين أبنائه”.
واختتمت الإعلامية وعضو منسقية مجلس المرأة السورية إنصاف سليطين تعليقها على تعديلات القانون بالقول :أما عن المخالعة والتي تم تسميته في القانون الجديد “بفسخ العقد” بدل الطلاق، وبأنه يحق للزوج الرجعة عن المخالعة، فإن إنهاء الحياة الزوجية بهذا الكلام وبشكل رضائي لم يعد من حق الزوجة”.