اختفاء طالبة تمريض في دمشق يعيد ملف المختطفات العلويات السوريات إلى الواجهة

فُقد الاتصال بطالبة التمريض نور سامر أسعد، المنحدرة من محافظة طرطوس، صباح يوم الجمعة 17 أيار/مايو، أثناء توجهها إلى كلية التمريض في دمشق. وذكرت مصادر محلية أنها شوهدت آخر مرة قرب نفق المواساة حوالي الساعة العاشرة صباحاً، قبل أن ينقطع الاتصال بها بشكل كامل.

والدة نور ناشدت في تسجيل مصور أي شخص يمتلك معلومات عن مصير ابنتها، في وقت تزايدت فيه المخاوف من تكرار سيناريوهات مشابهة لاختفاء نساء وفتيات أخريات أغلبهن من الطائفة العلوية في ظروف غامضة، وسط غياب أي إجراءات واضحة من السلطات للكشف عن مصيرهن.

ويأتي اختفاء نور في سياق سلسلة من حالات الاختطاف التي وثّقها ناشطون خلال الأشهر الماضية، وطالت عشرات النساء والفتيات، معظمهن من الطائفة العلوية، حيث تجاوز عدد الحالات الموثقة 50 حالة، وفقاً لمصادر حقوقية. وتوزعت حالات الاختفاء في مناطق عدة، منها طرطوس، جبلة، حماة، حمص، السويداء، اللاذقية، وريف دمشق، دون أن تتضح حتى الآن ظروف اختفائهن أو الجهات المسؤولة عن ذلك.

من بين الأسماء التي أُدرجت ضمن قائمة المختطفات: بشرى ياسين مفرج (من جبلة)، زينب نصر دياب (حماة)، لانا حمود ولبنى حمود (طرطوس)، كاتيا قراقط (جديدة عرطوز – ريف دمشق)، وغيرهن، حيث لا يزال مصير الكثير منهن مجهولاً.

وتشير تقارير متقاطعة إلى أن بعض النساء، من بينهن بشرى ياسين، اختُطفن من قبل عناصر تابعين لـ”هيئة تحرير الشام” في مناطق الشمال السوري، حيث أُجبرت عائلاتهن على تسجيل مقاطع مصورة أو إجراء مقابلات تُظهر أنهن غادرن طوعاً، في محاولات لنفي فرضية الاختطاف. وتُظهر إحدى الحالات أن شقيق بشرى، عمار المفرج، كان قد توجه في نيسان/أبريل إلى إدلب للتفاوض على إطلاق سراحها، لكن العملية باءت بالفشل، قبل أن يُجبر لاحقاً على الظهور في مقطع إعلامي ينفي اختطافها تحت تهديدات مباشرة.

وسبق أن أُفرج عن بعض المختطفات مثل آية طلال قاسم بعد ضغوط شعبية، إلا أنهن تعرضن لاحقاً للاحتجاز من قبل “الأمن العام الجهادي” التابع لهيئة تحرير الشام، وأُجبرن على إنكار تعرضهن للاختطاف، وفق ما أفاد أقاربهن.

وتطالب عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة للكشف عن مصير المختطفات، ومحاسبة المتورطين في جرائم يُشتبه بأنها شملت انتهاكات جسدية وجنسية بحق النساء والفتيات، وسط اتهامات مباشرة لتنظيم “هيئة تحرير الشام” بضلوعه في هذه الانتهاكات.

ويبقى ملف المختطفات العلويات واحداً من أبرز القضايا المسكوت عنها في سوريا، في ظل غياب المحاسبة، وتوظيف الروايات الإعلامية لأغراض سياسية أو دعائية.