استمرار الانتهاكات الأمنية وتدهور الوضع في ريف عفرين تحت سيطرة فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة من تركيا

أكثر من سبع سنوات على الاحتلال التركي لمنطقة عفرين شمال غرب سوريا، والميليشيات المنفلتة ولا يزال الوضع الأمني هشًا، وتستمر الانتهاكات بحق السكان الأصليين الكرد وسط غياب شبه كامل لسلطة القانون والمساءلة.

إفلات من العقاب وهيمنة الميليشيات

تشهد عفرين حالة من الفوضى الأمنية المزمنة، حيث تُرتكب الجرائم والانتهاكات دون فتح تحقيقات نزيهة أو مساءلة الجناة، في ظل تعدد السلطات الأمنية وتواطؤ بعض الميليشيات. يتمكن المسلّحون من فرض نفوذهم على القرى، وابتزاز السكان بلا خوف من العقاب.

تصاعد حوادث السرقة

شهدت الأيام الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في حوادث السرقة والسطو المسلّح، أبرزها:

6 أيار 2025: أقدم مسلحان ملثمان على دراجة نارية على سرقة شابين يعملان في بستان زيتون قرب مفرق قرية “قاسم” على طريق راجو – زركا، واستوليا على جهازي هاتف ومبالغ مالية، والضحيتان من قرية “كيلا” القريبة.

3 – 7 أيار 2025: في قرية “تلف” جنوب غرب عفرين، تعرض منزل المواطنة “نازلية مصطفى” لسرقة معدات طاقة شمسية خلال غيابها. كما سُرقت لاحقاً لاقطات إنترنت من منزلين آخرين.

في كروم العنب بقرى “زركا، كيلا، كُريه”: تقوم مجموعات من المستوطنين، تحت حماية بعض المسلحين، بسرقة أوراق العنب (#يبرق)، مستخدمين دراجات نارية ويتنكر بعضهم بصفة “أمن عام”، كما حدث مع المواطن محمد ميمو، الذي نجا من السرقة بفضل تدخل شقيقته.

5 – 6 أيار 2025: في قريتي “حسن كلكاوي” و”حجيكو”، سُرقت 12 رأسًا من الماشية تعود للمواطنين علي بكر داوود، حيدر مصطفى علك، وصبري عثمان المعروف بلقب “كوته”، وذلك في عمليات متتالية تشير إلى طابع منظم.

ورغم قرار “الحكومة السورية المؤقتة” بحل فرقة “الحمزات” في يناير 2025، إلا أن عناصرها ما زالوا ينشطون ميدانيًا تحت إشراف الاستخبارات التركية.

التعدي على البيئة والآثار في كفرنبو

في قرية كفرنبو التابعة لناحية شيراوا، يتواصل تدمير البيئة الطبيعية والمعالم الأثرية جراء أعمال استخراج الأحجار (الكتل) التي يشرف عليها مستوطنون قادمون من ريف حلب (عندان، حور، كفرداعل)، بالتنسيق مع فصيل “فيلق الشام”. تُستخدم آلات ثقيلة مثل “التركسات” و”البواكر”، وقد أنشئت أكثر من 50 ورشة حجرية.

أعمال الحفر وصلت إلى مشارف المنازل، فيما يُمنع الأهالي من الاعتراض أو تقديم الشكاوى، بل يتعرضون للطرد والإهانة بالتنسيق مع عناصر الفصيل المسيطر. إحدى الشكاوى قوبلت برد صريح من الفصيل مفاده: “اذهبوا واعملوا هناك، هذا قرار فيلق الشام”.

تعكس هذه الوقائع الميدانية حالة من الانهيار المؤسسي والأخلاقي في المنطقة، وتزيد من قلق الأهالي حيال مستقبل ممتلكاتهم وسلامتهم، خاصة في ظل غياب أي دور فعّال للمؤسسات الرقابية أو القضائية.

​المصدر: مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا