اعتقال 4 أشخاص في سري كانيه (رأس العين) لانتقادهم أساليب تركيا القمعية

قال المرصد السوري إن عناصر دورية تابعة لـ”الشرطة العسكرية” اعتقلت اليوم الثلاثاء، 4 أشخاص في مدينة سري كانيه (رأس العين) شمال غرب الحسكة ضمن منطقة ، “نبع السلام” ، بتهمة انتقاد السلطات التركية لقطعها شبكة الإنترنيت عن المدينة وإغلاق المعابر الحدودية مع تركيا خلال المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها معظم مدن وأرياف الشمال السوري التي نددت بالعنصرية التركية تجاه اللاجئين السوريين ورفضاً للتطبيع بين النظامين السوري والتركي.

وبذلك يرتفع عدد المعتقلين خلال اليوم 12 شخصاً اقتادتهم “الشرطة العسكرية” والقوات التركية لمراكز الاحتجاز وما يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة، وسط معلومات عن استمرار الاعتقالات في المدينة.

واعتقلت القوات التركية والفصائل الموالية لها بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء 8 أشخاص بينهم مسلحين تابعين للفصائل ومهجرين من منطقة حمص، في مدينة رأس العين ضمن منطقة “نبع السلام” واقتادوهم إلى الأراضي التركية، بتهمة إنزال العلم التركي والمساس برمز تركيا.

تركيا ترحل أكثر من 650 لاجئ سوري

وفي سياق متصل رحلت السلطات التركية منذ إعادة افتتاح المعابر مع شمال سورية، أكثر من 650 لاجئ سوري ممن يحملون بطاقة الحماية المؤقتة “الكيميلك”، حيث تنازل هؤلاء عن حقوقهم في تركيا وأجبروا على التوقيع على أوراق مايسمى “عودة طوعية” بحسب المرصد السوري.

وأعيد افتتاح معبر باب الهوى في 3 تموز الجاري، بعد يومين من إغلاقه بالتزامن مع الاحتجاجات ضد تركيا في شمال غرب سورية، ليتم استئناف حركة المرور ببقية المعابر تباعا.
وتعمل القوات التركية على تجميع المرحلين بالمئات في مخيمات قرب البوابات الحدودية مع سورية، وإجبارهم على توقيع أوراق العودة الطوعية تمهيدا لنقلهم، عبر دفعات إلى المعبر السوري.
وتتوجه عائلات من اللاجئين السوريين إلى الجانب التركي من بوابة باب الهوى للدخول إلى سورية، هربا من الأعمال “العنصرية” والعنف التي يمارسها الأتراك بحق السوريين.

ويتجمع عشرات الأشخاص من عائلات سورية، يوميا، منذ “أحداث العنف في قيصري التركية” بانتظار الجانب التركي تأمين حافلات لنقلهم إلى الجانب السوري من البوابة الحدودية “باب الهوى”.
ووفقا للمصادر فإن غالبيتة العائدين من النساء والأطفال، بينما لايزال يتمسك الرجال بأعمالهم في تركيا.
وتنحدر غالبية العائلات من محافظتي إدلب وحلب الذين لديهم منازل ضمن مناطق حكومتي (الإنقاذ والمؤقتة) إضافة إلى المحافظات الأخرى بنسبة أقل.
وغادرت تلك العائلات من قيصري وعنتاب وأزمير والريحانية، التي شهدت أعمال عنف ضد اللاجئين السوريين.
وتجبر السلطات التركية العائدين على إمضاء أوراق الترحيل الطوعية.
ويعتمد السكان في شمال غرب سورية على الحوالات المالية، سواء من تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
وأثرت الحملات العنصرية وعمليات الترحيل للسوريين لاسيما في كل من تركيا ولبنان، على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة التي تفتقد لمقومات الحياة وفرص العمل.
وتسببت عمليات الترحيل القسري، بأزمة في شمال غرب سورية، حيث عادوا لأعمالهم ومنازلهم التي كان يستأجرها نازحون من مناطق أخرى، وطالبوا مستأجرها بتسليمها في أقرب وقت ممكن.
وارتفعت قيمة الإيجارات قليلا، مع استمرار عمليات الترحيل، وأصبح البحث عن منزل مناسب، أمرا في غاية الصعوبة.
ومع سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة العمل في شمال غرب سورية، يتخذ المرحلون قرار العودة إلى تركيا مرة أخرى، رغم المخاطر التي يواجهونها والديون التي تترتب عليهم.
وتجري هذه العمليات بشكل يومي عبر المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا، بعد اعتقال اللاجئين السوريين في شوارع ومنازل مدن تركية عدة إضافة لأماكن عمل السوريين، وإجبارهم على وضع بصماتهم على أوراق يقرون فيها بأنهم مرحلون طوعاً وليس إجباراً، وتستقبلهم الحكومة السورية المؤقتة لإرضاء السلطات التركية.
ووثق المرصد السوري منذ مطلع العام الجاري 2024،
1354 لاجئاً سوريا غالبيتهم يحملون بطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك”، جرى ترحيلهم عبر دفعات باتجاه الداخل السوري.

توزعوا على النحو التالي:
– كانون الثاني: ( رحلت السلطات التركية 117 لاجئاً بينهم 6 جرى اعتقالهم بعد ترحيلهم على يد الفصائل الموالية لتركيا)
– شباط ( رحلت السلطات التركية 300 لاجئاً)
– نيسان ( رحلت السلطات التركية 50 لاجئاً )
– حزيران (رحلت السلطات التركية 177 لاجئا)
– تموز (رحلت السلطات التركية 650 لاجئ)
وتهدف تركيا من خلال عمليات الترحيل القسرية إلى ترسيخ سياسة التغيير الديمغرافي في الشمال السوري، لشرعنة تواجدها في المنطقة، بعد تهجير سكانها الأصليين في المناطق المسيطرة عليها خلال العمليات العسكرية، وتوطين لاجئين ومهجرين من مناطق سورية أخرى، خدمةً لمصالحها ونفوذها.