الأمن العام يقتحم منزلاً في ريف عفرين ومقتل شاب من عفرين في ريف دمشق بظروف غامضة

أفادت منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا أن دورية تابعة للأمن العام، مؤلفة من أكثر من عشرة عناصر، اقتحمت قبل أيام قرية ترميشا التابعة لناحية شيه بريف عفرين، بهدف إلقاء القبض على المواطن الكردي مصطفى موسو إثر شكوى تقدمت بها زوجته نتيجة خلافات زوجية.

وذكرت مصادر محلية أن موسو لم يكن في المنزل لحظة المداهمة، ما دفع عناصر الدورية لاقتحام منزل ابن عمه علي حاج فهيم بحثاً عنه. وخلال التفتيش، أصرّ العناصر على دخول الحمام رغم وجود ابنته أليفة التي تعاني من أمراض الكلى، وقاموا بخلع الباب بالقوة.

وبحسب المصادر، أصيبت الفتاة بحالة هلع وسقطت أرضاً، ما استدعى نقلها إلى مشافي عفرين لتلقي العلاج. المنظمة اعتبرت ما حدث “انتهاكاً للقيم الأخلاقية والاجتماعية”.

مقتل شاب من عفرين في ريف دمشق بظروف غامضة

وفي السياق قالت منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا إن الشاب أسامة مصطفى الطويل (23 عاماً) من مدينة عفرين وينتمي لعشيرة العميرات، قُتل على يد عصابة مسلحة ملثمة في منطقة الزبداني بريف دمشق.

وأوضحت المنظمة أن الحادثة وقعت على طريق (الزبداني – الشلاح) حوالي الساعة 11 ليلاً، بعد أن استدرج أفراد العصابة الضحية بحجة نقلهم بحافلته التي يعمل عليها. وأثناء الطريق، أطلقوا عليه النار ما أدى إلى مقتله، قبل أن يلوذوا بالفرار.

ووفق المعلومات، كان أسامة قد تخرّج العام 2024 من الكلية الحربية التابعة للنظام في حمص برتبة ملازم أول مدرب رياضة، لكنه اضطر للعمل على حافلة نقل جماعي بسبب ظروفه المادية. يذكر أن والده مصطفى الطويل، وهو ضابط سابق في جيش النظام السوري برتبة عقيد، سُرّح تعسفياً عام 2012 ويقيم حالياً في الزبداني بوضع مادي صعب.

جريمة قتل بدافع “غسل العار” في ريف عفرين

شهد ريف عفرين شمال حلب جريمة قتل مروعة، حيث أقدم شاب من عائلة مستوطنة تنحدر من قرية كنصفرة بريف إدلب، على إطلاق النار على شقيقته البالغة من العمر 20 عاماً داخل منزل العائلة، ما أدى إلى مقتلها على الفور.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا أن والدة الفتاة لاحظت انتفاخاً في بطنها واصطحبتها إلى قابلة شعبية، التي أخطأت في التشخيص وأخبرتها أنها حامل. إثر ذلك أبلغت الأم زوجها وابنها، الذي أطلق النار على شقيقته مساءً قبل أن يفر من المكان.

وأكدت الطبابة الشرعية أن سبب الانتفاخ يعود إلى أكياس مائية وليس إلى حمل، مشيرة إلى أن الجريمة ارتُكبت نتيجة استنتاج خاطئ. الحادثة أعادت إلى الواجهة الجدل حول جرائم “غسل العار”، مع مطالبات بمحاسبة جميع الأطراف المتسببة، بما في ذلك القابلة التي قدمت تشخيصاً غير دقيق.