الإدارة الذاتية في كوباني: لم تُنفَّذ وعود الحكومة بشأن الجلبية والحصار رغم الاجتماعات والالتزام باتفاق 29 كانون الثاني

أوضحت الإدارة الذاتية في كوباني، في بيان لها، أنه وفقاً لاتفاقية 29 كانون الثاني الموقعة بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية في دمشق، جرى تنفيذ أولى الخطوات العملية في ناحية الشيوخ، حيث تم دمج القوات الأمنية في تلك المنطقة.

وأشار البيان إلى أنه، وبهدف حل مشاكل الأهالي وتأمين عودة النازحين إلى منازلهم، عُقد اجتماع جمع إدارة كوباني مع نائب محافظ حلب، بحضور وجهاء كرد وعرب، في ريف مدينة كوباني، لافتاً إلى أن الاجتماع خرج بنتائج إيجابية. ونوّه البيان إلى أن نائب محافظ حلب دعا، باسم المحافظ، إدارة كوباني لزيارة مدينة حلب لعقد اجتماع آخر.

وأضاف البيان أنه، وبناءً على هذه الدعوة، توجّه وفد من الإدارة الذاتية ووجهاء كوباني إلى مدينة حلب بتاريخ الخامس من شباط/فبراير الجاري، حيث جرى لقاء مع المحافظ، إلى جانب اجتماع مع نائب المحافظ وقائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب. وذكر أن اللقاءات ناقشت عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بالمنطقة، وفي مقدمتها الخطوات العملية التي تم تنفيذها في ناحية الشيوخ، والخطوات الواجب اتخاذها في ناحية الجلبية لضمان عودة جميع الأهالي إلى القرى التي نزحوا منها.

وبيّن البيان أن المباحثات شملت أيضاً عدداً من القضايا الخدمية، من بينها انقطاع المياه والكهرباء والإنترنت، إلا أنه شدد على أنه لم تُتخذ حتى الآن خطوات فعلية من جانب الحكومة، ولا سيما ما يتعلق بانسحاب القوات العسكرية من ناحية الجلبية وفك الحصار عن مدينة كوباني، وذلك رغم الوعود التي قدّمها ممثلو الحكومة خلال الاجتماع.

وفي هذا السياق، أكدت الإدارة الذاتية في كوباني، بحسب البيان، أن البيانات التي نُشرت لاحقاً عبر وسائل الإعلام لا تساهم في حل القضايا المطروحة ولا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع نص الاتفاقية. وشددت على أن تسمية كوباني بناحية، والإصرار على استخدام تسمية “عين العرب”، يتنافيان مع الحقائق والوقائع.

وختم البيان بالتأكيد على حرص الإدارة الذاتية في كوباني على الالتزام ببنود الاتفاقية وتطبيقها على أرض الواقع، مضيفاً أنها جاهزة للقيام بما يترتب عليها لدفع هذا المسار إلى الأمام. ودعت الحكومة في دمشق إلى القيام بما يترتب عليها واستكمال الخطوات المطلوبة، ولا سيما انسحاب القوات العسكرية من القرى الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمنطقة كوباني، ورفع الحصار عن المدينة، ورفع القيود عن الجهود الرامية إلى توفير الخدمات الأساسية لسكانها.