تشهد قرية قره كوز التابعة لناحية أخترين في منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي واحدة من أطول وأخطر حالات الاستيلاء على الممتلكات الخاصة في شمال سوريا، حيث ما تزال عشرات العائلات الكردية المهجّرة منذ عام 2013 محرومة من العودة إلى منازلها وأراضيها، في ظل استمرار السيطرة عليها من قبل مجموعات وأفراد محسوبين على فصائل مسلحة، أبرزها فرقة السلطان مراد، وفقاً لشهادات محلية وتقارير حقوقية متطابقة.
تقول مصادر من أبناء القرية إن عائلات من آل حج محمد بكري، وحج مصطفى بكري، وحج حسن بكري – من أهالي ناحية أخترين – قامت بالاستيلاء على أراضي ومنازل الكرد المهجّرين قسراً بعد سيطرة تنظيم داعش على المنطقة عام 2013، واستمرت بالتصرف بها حتى بعد طرد التنظيم، مستفيدة من دعمها للفصائل المسلحة ونفوذها داخلها.
تشمل الانتهاكات الموثقة:
- الاستيلاء على نحو 100 هكتار من الأراضي الزراعية العائدة للأهالي الكرد.
- مصادرة 600 شجرة فستق حلبي معمّرة ومنازل سكنية تابعة للمهجرين.
- منع السكان الكرد من العودة إلى قريتهم أو حتى زيارتها.
- تحويل بعض المنازل إلى مقرات عسكرية أو مساكن لعناصر الفصائل.
- غياب كامل للمساءلة أو أي تحرك قضائي وإداري لإعادة الحقوق لأصحابها الأصليين.
وبحسب شهادة أحد أبناء القرية المقيمين في مناطق الشهباء، فإن “ما جرى في قره كوز هو عملية ممنهجة لتغيير هوية المنطقة السكانية. لم يبقَ أي منزل كردي إلا وتم الاستيلاء عليه، بينما يعيش أصحابه اليوم في مخيمات النزوح منذ أكثر من عشر سنوات دون أمل بالعودة”.
خلفية النزاع
في عام 2013، ومع توسع نفوذ تنظيم داعش في ريف حلب، تعرضت القرى الكردية، ومنها قره كوز، لحملة تهجير قسري شملت مئات العائلات. وبعد طرد التنظيم، سيطرت على المنطقة فصائل تابعة لـ“الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، من بينها فرقة السلطان مراد التي تضم مقاتلين من خلفيات تركمانية وعربية.
ورغم مرور أكثر من عقد على تلك الأحداث، لم تتخذ السلطات المحلية أو الجهات الداعمة أي إجراءات لإعادة الممتلكات إلى أصحابها أو تعويضهم، ما عزز القناعة لدى السكان بوجود مخطط لتغيير ديمغرافي واسع النطاق يستهدف القرى الكردية في الشهباء ومناطق أخرى، على غرار ما وثقته منظمات حقوقية في عفرين وسري كانيه وكري سبي.
دعوات للمساءلة
تطالب العوائل الكردية المهجّرة من قره كوز بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين فيها، وضمان عودة آمنة وطوعية للمهجرين إلى قريتهم، بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو تهديدات أمنية.
كما دعت منظمات محلية إلى تفعيل دور القضاء السوري المستقل أو الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وإلزام الجهات المسيطرة على الأرض باحترام القوانين الدولية الخاصة بحماية الملكية الخاصة ومنع التهجير القسري.
ويحذر ناشطون من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل جدي سيكرس واقعاً جديداً من الإقصاء والتمييز العرقي ضد الكرد في المنطقة، ويهدد بتقويض أي فرص مستقبلية للمصالحة الاجتماعية أو إعادة الاستقرار إلى ريف حلب الشمالي.
المصدر: مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd-online.com/?p=79464
