البرلمان التركي يشكل “لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية” لحل القضية الكردية ونزع سلاح “العمال الكردستاني”

متابعة كوردأنلاين – وكالات

أعلن رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش خلال جلسة عقدت يوم الثلاثاء تشكيل لجنة خاصة مكونة من 48 عضواً من مختلف الأحزاب السياسية، باستثناء حزب “الجيد” القومي الذي قاطع العملية بالكامل. وتم الاتفاق على تسمية اللجنة بـ”لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية”، بعد أن رُفض المقترح السابق لتسميتها “تركيا خالية من الإرهاب” لما يحمله من تركيز أمني دون أبعاد ديمقراطية أو اجتماعية.

وقال كورتولموش خلال كلمته الافتتاحية إن “اللجنة ستكون مسؤولة عن الإشراف على عملية نزع أسلحة المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني)، وإعداد اللوائح القانونية التي من شأنها أن تُرسخ السلام الدائم”. وأكد أن “هذه العملية ليست ثمرة مساومة، بل نتيجة لإرادة الأمة الراسخة نحو السلام والوحدة”، مشدداً على أن أعمال اللجنة ستجري بشفافية تامة وتحت أعين الشعب.

وأشار كورتولموش إلى أن تشكيل اللجنة لا يستهدف إعداد دستور جديد أو تعديل المواد الثلاثة الأولى من الدستور، التي تحدد خصائص الجمهورية التركية، علمها، ولغتها. واعتبر انطلاق أعمال اللجنة “منعطفاً تاريخياً”، قائلاً إن “البرلمان هو الضامن للأخوة والعنوان الشرعي للحل”، مضيفاً أن المسألة الكردية هي “قضية بقاء تتعلق بالمستقبل المشترك للأتراك والأكراد”.

وشدد رئيس البرلمان على ضرورة مواجهة أي استفزازات محتملة، داعياً وسائل الإعلام إلى “توعية الجمهور بدقة والابتعاد عن الخطابات السياسية الحادة”، مؤكداً أن البرلمان هو “السقف الديمقراطي الأعلى” الذي يمثل صوت الشعب وضميره، ولا يهدف إلى تقديم حلول شكلية بل إلى تعزيز قيم الأخوة وقبول التعددية.

ويأتي تشكيل اللجنة عقب خطوة رمزية اتخذها حزب العمال الكردستاني، حيث قام 30 من عناصره بإحراق أسلحتهم في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق في 11 يوليو الماضي، استجابة لدعوة من زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان، الذي أطلق في 27 فبراير دعوة لحل الحزب، في تطور اعتبره مراقبون تحولاً مهماً في مسار القضية الكردية.

ووصفت النائبة الكردية ميرال دانيش بيشطاش، عضو اللجنة عن حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب”، الخطوة بأنها “محطة مهمة في نضال الشعب الكردي من أجل العدالة والديمقراطية والسلام”، مطالبة بخطوات تسمح بمراجعة حكم السجن المؤبد بحق أوجلان.

كما شددت زميلتها في الحزب غوليستان كيليتش كوتشيغيت على أن “السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل ديمقراطي قائم على أسس سياسية شرعية”، مشيرة إلى مطالب الحزب بمنح الأكراد حقوقاً جماعية، من بينها الحق في التعليم بلغتهم الأم وتعزيز الحكم المحلي.

وتضم اللجنة ممثلين عن أبرز الأحزاب التركية، من بينهم 21 نائباً من “العدالة والتنمية”، و10 من “الشعب الجمهوري”، و4 من “الحركة القومية”، و4 من حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب”، إلى جانب نواب من أحزاب أخرى مثل “الطريق الجديد”، “اليسار الديمقراطي”، “الرفاه الجديد”، “العمال التركي”، “العمل”، “الحزب الكبير الموحد”، و”هُدى بار”.

وتمت الموافقة بالإجماع على مسودة مشروع قانون من 12 بنداً لتنظيم عمل اللجنة، على أن تُعقد الجلسة الثانية يوم الجمعة 8 أغسطس الساعة 11:30 صباحاً، لإتاحة المجال لبقية النواب لعرض آرائهم.

في سياق متصل، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده “تخطو خطوات تاريخية لضمان مستقبلها في مجالات الأمن والديمقراطية والاقتصاد والسياسة الخارجية”، وذلك في كلمة دوّنها في دفتر الزوار خلال زيارته لضريح مصطفى كمال أتاتورك قبيل ترؤسه اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى.

وعقب الاجتماع، صدرت قرارات شملت تغييرات في قيادة الجيش التركي، تضمنت إحالة رئيس الأركان الفريق أول متين غوراك إلى التقاعد، وتعيين الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو خلفاً له، إضافة إلى تعيين الفريق أول متين توكال قائداً جديداً للقوات البرية. كما تم تمديد ولاية قائدي القوات البحرية والجوية لمدة عام.