التحالف السوري الديمقراطي: بيان حول إضرابات ووقفات المعلمين في سوريا

بيان:

يُعرب التحالف السوري الديمقراطي عن تضامنه الكامل وغير المشروط مع معلمي ومعلمات إدلب وريف حلب واللاذقية وطرطوس وكافّة الجغرافيا السوريّة، في إضراباتهم ووقفاتهم الاحتجاجية السلمية والمشروعة أمام مديريات التربية، والتي انطلقت مع بداية الفصل الدراسي الثاني في الأول والثاني من شباط/فبراير 2026، تعبيرًا عن أزمة تعليمية وطنية عميقة لم تعد تحتمل التسويف أو الإنكار.

إن شلل أكثر من ألف ومئة مدرسة في الشمال السوري، والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي شهدها الساحل السوري، لا تمثل أحداثاً مطلبية معزولة، بل تكشف عن خلل بنيوي في السياسات التعليمية والإدارية، وعن فشل مزمن في احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمعلمين، وفي مقدمتها الأجور غير الكافية، وتأخر صرف المستحقات، والتنصل من الوعود الرسمية، إضافة إلى قرارات إدارية تعسفية كإعادة التوطين ومنع تجديد العقود إلّا وفق شروط مُجحفة، بما يهدد الاستقرار الوظيفي ويقوض كرامة المهنة التعليمية.

في إدلب وريف حلب، جاء ما سُمّي بـ“إضراب الكرامة” ردّاً مباشراً على تجاهل المطالب المشروعة رغم الوعود المعلنة من الجهات المعنية، وفي اللاذقية وطرطوس، عبّرت الوقفات الاحتجاجية ورفض قرارات وزارة التربية عن رفض سياسات تُفاقم الأوضاع المعيشية، وتضرب مبدأ العدالة الوظيفية، وتُنذر بتفريغ العملية التعليمية من مضمونها الإنساني والوطني.

إن التحالف السوري الديمقراطي يرى أن هذه التطورات لا تعكس أزمة قطاعية فحسب، بل تعبّر عن إخفاق سياسي مركزي في بناء نظام تعليمي عادل ومستدام، يقوم على احترام المعلم بوصفه حجر الأساس في بناء المجتمع، لا كعبء إداري أو مالي يمكن التضحية به.

وانطلاقاً من ذلك، يدعو التحالف السوري الديمقراطي السلطات المعنية إلى:

ـ الصرف الفوري وغير المشروط للرواتب المتأخرة، وإقرار زيادات عادلة تتناسب مع الحد الأدنى لمتطلبات العيش الكريم.

ـ سحب القرارات الإدارية التعسفية، وفي مقدمتها قرارات إعادة التوطين، وضمان تجديد عقود المعلمين المتعاقدين دون تمييز أو ابتزاز.

ـ ضمان عودة المعلمين والمعلمات الذين فُصلوا من قبل النظام البائد للالتحاقهم بركب الثورة وفق حالتهم الوظيفية السابقة وليس كعقود مؤقتة مع ضمان تعويضاتهم وتأميناتهم الاجتماعية.

ـ العمل على إيجاد نقابات مُنتخبة مُستقلة تُساهم في صياغة السياسات التربوية، ضمن آليات شفافة وديمقراطية.

ـ تشكيل لجان مستقلة ومحايدة للتحقيق في مظاهر التمييز الإداري والاقتصادي، وضمان المساءلة والمحاسبة وفق أسس قانونية واضحة.

وفي الختام، يؤكد التحالف أن احترام حق المعلمين في التنظيم والاحتجاج السلمي هو التزام قانوني وأخلاقي لا يجوز مصادرته أو الالتفاف عليه، وأن أي محاولة لمعالجة الأزمة بأساليب أمنية أو قرارات فوقية لن تؤدي إلا إلى تعميق الاحتقان الاجتماعي وتهديد الاستقرار المجتمعي.

3 شباط / فبراير 2026
التحالف السوري الديمقراطي