التشيك تنشر الجيش على حدودها للحد من حركة المهاجرين

أعلنت جمهورية التشيك تعزيز الرقابة على حدودها المشتركة مع سلوفاكيا، ونشر أكثر من 300 جندي جنوب غرب البلاد لدعم دوريات حرس الحدود المتواجدة في المنطقة، ومنع المهاجرين من إكمال طريقهم إلى دول أوروبا الغربية.

وأكد الجيش في بيان نشره أول أمس الأحد 9 تشرين الأول/أكتوبر، أن 80 جنديا بدأوا بالفعل العمل في دوريات مشتركة مع الشرطة التشيكية في مناطق جنوب مورافيا وزلين ومورافيا سيليزيا.

بحسب المصدر نفسه، سينشر الجيش مجموع 320 جنديا من وحدات القوات البرية بحلول نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وسيعملون ضمن دوريات مشتركة على الحدود، و”سيتم نشر جنود الاحتياط لأول مرة في حدث مماثل”، حسبما أوضح رئيس أركان قيادة العمليات العميد فاكلاف فليتشيك.

“سنبذل قصارى جهدنا” لمنع المهاجرين الوافدين إلى التشيك من سلوفاكيا

أعادت جمهورية التشيك فرض ضوابط الحدود عند 27 نقطة معبر لمدة 10 أيام ابتداء من 29 أيلول/سبتمبر الماضي بسبب تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، ومعظمهم من السوريين. لكنها عادت وأعلنت الأسبوع الماضي تمديد الإجراءات الأمنية على الحدود لمدة 20 يوما أخرى، حتى نهاية الشهر الجاري.

وقالت وزارة الداخلية التشيكية إن قرارها إطلاق ضوابط على الحدود جاء نتيجة إيقاف ما يقرب من 12 ألف مهاجر غير شرعي هذا العام.

Armáda nasadila 80 vojáků, aby společně s @Celnispravacr posílili @PolicieCZ při znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji.@ArmadaCR https://t.co/VnPjHjQzB1

— Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) October 10, 2022

بالنسبة للسلطات، تشديد الرقابة على الحدود يؤتي بثماره، إذ منذ تشديد الإجراءات خلال الأيام الأخيرة، قال رئيس الشرطة الخارجية “وجدنا أكثر من 1600 شخص متورطين في الهجرة العابرة غير الشرعية”.

وأوضح قائد الشرطة التشيكية مارتن فوندراشيك في لقاء صحفي أنه “لا يمكن إغلاق الحدود بأكملها بإحكام، والتي يبلغ طولها 251 كيلومترا. لكننا سنبذل قصارى جهدنا لمنع عبورها بشكل غير قانوني”.

رقابة متزايدة لمنع المهاجرين من العبور

تأتي الإجراءات الجديدة في ظل ارتفاع أعداد محاولات عبور المهاجرين دول البلقان قبل وصولهم إلى وجهتهم النهائية التي غالبا ما تكون ألمانيا أو غيرها من دول أوروبا الغربية الأكثر ثراء.

بحسب وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس”، رصدت سلطات دول غرب البلقان خلال شهر آب/أغسطس الماضي حوالي 16 ألف محاولة عبور، بزيادة تتجاوز نسبتها 140% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وباتت أعداد متزايدة من المهاجرين تمر عبر صربيا قبل التوجه إلى هنغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

وبالتالي، بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجاورة لصربيا، لا سيما هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك والنمسا*، فرض المزيد من الرقابة على الحدود لمنع المهاجرين من إكمال طريقهم غربا.

سلوفاكيا من جهتها شددت الرقابة على حدودها المشتركة مع هنغاريا والنمسا، وأعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة أوقفت 800 مهاجر حاولوا دخول أراضيها بشكل غير شرعي، إضافة إلى 14 مهربا.

وبالمثل، قررت النمسا تمديد ضوابطها الحدودية مع سلوفاكيا حتى 28 تشرين الأول/ أكتوبر. وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن خطتها تهدف إلى “مكافحة الحركة غير القانونية وأنشطة تهريب الأشخاص”.

عنف الحدود

لكن إغلاق الحدود، بحسب المنظمات الإنسانية غير الحكومية، تعرض طالبي اللجوء لمخاطر عدة محذرة من وقوع انتهاكات لحقوقهم وتعرضهم للعنف وعمليات الصد القسرية غير القانونية على يد حرس الحدود.

🗣 Video description : 2people try to cross the border. One of them climbs the fence when a Hungarian agent runs to throw the person back on the ground. The person loses the bag and runs away. At the end of the video a second policeman arrives who follows the people running away. pic.twitter.com/sVSI5mZYek

— NoNameKitchen (@NoNameKitchen1) October 10, 2022

منظمة “نو نيم كيتشن” قالت في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء 11 تشرين الأول/أكتوبر، إن أغلب المهاجرين يعيشون في “مستوطنات غير رسمية في الغابات ومباني مهجورة وشقق خاصة وبيوت”، إضافة إلى عدد قليل منهم “في المخيمات الثلاثة التي تديرها الحكومة الصربية في سومبور وسوبوتيكا وكيكيندا”. وأوضحت “تعزى هذه الظاهرة إلى تشديد إجراءات مراقبة الحدود، والتي ينتج عنها بشكل يومي شهادات عن انتهاكات الشرطة ووحشيتها”.

تناولت المنظمة المحلية أساليب عمليات الصد التي ينفذها حرس الحدود دون إعطاء الأشخاص فرصة لتقديم طلب اللجوء، الأمر الذي يخالف القوانين الأوروبية، ورصدت في هذه الفترة الأخيرة ممارسات عنيفة منها “سرقة المتعلقات والضرب واستخدام رذاذ الفلفل (…) في معظم الحالات، أُعيد الأشخاص في شاحنات مكتظة إلى الحدود وأجبروا على العودة إلى الوراء”.

*الدول الأربعة جميعها داخل منطقة شنغن التي من المفترض أن تتيح حرية الحركة بينها دون قيود.