التقرير السنوي لمكتب رصد وتوثيق الانتهاكات في شبكة الصحفيين الكُرد السوريين لعام 2024

العدالة الانتقالية كأداة لبناء السلام ومنع وقوع انتهاكات جديدة
مقدمة
لسنوات، كنا في شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، مثلنا- مثل- باقي الهيئات السورية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، نرصد ونوثق الانتهاكات بحق الصحفيين/ات، كما ننشر تقارير سنوية لنلفت انتباه العالم إلى حجم الانتهاكات التي ترتكب في مناطقنا، أو سوريا ككل بالتعاون مع شركائنا نظراً للسجل المأساوي في مجال حقوق الإنسان، والإعلاميين/ات الذين قتلوا في معتقلات النظام وتحت التعذيب الوحشي الذين كانوا جزءاً من هذه المأساة على مدار 14 عاماً، إذ لم يكن هدفنا منذ البداية أن نرصد فقط؛ وإنما لقناعتنا أن يأتي اليوم الذي لا يفلت فيه أحد من العقاب، وضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات في نهاية المطاف.
في جميع تقاريرنا السنوية، حاولنا قدر المستطاع تسليط الضوء على واقع العمل الصحفي حسب توزع مناطق السيطرة لسلطات أمر الواقع (مناطق النظام، الحكومة السورية المؤقتة، حكومة الإنقاذ، الإدارة الذاتية الديمقراطية)، مع التركيز الأكبر على المناطق الكردية التي هي أساس أماكن عملنا وتواجد أعضاء الشبكة في شمال وشرقي سوريا، لكن الآن تغير كل شيء بعد الانهيار السريع للنظام، واستلام حكومة تصريف الأعمال مقاليد الحكم والسيطرة على معظم المحافظات باستثناء مناطق رصدنا، أيّ يجب علينا أن نبدأ بسرعة في التفكير عن كيفية التعامل مع هذا الوضع الجديد، واستمرار الدفاع بلا هوادة عن الزملاء/ات الذين ما تزال مدنهم تحت سيطرة تركيا والفصائل الموالية لها، وفقدوا منازلهم وممتلكاتهم بسبب استيلاء عناصرهم عليها، وهذا ما كنا نفعله بتوثيق مختلف الحالات، على أمل أن ياتي اليوم الذي يشهد فيه محاكمة هؤلاء المرتكبين للانتهاكات عبر تحقيق العدالة الشاملة للجرائم في الجغرافية السورية كافة، بحيث تكون منصفة ونزيهة في أعقاب نهاية النظام، وألا تكون انتقامية بين السوريين أنفسهم، وإنما عبر محاكم عادلة وشفافة وبمراقبة مستمرة من المجتمع الدولي، ولعلّ هذا التحديّ الأهم أمام السوريين في إعطاء المصداقية لقضية المساءلة.
من نحن؟
يتبع مكتب توثيق ورصد الانتهاكات لشبكة الصّحفيين الكُرد السّوريين، التي تعد إطار تنظيمي إعلامي مُستقل؛ يهدف إلى الدفاع عن الحريات الصحفية في مناطق تواجدها بعيداً عن الجنس أو الطائفة أو العرق، أو خلفية المؤسسات التي يعملون لديها أو الجهة المعتدية، يضم بين صفوفها إعلاميين/ات كُرد سوريين، وغيرهم من صحفييّ باقي المكونات داخل سوريا وخارجها.
تأسّست الشبكة 10/3/2012 حيث اتخذت في البداية اسم «اتحاد الصحفيين الكُرد السوريين»، بعد أن ارتأى مجموعة من الجامعيين/ات الكُرد؛ من خريجي كلية الإعلام بجامعة دمشق؛ إلى ضرورة الارتقاء بالواقع الإعلامي الكُردي وتناول الواقع السوري عامة؛ والكُردي خاصة، بحيادية ومهنيّة بعيداً عن أيّ تحيّزٍ سياسي؛ أو حزبي. وتحوّل الاسم من «الاتحاد» إلى «الشبكة» بناء على مقررات المؤتمر الرابع الذي عقد في 8 آب 2020 بموافقة أكثرية الأعضاء، وبذلك تعتمد الشبكة في إعداد تقريرها السنوي، على أعضائها الموزّعين في مختلف المناطق، من خلال معايير محددة وفق القوانين والأعراف الدولية الخاصة بحماية الصحفيين/ات، والتي ترتكبها مختلف أطراف النزاع في سوريا، وأطراف وجهات أخرى خارجها، إضافةً إلى الأخبار والتقارير الصحفية التي تنشرها وسائل إعلامٍ محلّية لحظة وقوع الانتهاك، ومراكز رصد وتوثيق الانتهاكات، بعد تحليلها والتأكد منها بكل مهنية وشفافية، واللجوء إلى الشهادات التي يُدلي بها الصحفي المعتدى عليه إذا توفر؛ أو يمكن الوصول إليه.
مؤشر حرية الصحافة والانتهاكات في العالم
وفقاً للمؤشر السنوي لحرية الصحافة في العالم لعام 2024، الذي تصدره منظمة «مراسلون بلا حدود» الذي يقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، ويستخدم خمس مقاييس جديدة للتقييم تشمل (السياق السياسي، الإطار القانوني، السياق الاقتصادي، السياق الاجتماعي، والثقافي والسلامة). فإن النتائج أظهرت أن 36 دولة تم تصنيفها ضمن فئة «خطير جدًا»، فيما صنفت 49 دولة في مؤشر «صعب»، وحالة 50 دولة بوضع «إشكالي» والباقي 45 دولة تم تصنيفها بين الـ«جيد» أو «جيد نوعًا ما» في 45 دولة. ولم يتوانَ التقرير بالإشارة إلى الغياب الواضح للإرادة السياسية من قبل المجتمع الدولي بفرض مبادئ حماية الصحفيين/ات، وخاصة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2222. وكانت سمة العام 2024 أن الحرب في غزة تصدرت الواجهة بعدد قياسي من الأحداث والانتهاكات ضد الصحفيين/ات ووسائل الإعلام، لذلك وحسب المؤشر احتلت المرتبة 157 من بين 180 دولة ومنطقة شملها الاستطلاع في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2024، وأيضاً وقوعها بين الدول العشر الأخيرة فيما يتعلق بأمن الصحفيين/ات. واستناداً على أرقام نقابة الصحفيين الفلسطينيين، فقد شهد عام 2024 تصاعداً ملحوظاً في الانتهاكات ضد الصحفيين في غزة، حيث أصبحت المنطقة من أخطر الأماكن للعمل الصحفي، مما أدى إلى قتل أكثر من 100 صحفي/ة منذ 7 أكتوبر 2023 حتى الآن على يد القوات الإسرائيلية.
هكذا شهد عام 2024 تصاعداً ملحوظاً في عدد الانتهاكات ضد الصحفيين/ات حول العالم، حيث أشار التقرير السنوي لـ«مراسلون بلا حدود» إلى استمرار التهديدات المتزايدة التي يواجهها الصحفيون/ات أثناء أداء مهامهم. وقد وثق التقرير مئات الحالات من القمع والاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى حالات الاختفاء القسري والقتل، مما يؤكد البيئة العدائية التي يعمل فيها الصحفيون/ات.
في العالم العربي، كان الوضع أكثر حدّة، حيث تصدرت دول مثل سوريا واليمن ومصر، قائمة الدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحفيين/ات. وشملت الانتهاكات حظر التغطيات الإعلامية، وإغلاق المؤسسات الصحفية، وملاحقة الصحفيين/ات قانونياً بذريعة قوانين مكافحة الإرهاب. وأفادت مراسلون بلا حدود بأن الصحفيين في هذه المنطقة يتعرضون لمخاطر مضاعفة بسبب غياب الحماية القانونية والبيئة السياسية المضطربة.
الانتهاكات ضد الصحفيين/ات في سوريا
بقيت سوريا واحدة من أخطر الأماكن للعمل الصحفي في عام 2024، وفقًا للتقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان العالمية والمحلية. وذكرت لجنة حماية الصحفيين، أن سوريا ما تزال تصنف ضمن الدول ذات معدلات عالية في الإفلات من العقاب، حيث يتم استهداف الصحفيين/ات من قبل مختلف أطراف النزاع. إذ شملت الانتهاكات في سوريا عمليات اعتقال تعسفي واحتجاز طويل الأمد دون محاكمة، بالإضافة إلى حالات الاعتداء الجسدي والتهديدات المباشرة. وقد أدى هذا المناخ العدائي إلى تقليص مساحة الصحافة الحرة وزيادة الرقابة الذاتية بين الصحفيين العاملين في البلاد. وتشير البيانات إلى أن الصحفيين/ات المستقلين والناشطين الإعلاميين/ات كانوا الأكثر تضرراً بسبب افتقارهم إلى الحماية المؤسسية.
وبحسب منظمة «مراسلون بلا حدود» فإنه «ومنذ عام 2011، قتل النظام السوري وحلفائه أكثر من 181 صحفياً بسبب طبيعة عملهم. وبحلول يوم سقوط النظام على أيدي (هيئة تحرير الشام) بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2024، كان يقبع في سجون البلاد ما لا يقل عن 23 صحفياً، بينما كان 10 في عداد المفقودين، سبعة منهم كانوا من ضحايا الاختفاء القسري، والذي جعل سوريا تقبع في المرتبة 179 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة».
وبعد أن حلت الفصائل المعارضة السيطرة على غالبية الجغرافية السورية وفتحت جميع السجون التي كانت تضم معارضين وأيضا صحفيين معارضين للنظام، لم يعلن أيّة جهة عن أسماء الصحفيين/ات المعتقلين او المختفين، وهذا دليل بأنهم قد قتلوا في المعتقلات او تم تصفيتهم من قبل الأجهزة الأمنية. ومع سيطرة الفصائل المعارضة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام»، تزداد المخاوف من كم الأفواه والترهيب واستهداف الصحفيين/ات ووضع رقابة زائدة عليهم، وذلك وفق تجربتهم السابقة في إدلب حين اعتقلوا العديد من الصحفيين/ات بسبب عملهم.
الانتهاكات ضد الصحفيين/ات في شمال شرقي سوريا
على الرغم من الإعلان المتكرر من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية عن احترام حرية الصحافة في شمال وشرقي سوريا، شهد عام 2024 وقوع عدد من الانتهاكات بحق الصحفيين/ات في المنطقة. وقد تمكَّن مكتب الرصد وتوثيق الانتهاكات في شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، من توثيق 13 حالة، شملت القتل والاعتقال التعسفي، منع التغطيات الصحفية ومصادرة المعدات الإعلامية، وأيضا قصف من قبل تركيا لصحفيين/ات اثناء القيام بعملهم الصحفي، وكانت بعضها بشكل مقصود ومباشر. بالإضافة إلى الانتهاكات المستمرّة من قبلها في المدن الكردية المحتلة (عفرين، سري كانييه/رأس العين، گري سپي/ تل أبيض)، ودعمها للفصائل المسلحة الموالية لها، وتغطيتها لانتهاكاتهم بسبب الإفلات من العقاب عاماً بعد الآخر، ولعلّ حالات استهداف وقتل الصحفيين/ات التي ارتكبتها تركيا دليل واضح أنها لم تضع أيّ اعتبار لتقارير المنظمات التي أكدت استهدافها المتواصل للبنية التحتية والمناطق المدنية، والتي من الطبيعي أن يغطيها الصحفيين/ات، لتكون النتيجة دفع أثمان باهظة لممارستهم لمهنتهم ودورهم في كشف الحقيقة، رغم بعض إجراءات السلامة المهنية ضمن الحدود المقبولة في الفترة الأخيرة، بناءً على إرشادات المنظمات الدولية.
كما شهدت شبكات التواصل الاجتماعي تزايداً ملحوظاً في حملات الاستهداف الموجهة ضد الصحفيين/ات في شمال شرقي سوريا. فقد قامت مجموعة من الحسابات والصفحات التابعة لأشخاص «محسوبين» على الإدارة الذاتية بتهديد عدد من الصحفيين/ات بشكل علني، مع ذكر أسمائهم واتهامهم بالارتباط بجهات خارجية، وخصوصاً تركيا. لذلك يرى مكتب رصد وتوثيق الانتهاكات أن مثل هذه التهديدات عبر الإنترنت لم تؤدِ فقط إلى تعريض حياة الصحفيين للخطر، بل ساهمت أيضاً في خلق بيئة عدائية تؤثر على قدرتهم على العمل بحرية وأمان. وتظهر هذه الظاهرة الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير حقيقية لحماية الصحفيين/ات في المنطقة من التهديدات الرقمية والجسدية. وواجه الصحفيون/ات ضغوطًا متزايدة نتيجة القوانين الصارمة والإجراءات الإدارية التي تعرقل العمل الإعلامي. وتُعد هذه الممارسات تهديداً كبيراً للتنوع الإعلامي، ولقدرة الصحفيين/ات على نقل الحقيقة بمصداقية واستقلالية.
عدد حالات الانتهاك لعام 2024 في الإدارة الذاتية الديمقراطية
تعتبر حرية وسائل الإعلام، إحدى أهم القواعد التي يمكن الاستناد عليها لتمكين المجتمعات الديمقراطية والحرة القائمة على المشاركة في ترسيخ حرية الرأي والتعبير، وكلما كان الصحفيون/ات ووسائل الإعلام يرتكزون على أرضية صلبة من الحريات الصحفية، كلما حققوا خطوات مهمة وحاسمة لضمان شفافية السلطات المحلية ومساءلتها، خاصة أننا جميعاً نعي أن حرية وسائل الإعلام، وسلامة الصحفيين/ات عرضة للتهديد في مختلف أنحاء البلاد، وليس في منطقة بعينها. لذلك مهمتنا تكمن في الدفاع عن الصحفيين/ات وحمايتهم باستمرار، فهم لا يذهبون إلى السجون والاعتقال من تلقاء أنفسهم؛ بل هناك جهات أمنية تقيد حريتهم وتعتقلهم، والمخفيين قسراً على الطريقة ذاتها، وأيّ انتهاك بحقهم مخالف للقانون الدولي، لأنهم صوت الحقيقة وإيصالها لعامة الناس، وحين نرصد ونوثق، فإن ذلك من أجل إحقاق الحق والانتصار للعدالة، أيّ أننا حين نحميهم- نحمي- الحقيقة ذاتها من خلالهم!
وثّق التقرير وقوع 13 حالة انتهاك طوال العام؛ بحق الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية، منها حالات باستهداف أو تهديد جماعي، بينها ثلاث حالات اعتقال، وحالتيَّ قتل، وثلاث حالات اعتداء وتوقيف مؤقت، وأيضاً حالتيّ استهداف للطواقم الصحفية أُصيب على أثرها سائق الطاقم الصحفي، وإصابات طفيفة بين الصحفيين/ات، وثلاث حالات تهديد والتحريض على التصفية والتشهير، واحدة منها بشكل فردي وصريح، والأخرى بشكل جماعي مع عدم تبني أيّة جهة رسمية حالة التهديد والتشهير، واتهامات غير قانونية لمجموعة من الصحفيين/ات، رغم المزاعم بأنها «محسوبة» على الإدارة الذاتية، والحالة الثالثة خارج إطار الجغرافيا السورية. وهنا حصيلة انتهاكات عام 2024 في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية:
1- اعتقلت مجموعة مسلحة ملثمة تابعة لقوات الأمن العام، التابعة للأجهزة الأمنية في الإدارة الذاتية الديمقراطية، بتاريخ 13/1/2024، الناشط والصحفي دجوار توفيق، في مدينة عامودا الواقعة شمال شرق سوريا، واقتادته إلى جهة مجهولة، أفرج عنه بتاريخ 17 كانون الثاني 2024.
2- اعتدت عناصر من قوى الأمن العام «الأسايش» التابعة للإدارة الذاتية، بتاريخ 15/3/2024، في مدينة الرقة، بالضرب على الإعلامية مروة ناصيف، التي تعمل مراسلة موقع “SY Plus” وصادروا معداتها الصحفية أثناء تغطيتها مظاهرة لناشطين في المدينة.
3- اعتقال الصحفي راكان أحمد، من قبل مجموعة مسلحة تابعة للأجهزة الأمنية في الإدارة الذاتية الديمقراطية، والذي يعمل مراسل لوكالة «نودم روج آفا» في بلدة كركي لكي/ المعبدة، الواقعة شمال شرقي سوريا، يوم الجمعة المصادف لـ29 آذار 2024، واقتادته إلى جهة مجهولة. أفرج عنه بتاريخ 28 تشرين الثاني 2024.
4- اعتقال الصحفي أحمد صوفي، واقتياده إلى جهة مجهولة من قبل مجموعة مسلحة ملثمة تستقل سيارة من نوع «فان» بيضاء اللون يوم الثلاثاء المصادف لـ2 نيسان 2024، على الطريق العام بين مدينة ديريك/ المالكية، وقريته بانه قصر/ باب الهوى. أفرج عنه بتاريخ 7 أيلول 2024
5- تعرّض الصحفي عبد الله الخلف، مراسل مؤسسة «روزنة» للاعتداء والتوقيف من قبل عناصر الأمن (الأسايش) التابع للإدارة الذاتية في مدينة الرقة، صباح يوم الاثنين المصادف لـ27 أيار 2024، أثناء قيامه بتغطية مظاهرة قامت بها مجموعة من المزارعين على خلفية إصدار الإدارة الذاتية لتسعيرة القمح لسنة 2024، وعدم قبول المواطنين لها، والقيام بالتظاهر أمام مبنى الإدارة الذاتية في مدينة الرقة.
6- تعرّض الصحفي جمعة عكاش، مراسل قناة «العربية/العربية الحدث»، يوم الإثنين المصادف لـ10 حزيران 2024، لحملة تحريض وتهديدات بالتصفية الجسدية من قبل أشخاص نشروا منشورات وتصريحات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بأسمائهم وصورهم الصريحة، تحذّر الصحفي من مغبة دخول مدينة الرقة شمال سوريا، وخطورة هذه الخطوة على حياته بعد يوم من عرض القناة لتقرير استقصائي تناول خلاله الصحفي موضوع انتشار المخدرات، وتعرض نساء من المدمنات للاستغلال الجنسي بحسب شهادات حية تضمنها التقرير لأشخاص من ضحايا إدمان المخدرات في المدينة.
7- توقيف الصحفي كمال شيخو، وتعرّضه للاعتداء والإساءة أثناء القيام بعمله، يوم الأربعاء المصادف لـ14 تموز 2024، من قبل قوة تابعة للأمن الداخلي في الإدارة الذاتية الديمقراطية في مدينة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا، والذي يعمل مراسل لصحيفة «الشرق الأوسط» المرخصة رسمياً من دائرة الإعلام، واقتادته إلى مركز فرعي يتبع للأمن الداخلي وسط مدينة الحسكة أثناء تغطيته للأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، وإجباره على تسليم معداته، بما فيها الكاميرا والأغراض الشخصية، ومنعه من مقابلة أيّ مسؤول.
8- استهدفت مسيّرة تابعة للجيش التركي، يوم الخميس المصادف لـ24 تشرين الأول 2024، سيارة تقل صحفيين تابعين لوكالات مختلفة في مدينة عامودا غرب القامشلي، حيث كان الصحفيون/ات يقومون بتغطية القصف التركي على محطة توزيع الكهرباء في المدينة، وهم: جميل عمر من راديو «أوركيش»، سيماف محمد من وكالة «هاوار»، وأوصمان بولوت، وفواز محمد، وجوانا جمعة من فضائية «روناهي».
9- استهدفت مسيّرة تابعة للجيش التركي، يوم الخميس المصادف لـ 19 كانون الأول 2024، سيارة تقل صحفيين تابعين لوكالة ANHA بالقرب من سد تشرين في ريف كوباني شمال وشرقي سوريا، أسفرت عن مقتل مراسلتها جيهان بلكين.
10- استهدفت مسيّرة تابعة للجيش التركي، يوم الخميس المصادف لـ19 كانون الأول 2024، طواقم صحفية، قتل على أثرها الصحفي ناظم دشتان، أثناء قيامه بواجبه الصحفي لتغطية الهجمات على سد تشرين وجسر قرقوزاق.
11- تعرّضت الصحفية شيرين شاكر، والمسؤولة عن ترخيص الشبكة في دولة السويد، لحملة إساءة وتهديد مستمرّة من قبل صفحات على وسائل التواصل، وأيضاً زوجها وابنها، والتهديد باستهداف ابنها جسدياً، ورغم تقديم جميع الأدلة والرسائل المرسلة على الخاص للسلطات السويدية إلا أن حملة التحريض والتهديد بالنيل منها ومن عائلتها لم تتوقف.
12- استهدفت مسيّرة تابعة للجيش التركي، يوم الخميس المصادف لـ 19 كانون الأول 2024، سيارة تقل صحفيين تابعين لوكالة ANHA بالقرب من سد تشرين في ريف كوباني شمال وشرقي سوريا، أسفرت عن جرح السائق عزيز حج بوظان.
13- شنت مجموعة من الصفحات العامة، وأيضاً شخصية بأسماء وهمية وصفحات «موالية» للإدارة الذاتية حملة ممنهجة ضد الصحفيين/ات والنشطاء المدنيين في روجافا وشمال شرق سوريا. واعتمدت هذه الصفحات على نشر أخبار كاذبة وتوجيه تهم ملفقة دون تقديم أيّة أدلة موثوقة، تهدف إلى تشويه سمعة هؤلاء الصحفيين/ات والنشطاء والتحريض ضدهم، مما يعرّضهم لمخاطر جسيمة. وضمنت القائمة العديد من الصحفيين/ات وهم: (جانو شاكر، جهاد درويش، شفان إبراهيم، سيماف حسن، سيروان حاج بركو، حمزة همكي، إيفان حسيب، عزالدين ملا، عمر كوجري، ولات أحمي، ناز حمي، صباح ميراني، سلام حسن، هوزان هادي).
كما أفرجت سلطات إقليم كردستان العراق، عن الصحفي سليمان أحمد، بعد نحو عام من الاعتقال، وذلك أثناء عبوره من شمال وشرقي
سوريا عبر معبر فيشخابور إلى إقليم كُردستان، بعد انتهاء الإجازة التي قضاها مع الأهل في مدينة حلب/سوريا، حيث تم اعتقاله بتاريخ ٢٥ تشرين الأول 2023، فيما أطلق سراحه مع إسقاط جميع التهم بحقه في 6 كانون الثاني 2025.
كما تنوّه الشبكة في كل عام إلى قضية «عميد الصحفيين المخفيين قسراً» في المنطقة وعبر تقاريرها السنوية، إلى المصير المجهول للزميل الإعلامي، فرهاد حمو، مراسل قناة «روداو» وللسنة الحادية عشرة على التوالي، والذي اُختطِف على يد إرهابيي تنظيم «داعش» في 15/12/2014، وما تزال قضيته عالقة ودون حل، على الرغم من الدعوات الموجهة من قبل أهله بالتزامن مع سنوية اختطافه، والمطالبة بالكشف عن مصير المختفين قسريّاً، بالإضافة إلى أن الشبكة تذكر قضيته في جميع لقاءاتها مع المنظمات الدولية والأممية.
رغم سقوط النظام… ممتلكات الصحفيين/ات في المدن المحتلة لم ترجع لأصحابها
كما وثقت الشبكة في تقاريرها السنوية خلال السنوات الست الماضية 50 حالة استيلاء على بيوت وممتلكات الصحفيين/ات في مناطق (عفرين، سري كانييه/رأس العين، گري سپي/ تل أبيض، وتل تمر)، من قبل القوات التركية التي تحتل تلك المناطق مع الفصائل السورية الموالية لها كونها انتهاكات مستمرة من قبل تلك الأطراف. وعلى الرغم من سقوط النظام السوري وتحرير المدن والبلدات التي تعتبر مسقط رأس هؤلاء النازحين، إلا أنهم لم يعودوا إليها، وبالتالي فإن تلك الممتلكات والمنازل لم ترجع لأصحابها، وحسب شهادات بعض الأهالي فإن القلة القلية الذين عادوا إلى مدنهم عاثوا بالممتلكات قبل خروجهم، ونهبتها دون أيّ تعويض لأصحابها الحقيقيين سواء المدنيين أو عائلات الصحفيين/ات.
إن كل ما تم طيلة السنوات الماضية لم تحسب أيّ حساب لقوانين الحرب، التي تُحظر بشكل صريح عمليات النهب أو الاستيلاء على الملكية الخاصة بالقوة للاستخدام الشخصي، لا بل ضمتها للقواعد التي تعتبر ذلك جريمة حرب في حال شهدت تلك المنطقة اشتباكات متبادلة وهذا ما حصل بشكل مستمر، فالقوانين والإجراءات في هذا السياق واضحة ومحددة إذ لا تسمح للمقاتلين بالاستيلاء على الممتلكات للاستخدام الشخصي، حتى لإيواء أسرهم، وعليه فإن كانت نيّات السلطات الحالية تحمل العدالة والإنصاف، فإن ثاني أهم مهامها بعد قضية المعتقلين/ات تكمن في توفير المأوى للعائلات النازحة والفئات الأضعف المهجرة التي دمرت بيوتها، وتسليم المنازل المستولى عليه في المدن الثلاثة (عفرين، سري كانيه/ رأس العين، وتل أبيض)، إلى ملّاكها الأصليين، ولعلّ هذه القضية جزء مهم من مبادئ «بينهيرو» الأممية، التي تعكس القانون الدولي المنطبق على نطاق واسع بشأن إعادة السكن والممتلكات في سياق عودة اللاجئين والنازحين، وتنص على أنه «لجميع اللاجئين والنازحين الحق باستعادة أي مسكن و/أو أرض حُرموا منها بصورة تعسفية أو غير مشروعة». إذ يمكن أن تشكل إزالة الممتلكات الشخصية والخاصة للنازحين أو احتلالها أو تدميرها عقبة خطيرة أمام عودتهم، وهذا ما حصل مع سكان تلك المدن تماماً.
و حسب التقارير السنوية للشبكة لأعوام 2019 و2020 و2021, تم توثيق 50 حالة استيلاء على بيوت وممتلكات الصحفيين/ات على الشكل التالي: في مناطق عفرين 20 حالة، وسري كانيه/رأس العين 28 حالة، وگري سپي/تل أبيض حالة واحدة، وأيضاً حالة بتل تمر، حيث تم توزيعها على عائلات المسلحين وبعض العائلات العراقية، وكما في كل عام ننوه على ان هناك بعض الأسماء الذين هجروا قسرياً لم يتم ذكرها خوفاً على حياة أقارب لهم من الفصائل المسلحة، ولضمان تجنب ملاحقتهم من قبل تركيا، كما أن بعض الذين هجروا تم وضع اليد على بعضٍ من ممتلكاتهم وأيضاً تم تجنب ذلك حفاظاً على باقي الممتلكات. وفيما يلي الاملاك المستولى عليها في مدينة سري كانيه/ رأس العين:
1- استولت فرقة «السلطان مُراد» احدى فصائل (الجيش الوطني) على منزل عائلة الصحفية شيرين محمد علي شاكر في مدينة سري كانيه وحولتهُ لثكنة عسكرية بتاريخ 17 تشرين الأول 2019.
2- منزل الصحفي سردار ملا درويش، المدير العام لشبكة «آسو» الإخبارية.
3- منزل الإعلامي محي الدين عيسو، الذي يعمل مع العديد من المواقع المحلية والعربية والدولية، إذ تم تحويل منزله لمدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بحضور والي أورفه التركي.
4- منزل المصور الصحفي رودي سعيد، مصور وكالة «رويترز» للأنباء.
5- منزل الصحفي عبدالحليم سليمان عبدالحليم، مراسل القسم العربي في صحيفة «الإندبندنت» و مقدم برامج في اذاعة ارتا.
6- منزل الإعلامي أورهان كمال، مراسل موقع أيزدينا.
7- منزل الصحفية آلاء الربيعي، مراسلة شبكة «آسو» الإخبارية ومحررة في مؤسسة «تاء مربوطة».
8- منزل الإعلامي عزالدين صالح، الذي عملَ كمراسل سابق لإذاعة «آرتا».
9- منزل المصور الصحفي هيثم حجي، مصور قناة «كردستان24» والذي تعرض للتهديد المباشر والابتزاز.
10- منزل الإعلامي حسن عبدالله، الذي كان يعملُ مراسلاً لقناة KNN””، وبعدها لجأ إلى إقليم كردستان العراق قسريّاً، بعد أن خسر جميع ممتلكاته، بعد ان استولت الفصائل المسلحة على كل ما تملكه عائلته وحرق جزء منها، ويقيم حالياً في مدينة قامشلو بشكل مؤقت.
11- منزل الصحفي حسين زيدو، مراسل سابق لقناة KNN””، ووكالة «نورث برس»، حيث لجأ أيضاً إلى إقليم كردستان العراق قسريّاً، بعد أن استولت الفصائل المسلحة على جميع ممتلكاته.
12- منزل الصحفي هشام عرفات، الذي يعمل منسقاً إخبارياً مع العديد من وسائل الإعلام الدولية، بالإضافة إلى عمله كمحرر أخباري باللغة الإنكليزية في موقع قناة «كردستان 24».
13- منزل الصحفي شيار محمد، في سري كانييه/ رأس العين، مراسل قناة «زاغروس» في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق.
14- منزل الإعلامي سلمان مانو، مراسل شبكة «آسو» الإخبارية.
15- منزل الإعلامي آلان عثمان، في سري كانييه/ رأس العين، الذي عمل في العديد من الوكالات المحلية والدولية.
16- منزل الإعلامية ليلوز هكاري، في سري كانييه/ رأس العين، مقدمة برامج في راديو «واشو كاني».
17- منزل عائلة الإعلامية شيرا أوسي، مقدمة برامج في راديو von fm”” ومراسلة سابقة في تلفزيون «روجافا».
18- منزل الإعلامية شيرين نعمان، مراسلة سابقة في إذاعة ARTA FM””
19- منزل سيبان موسى، مراسلة إذاعة ARTA FM””
20- منزل الإعلامي نوري خليل، مراسل القسم الرياضي في إذاعة ARTA FM””
21- منزل الإعلامي رودي أيو، إذاعة ARTA FM””
22- منزل المصور الصحفي يوسف برو.
23- منزل المصور الصحفي والسينمائي آزاد عفدكي.
24- منزل المصور الصحفي شيخ حمو.
25- منزل الإعلامي سليمان الطويل، مراسل قناة «روناهي» في سري كانييه/ رأس العين.
26- منزل المصور الصحفي ديار معو.
27- استولت الفصائل السورية الموالية لأنقرة ممتلكات معظم الإعلاميين في راديو «واشوكاني».
28- استولت فصائل «الجيش الوطني» على منزل الزميل رضوان رشيد عثمان، «رضوان بيزار»، ومنزل عائلته في مدينة تل أبيض/ كري سبي، بالإضافة إلى منزل آخر لهم في قرية «سوسك» وتم تحويله إلى مقر عسكري، يعمل الصحفي رضوان بيزار مراسلاً لقناة «كردستان24» وسبق أن تلقى تهديدات عدّة بالقتل والتصفية بسبب عمله الصحفي.
29- الاستيلاء على منزل الزميل سلمان سلمان، عضو شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، بتاريخ 10/10/2019، في قرية الدادودية التابعة لمدينة سري كانييه/ رأس العين المحتلة، وتهجيره قسرياً مع عائلته من قبل الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي.
30- استولت فصائل المعارضة المسلحة الموالية لتركيا على منزل الصحفي إدريس عبدالله، المعروف إعلامياً باسم «دليار جزيري» في قرية رشيدية التابعة إدارياً لبلدة تل تمر، ولم تكتف الجهة المسلحة عند المنزل فقط؛ وإنما استولت على الأرض الزراعية العائدة لهم والمقدرة مساحتها بـ50 دونماً مع البئر السطحي ومستلزماته كافة.
• استمرار التهجير القسري تحت تهديد الاعتقال والقتل من قبل فصائل «الجيش الوطني السوري» المحتلة لمدينة عفرين للزملاء التالية أسمائهم:
1- التهجير القسري للإعلامي محمد بلو، مراسل سابق لفضائية «كردستان24»، وإذاعة «روزنة» بسبب تلقيه تهديدات من الفصائل المسلحة والاستيلاء على منزله في عفرين، وما يزال يتلقى تهديدات بالتصفية من حسابات تركية بشكل مستمرّ.
2- استمرار التهجير القسري للإعلامي جهاد عبدو، مراسل وكالة «هاوار» للأنباء من عفرين بعد تعرّض حياته للخطر.
3- استمرار الانتقال القسري للإعلامي روج موسى، مراسل وكالة «هاوار» للأنباء بعد تلقيه تهديدات من عناصر تابعة للفصائل.
4- استمرار التهجير القسري القسري للصحفية نوروز رشو، مراسلة «صوت أمريكا» ومراسلة قناة «الحرة» الأمريكية، بعد تلقيها تهديدات.
5- استمرار التهجير القسري للإعلامي أحمد قطمة، مراسل سابق لوكالة «سمارت» إلى كردستان العراق، بسبب تلقيه تهديدات من الفصائل السورية الموالية لأنقرة.
6- استمرار الانتقال القسري للإعلامي أحمد شفيع بلال، الذي كان يعمل مع إحدى وكالات الأنباء الروسية.
7- استمرار التهجير القسري للإعلامي نورهات حسن، مراسل وكالة «هاوار» للأنباء.
8- استمرار التهجير القسري للإعلامي سيدو إيبو، مراسل وكالة «هاوار» للأنباء.
9- استمرار التهجير القسري للإعلامية مزكين غورسيه، مراسلة قناة «روناهي» والاستيلاء على منزلها في مدينة عفرين.
10- استمرار التهجير القسري للصحفي جعفر جافو، مراسل وكالة «هاوار» للأنباء، والاستيلاء على منزله من قبل بعض المستوطنين.
11- استمرار التهجير القسري للإعلامي تيراست جودي، مراسل وكالة «هاوار» للأنباء والاستيلاء على منزله من قبل المسلحين.
12- استمرار التهجير القسري للصحفي منذر شيخو، مراسل سابق لقناة «روناهي» والاستيلاء على منزله من قبل المسلحين.
13- استمرار التهجير القسري للصحفي ممو حسن، الذي كان يعمل لصحيفة «روناهي» سابقاً.
14- استمرار التهجير القسري للصحفي صلاح إيبو، الذي كان يعمل لصحيفة «روناهي» سابقاً.
15- استمرار التهجير القسري للصحفي جيان حاجي، الذي كان يعمل في وكالة «هاوار» سابقاً، وحاليا مع شبكة «روداو» الإعلامية.
16- استمرار التهجير القسري للصحفي إدريس حنان، الذي يعمل لصحيفة «روناهي».
17- استمرار التهجير القسري للصحفي حسن تحسين ناصر، الذي كان يعمل لصحيفة «روناهي» سابقاً.
18- استمرار التهجير القسري للمصور الصحفي زكريا شيخو، الذي يعمل مصوراً لفضائية «روناهي».
19- استمرار التهجير القسري للصحفي شريف محمد، الذي كان يعمل لفضائية «روناهي سابقاً.
20- استمرار التهجير القسري للصحفي حسن قوشو، الذي يعمل مع تلفزيون «روج آفا».
لماذا التوثيق؟
دأبت شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، إلى إصدار تقاريرها السنوية عن حالة الحريات في المناطق الكردية مهما كان حجم الانتهاكات المرتكبة قليلة، وبشكل مستقل ومهني، ودون الانحياز لأيّ طرف تحت أيّة ظروف أو ضغوط كانت، أو الخوف من تقديم الحقيقة كما هي، رغم تواجد جميع الأطراف المتنازعة في هذه البقعة الجغرافية في الشمال الشرقي ومختلف أقاليم الإدارة الذاتية الديمقراطية، ومما زاد من صعوبة مهمة فريق الرصد والتوثيق في السنوات الأخيرة، التدخل التركي المباشر في بعض المناطق واحتلالها لمدن كردية مهمة (عفرين، سري كانييه/رأس العين، گري سپي/ تل أبيض)، واستمرار العمليات العسكرية التركية الجوية الحربية والمسيّرة والبرية مع الفصائل المسلحة التابعة لها، والتي بدورها ارتكبت العديد من الانتهاكات بحق الصحفيين/ات، واحتجاز منازل وممتلكات تعود لهم/هن، بالإضافة إلى خسائر ضخمة في صفوف المدنيين، وعليه فإن حماية الصحفيين/ات والدفاع عن حقوقهم وتعزيزها تشكّل أحد الأهداف الرئيسة لشبكة الصحفيين الكُرد السوريين، لأن عدم التقيّد بالمعايير الدولية لحماية العاملين في الحقل الإعلامي، يضعّف من جهود المنظمات المدافعة عنهم، وهذا ما يقوم به مكتب توثيق ورصد الانتهاكات في الشبكة من خلال رصد ما يقع من انتهاكات في المناطق الكُردية، وتقديم الحقائق والأدلة للمنظمات الدولية، والرأي العام، بغية تغيير السياسات والممارسات والسلوكيات المعززة للانتهاك من قبل جميع الأطراف، وخاصة المناطق التي يتواجد فيها أعضاء الشبكة وزملائهم من الوسائل الإعلامية، التي يصعب الوصول إليها من باقي المنظمات الحقوقية والإعلامية، ويقيّد على نحو كبير عمل الصحافة فيها، بسبب اختلاف هوية أطراف السيطرة.
الخاتمة
تتنوع الانتهاكات التي يجابهها الصحفيون/ات بين القتل والاعتقال التعسّفي، والإخفاء القسري، والاعتداءات الجسدية وحجز المعدات، والتهم الملفقة والتشهير المتعمد أو التضييق على أعمالهم وصولاً للتهديد بالتصفية، ناهيك عن القوانين المفروضة عليهم التي تحد من حركتهم وحقوقهم المشروعة، وخاصة حقهم في حريّة الرأي والتعبير، وذلك في محاولة من السلطات المحلية تضييق مساحة الحريات الصحفية، لخنق صوت الحقيقة، حتى أن معظم حالات الاعتقال لم تذكر الأسباب الرئيسة لوجوب ذلك، أو عرضهم على القضاء المختص وفق معايير المحاكمات العادلة، لذلك فإن مكتب رصد وتوثيق الانتهاكات في الشبكة حين يقوم بتوثيق أيّة حالة يضع نصب عينيه أن حالة الاعتقال قد تكون تعسفية خاصة مع التأكد بعدم مشروعية الأدلة التي تحصل عليها، بالإضافة لحجم الشك في مصداقيتها وصحتها، وهذه أحد النقاط المثارة بأن القضاء أو المنظمات الحقوقية حتى تاريخ اليوم عاجز عن محاسبة أي مرتكب للانتهاك، حتى إن كانت تصنف ضمن الخطيرة منها، وهذا ما يلح علينا بالتأكيد على أهمية تشكيل آلية دولية للمساءلة الجنائية، كأولوية قصوى لدى المجتمع الدولي، في مناطق النزاع من أجل جمع الأدلة وتوحيدها وحفظها وتحليلها وإعداد ملفات لجميع الحالات حتى في الأماكن الخارجة عن تواجدنا ورصدنا، والتواصل المتواصل مع ضحايا الانتهاكات، بغض النظر عن حجمها. لذلك أكدت جميع الاتفاقيات على الالتزام بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة لحماية حرية الرأي والتعبير للجميع، وأن هذا الحق هو شرط أساسيّ لتقدّم ونمو مجتمع ديمقراطي، محكوم بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والإقرار بأنّ عمل الصحافة الحرّة، والمستقلة، والنزيهة يشكّل أحد الأسس الرئيسة لمجتمع ديمقراطيّ. كما شددت في بنودها على الحاجة إلى توفير قدر أكبر من الحماية لجميع العاملين في وسائط الإعلام، وللمصادر الصحفية، وضمان عدم التذرّع بالأمن القومي، بما في ذلك محاربة الإرهاب، لتقييد حرية الرأي والتعبير دونما مبرر أو بشكل تعسفيّ؛ والالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي أعيد تأكيده في قرار مجلس الأمن 1738 (2006)، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 27/5 المؤرخ في 25 أيلول/ سبتمبر 2014 بشأن سلامة الصحفيين/ات، واعتبار الصحفيين/ات والإعلاميين/ات الذين يؤدون مهام صحفية خطيرة في مناطق الصراع المسلح مدنيين، واحترامهم وحمايتهم بصفتهم هذه. مع الإقرار أيضاً ببند خاص عن المخاطر التي تواجهها النساء الصحفيات والمهنيات العاملات في وسائط الإعلام في أداء عملهنَّ، ولا سيما عند تقديم التقارير من مناطق النزاع، والتشديد على أهمية اتباع نهج يراعي النوع الاجتماعي بالنظر في التدابير الرامية إلى معالجة سلامة الصحفيين/ات. والإشارة دائماً إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، والبروتوكولين الإضافيين المؤرخين في 8 حزيران/ يونيو 1977، ولا سيما المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية الصحفيين/ات الذين يؤدون مهام صحفية خطيرة في مناطق الصراع المسلح.
إن كل ما تم ذكره آنفاً مقتطفات مهمة من بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين/ات والمهنيين الإعلاميين/ات الآخرين واستقلاليتهم، لذلك فإن دراسة أثر هذه القوانين على حماية الصحفيين/ات والإعلاميين/ات في النزاعات المسلحة الدولية- وغير الدولية- في غاية الأهمية لأن أوضاع الصحفيين/ات في حالة النزاع المسلح ما تزال تشوبها بعض الغموض رغم وضوح المواد القانونية. وهنا نختم بأننا في مركز رصد وتوثيق الانتهاكات في شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، نعرب عن قلقنا إزاء استمرار الاعتداءات التي تشنها أطراف النزاع المختلفة في سوريا- حتى بعد سقوط النظام- كأحد أكبر المرتكبين للانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين/ات الأمر الذي يعرقل ممارسة عملهم، وينتهك حقوقهم الأساسية. ومن ثم يجب على جميع أطراف النزاع وقف ممارسات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسّفي والترهيب وعدم معاقبة الصحفيين/ات والإعلاميين/ات لمجرد رفضهم للمحتوى الذي يقدمونه ولا يتوافق مع سياساتهم وأهدافهم، وتكشف تجاوزاتهم وأخطائهم، بما فيه قضية الإفلات من العقاب التي أضحت حالة لا بد من وضع حدود لها، كي تطبق على الجميع دون استثناء.
شبكة الصحفيين الكُرد السوريين
مكتب رصد وتوثيق الانتهاكات قامشلو في25/1/2025