قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن “فرنسا التي قطعت التزامًا أثناء مؤتمر باريس بشأن سوريا في شباط/فبراير المنصرم تواصل عملها الدؤوب سعيًا إلى عملية انتقالية سلمية تتيح إعمار سوريا حرة وموحدة وسيادية ومستقرة وتمثل الجميع وتندرج في بيئتها الإقليمية على نحوٍ كامل”.
وقالت الخارجية في بيان “نواصل في هذا السياق بمعية شركائنا الأمريكيين التحاور بانتظام مع ممثلي شمال شرق سورية والسلطات الانتقالية ونواصل جهودنا الرامية إلى تقريب وجهات النظر”.
وأكدت الخارجية الفرنسية في بيانها أن “إدماج قوات سورية الديمقراطية في القوات المسلحة السورية يمثل مسألةً جوهريةً من أجل استقرار سوريا والمنطقة والتصدي للإرهاب. واستُكمل عمل هام بالفعل في ضفتي الفرات”.
وعقد ممثلون عن الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية لقاء في دمشق، استكمالا للمفاوضات الدائرة بين الطرفين، وفق ما أفاد مصدر كردي مطلع على المحادثات وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء، في خطوة أعقبت اعلان الحكومة مقاطعة اجتماعات بين الجانبين كانت مقررة في باريس.
وقال المصدر الكردي، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن اللقاء “عقد مساء الاثنين، بطلب من الحكومة السورية” بين المسؤولة البارزة في الإدارة الذاتية الهام أحمد ووزير الخارجية أسعد الشيباني، موضحا أن “النقاشات تركزت على ايجاد صيغة مناسبة للامركزية، دون تحديد جدول زمني” لتطبيقها.
وهدفت النقاشات، وفق المصدر ذاته، الى التأكيد على “استمرار العملية التفاوضية عن طريق لجان سورية سورية وبإشراف دولي”. واتفق الطرفان على أن “لا مكان للخيار العسكري”.
وأكد مصدر حكومي سوري لفرانس برس انعقاد اللقاء بين أحمد والشيباني، من دون تفاصيل أخرى.
وكان يفترض أن يلتقي الطرفان في باريس منتصف الشهر الحالي، بناء على اتفاق عقده وزيرا خارجية سوريا وفرنسا والمبعوث الأميركي الى دمشق، إثر لقاء في باريس أواخر الشهر الماضي، من أجل تنفيذ بنود اتفاق ثنائي وقعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس برعاية أميركية.
لكن الحكومة السورية أعلنت السبت أنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، بعد مؤتمر الإدارة الذاتية الموسع الذي اعتبرته دمشق “ضربة” لجهود التفاوض الجارية.
وشكّل المؤتمر عمليا أول لقاء جامع ضم ممثلين عن مكونات سورية عدة معارِضة لتوجهات السلطة ورؤيتها للحكم.
وكان مقررا ان يبحث اجتماع باريس، وفق ما أعلن عبدي في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي آلية دمج قواته، البالغ عديدها مع قوى الأمن الداخلي قرابة مئة الف عنصر، في إطار وزارة الدفاع السورية.
ونصّ أبرز بنود الاتفاق الموقع بين الشرع وعبدي على “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية”.
ورغم عقد جلسات تفاوض عدة، لكنه لم يتم تحقيق أي تقدّم.
وانتقدت الإدارة الذاتية دمشق على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوّع، وتتمسك بتطبيق اللامركزية، الصيغة التي ترفضها دمشق بالمطلق.
وكالات
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd-online.com/?p=73821
