الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة تعلن تغييرات هيكلية واسعة: دمج الأجهزة الأمنية واستحداث إدارات جديدة

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة، نور الدين البابا، عن سلسلة من التعديلات البنيوية والتنظيمية ضمن هيكلية الوزارة، تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحديث العمل الأمني والمدني، بما يتماشى مع ما وصفه بـ”سوريا الجديدة الحرة”.

وقال البابا، في مؤتمر صحفي، إن أبرز التغييرات تمثلت في دمج جهازي الشرطة والأمن العام ضمن جهاز موحد تحت مسمى “قيادة الأمن الداخلي في المحافظة”، يُشرف عليه قائد واحد يمثّل وزير الداخلية في المحافظة، وتتبع له مديريات متعددة بحسب التقسيم الجغرافي. وأوضح أن عدد القيادات سيكون متناسباً مع عدد المحافظات.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعادة حوكمة الإجراءات في الإدارة العامة للشؤون المدنية، مشيراً إلى خطوات في مجال أتمتة المعلومات وتجهيز بطاقات شخصية ذات “هوية بصرية جديدة”، تتلاءم مع متطلبات الدولة المنشودة.

وفي إطار مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة، كشف البابا عن استحداث إدارات لتلقي الشكاوى ومتابعة التجاوزات، من بينها خمس دوائر مركزية تتبع لإدارة العلاقات العامة، إضافة إلى تطبيق إلكتروني خاص بالشكاوى سيُطلق قريباً.

كما أعلن عن استحداث إدارات متخصصة في الاتصالات، والشبكات، والأمن السيبراني، وأمن الاتصالات، بهدف حماية البيانات ومواجهة التهديدات الرقمية، إلى جانب تطوير تطبيقات خدمية موجهة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، تم تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، تركز على “تكريس مبادئ حقوق الإنسان وإعادة تأهيل السجناء”، وفقاً للبابا، الذي أشار أيضاً إلى تغيير اسم جهاز الأمن الجنائي ليصبح “إدارة المباحث الجنائية”، مع تكليفه بمهام مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم الابتزاز.

وفي إطار تطوير قطاع المرور، تحدث البابا عن رؤية جديدة تعتمد على “المدينة الذكية”، بحيث تتولى التكنولوجيا مهام رجل المرور، ما يسهم في تقليص الفساد وتسريع معالجة القضايا.

كما تم استحداث إدارة للشرطة السياحية لتأمين المواقع السياحية والزوار، وسيخضع أفرادها لتدريب على اللغات الأجنبية. ولفت البابا إلى إنشاء إدارة لمكافحة الاتجار بالبشر، تعنى بمكافحة شبكات الدعارة وتهريب البشر والاتجار بالأعضاء والتسول.

وأكد البابا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الدفاع على إصدار حزمة قوانين تهدف إلى الحد من انتشار السلاح المنفلت، مشيراً كذلك إلى تأسيس إدارة حرس الحدود المعنية بحماية الحدود البرية والبحرية ومكافحة الأنشطة غير القانونية.

وختم بالقول إن هذه الإجراءات تأتي ضمن “رؤية إصلاحية شاملة” تسعى إلى تحديث مؤسسات وزارة الداخلية وتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية للمواطنين.