أكد المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا، أن لديه الصلاحيات القانونية الكاملة لمواجهة التطرف والإرهاب، والتصدي لأنشطة التجسس التي تهدد الأمن الوطني.
وأشار المكتب، بصفته سلطة أمنية رئيسية، إلى دوره الحيوي في ضمان السلامة العامة وتعزيز التعايش السلمي بين جميع سكان ألمانيا.
وفي بيان رسمي، شدد المكتب على أن الأمن والحرية يُعدان ركيزتين أساسيتين في المجتمع الألماني، وهما مسؤولية مشتركة بين المواطنين والأجهزة الأمنية على حد سواء. وأضاف: “فقط من خلال تعاونكم يمكننا تحقيق مهمتنا في حماية البلاد.”
ودعا المكتب المواطنين إلى التواصل معه بسرية تامة للإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، بما في ذلك:
معلومات عن خطط لأعمال عنف أو تخريب أو هجمات إرهابية.
معرفة أشخاص يشاركون في مثل هذه الأنشطة.
وجود حملات تحريضية على الإرهاب أو العنف في المناطق المحلية.
ملاحظة علامات التطرف لدى أفراد في المحيط الاجتماعي.
اقتراب غرباء أو أفراد من أجهزة استخبارات محلية أو أجنبية يطلبون معلومات، خاصة أثناء السفر أو عند عبور الحدود.
تعرض الأفراد أو أسرهم لضغوط من أجهزة استخبارات داخل ألمانيا أو خارجها.
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
