الخميس 10 تموز 2025

السلطة السورية الانتقالية تُردّد تصريحات باراك: لا للفدرالية و”سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة”

أعادت الحكومة السورية الانتقالية تأكيد تمسكها بمبدأ وحدة البلاد، مرددة العبارات التي استخدمها المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، حول ضرورة توحيد المؤسسات تحت شعار: “سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة”.

وفي بيان رسمي تلقت وكالة الأنباء السورية (سانا) نسخة منه، أكدت الحكومة ترحيبها بأيّ مسار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية، معربة عن شكرها للجهود الأميركية المبذولة في رعاية تنفيذ الاتفاق الموقع بين الطرفين، انطلاقاً من الحرص على استقرار البلاد ووحدة شعبها.

وشدد البيان على رفض الحكومة “أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة التي تتعارض مع سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة ترابها”، مجدداً التمسك بالمبدأ الثابت الذي تكرر ذكره في التصريحات الأميركية الأخيرة: “سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة”.

وأكدت الحكومة أن الجيش السوري يمثل “المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن”، معربة عن ترحيبها بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.

وأبدت تفهماً لما وصفته بـ”التحديات التي تواجه بعض الأطراف في قسد”، لكنها حذرت من أن “أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يعقّد المشهد ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية”.

ودعت الحكومة إلى عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق البلاد، بما في ذلك مؤسسات الصحة والتعليم والخدمات والإدارة المحلية، بهدف إنهاء “حالة الفراغ الإداري” وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

واعتبر البيان أن “الرهان على المشاريع الانفصالية أو الأجندات الخارجية هو رهان خاسر”، مشدداً على أهمية العودة إلى “الهوية الوطنية الجامعة والانخراط في مشروع الدولة الوطنية السورية”.

كما أكدت الحكومة أن “المكون الكردي كان ولا يزال جزءاً أصيلاً من النسيج السوري المتنوع”، مشيرة إلى أن “حقوق جميع السوريين، بمختلف انتماءاتهم، تُصان وتُحترم ضمن مؤسسات الدولة، وليس خارجها”.

وختم البيان بدعوة جميع القوى الوطنية إلى “توحيد الصفوف والعمل المشترك تحت راية الوطن، بعيداً عن المصالح الضيقة أو التدخلات الخارجية، وصولاً إلى سوريا آمنة، موحدة، مستقلة، وذات سيادة كاملة على أراضيها”.

واجتمع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أمس الأربعاء مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي بحضور المبعوث الأمريكي توم برّاك، بحسب ما أفادت مصادر كردية ورسمية سورية.

وجرى اللقاء بين الشرع وعبدي لمناقشة الجهود الرامية لدمج الإدارة الذاتية الكردية في الدولة السورية، بحسب ما أفاد وكالة فرانس برس مسؤول كردي سوري.

وقال المسؤول مشترطا عدم الكشف عن هويته إن برّاك، السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، حضر هذا الاجتماع.

وأضاف أنّ الاجتماع عُقد لبحث “العلاقات بين الإدارة الذاتية (الكردية) وحكومة دمشق، بالإضافة إلى قضايا اقتصادية وعسكرية”.

وعُقدت صباح يوم الأربعاء جولة جديدة من المفاوضات بين ممثلي شمال وشرق سوريا ومسؤولي الحكومة الانتقالية في قصر تشرين بدمشق.

ومثّل شمال وشرق سوريا الرئاسة المشتركة للوفد المفاوض مع الحكومة الانتقالية، فوزة يوسف، عبد حامد المهباش، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، رئيسة دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية إلهام أحمد.

ومن جانب الحكومة الانتقالية حضر الاجتماع؛ وزير الخارجية أسعد الشيباني، وزير الداخلية أنس خطاب، وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة.

كما حضر الاجتماع وفد أمريكي برئاسة المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، والمبعوث الأمريكي إلى شمال وشرق سوريا سكوت بولز وعضو آخر في الكونغرس الأمريكي. ومن جانب الحكومة الفرنسية حضر الاجتماع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا جان باتيست فيفر ووفد يرافقه.

وبحسب مصدر تحدث لوكالة هاوار الكردية، ناقش المجتمعون آليات تطبيق بنود اتفاق 10 آذار الذي تم توقيعه بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، والعمل على إزالة العقبات والتحديات التي تواجه تطبيق الاتفاق.

كما ركز وفد شمال وشرق سوريا على ضرورة الإسراع في تطبيق تعهدات الحكومة الانتقالية في ما يخص المهجّرين قسراً من عفرين وسري كانيه وكري سبي، بحسب المصدر.

وأضاف المصدر، بأن المجتمعين ناقشوا ملف المعابر الحدودية، وكيفية دمج مؤسسات الإدارة الذاتية مع المؤسسات الحكومية.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة التنسيق الأمني والعسكري بين الطرفين.

وكان قد وصف مشاركون لوكالة هاوار، الاجتماع بالإيجابي.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أربعة أشهر من توقيع اتفاق ثنائي لم يتم تنفيذ بنوده بعد.

والاتفاق الذي وقّعه الشرع مع عبدي، قائد قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، في 10 آذار/مارس برعاية اميركية، تضمّن بنودا عدّة نصّ أبرزها على “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”.

لكنّ الإدارة الذاتية وجّهت لاحقا انتقادات الى السلطة على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت انها لا تعكس التنوّع. وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة “ديموقراطية لامركزية”، ردّت عليها دمشق بتأكيد رفضها “محاولات فرض واقع تقسيمي” في البلاد.

وأثار المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، جدلاً واسعاً بتصريحات متباينة عبّر فيها عن مواقف تتراوح بين الإشادة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) والانسجام مع رؤية الحكومة السورية الانتقالية بقيادة أحمد الشرع.

في مقابلة مع شبكة “رووداو” الإعلامية، قال باراك إن “الحكومة السورية كانت متحمسة بشكل لا يُصدّق لمحاولة ضم قوات سوريا الديمقراطية إلى مؤسسات الدولة ضمن إطار: دولة واحدة، أمة واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة”. وأضاف أن “دمشق أظهرت سخاءً في سعيها لتوحيد المصالح”، بينما رأى أن قسد “كانت بطيئة في القبول والتفاوض”، موجهاً لها رسالة صريحة: “هناك طريق واحد فقط، وهذا الطريق يؤدي إلى دمشق”.

كورد أونلاين – وكالات