الشرع يعين الرفاعي مفتيا عاماً لسوريا.. مقرب من تركيا وأفتى بقتال “قسد” في عفرين

دمشق – عين رئيس السلطة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، يوم الجمعة، الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً عاماً للجمهورية، في خطوة أثارت الجدل بسبب مواقف الرفاعي المقربة من تركيا ودوره في إصدار فتوى مثيرة للجدل أجازت قتال قوات سوريا الديمقراطية “قسد” خلال العدوان التركي على عفرين عام 2018. جاء التعيين خلال مؤتمر تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى في القصر الجمهوري بحضور أعضاء المجلس.

كلمة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع خلال الإعلان عن مجلس الإفتاء الأعلى وتعيين مفتي الجمهورية العربية السورية#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/c05DamC4Qc

— رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) March 28, 2025

وأكد الشرع في كلمته أن التعيين يهدف إلى “إعادة بناء سوريا بكوادرها وعلمائها”، مشدداً على أهمية “ضبط الخطاب الديني المعتدل الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة”، ووصف الرفاعي بأنه “من خيرة علماء الشام”. وأشار إلى أن النظام السابق قد “هدم منصب المفتي”، في إشارة إلى مرسوم رئاسي أصدره بشار الأسد في نوفمبر 2021 ألغى المنصب واستبدله بمجلس فقهي تابع لوزارة الأوقاف.

فتوى مثيرة للجدل بخصوص عفرين

يُعرف الرفاعي، وهو أحد أعضاء “المجلس الإسلامي السوري”، بموقفه الداعم لتركيا، حيث وقّع على فتوى وصف فيها قتال “قسد” بـ”الجهاد في سبيل الله”، معتبراً إياها “مشروعاً انفصالياً معادياً للشعب” و”جماعة فتنة”.

الفتوى، التي صدرت بعد شهر من بدء الهجوم التركي على عفرين في 26 فبراير 2018، أجازت “ضرب رقاب” الأسرى والاستيلاء على ممتلكات “قسد” كغنائم، ما ساهم في حملة انتهاكات واسعة ضد الكرد في المنطقة شملت الطرد والتعذيب والقتل.

مرفق نص الفتوى المنشورة على موقع المجلس الإسلامي السوري

حكم قتال قسد / قوات سوريا الديمقراطية
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى: 11
تاريخ الفتوى: الاثنين 10 جمادى الآخر 1439هـ الموافق 26 شباط 2018م

السؤال: من الفصائل المسلحة التي ظهرت في الثورة السورية ميليشيات (قوات سوريا الديمقراطية)، والتي تسمى (قسد)، وسارت بسياسات تخالف الثورة وتطلعات الشعب السوري، وحاربت أهلنا وشعبنا، مما جعل الثوار وبمؤازرة تركيا يعلنون الحرب عليها؛ فما حكم قتالها؟ وما حكم أموالها وأسراها؟ وما هو حكم السلاح المأخوذ منهم قتالاً أو دون قتال كالعثور عليه في مستودعاته؟ وكيف نتعامل مع الأسرى منهم من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: فإنَّ ميليشات (قسد) من المجموعات المفسدة في الأرض التي يجب جهادها حماية للأنفس والأموال والبلاد، وتفصيل ذلك كما يلي:

أولاً: ميلشيات (سوريا الديمقراطية) الانفصالية والتي يشار إليها بـ “قسد”، هي تحالف متعدد الأعراق والأديان، و ذات تحالفات مشبوهة مع النظام، والقوات الأمريكية، ولها أهداف في تقسيم البلاد والإضرار بالثورة السورية، وقد وقفت في وجه الثوار بل وقاتلتهم وناصرت النظام عليهم كما ظهر من هذا الفصيل أعمال إجرامية ضد الثوار واعتدت ميليشياته على الآمنين من العرب والتركمان وإخواننا الأكراد الذين لا يتفقون معهم، وظهر منهم محاربة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والدعوية، وظهر من بعض أفرادهم الإلحاد والاستهزاء بالدين، مما يؤكد أن هذا الفصيل إنما هو مشروع انفصالي معادٍ للشعب وهويته وتطلعاته، وسبق أن أصدر المجلس الاسلامي السوري بيانًا حول ممارسات مجموعات (قسد) الإجرامية بحق شعبنا السوري.

ثانياً: بناء على حقيقة هذا الفصيل وما يقوم به فإن قتاله هو من الجهاد في سبيل الله، قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]، وقال: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 193]، وهؤلاء أصحاب فتنة للناس في دينهم ودنياهم، لا فرق بينهم وبين قتال النظام لأنهم حلفه ويحققون ما يريده أعداء الله في سوريا من التقسيم والقضاء على الثورة، وفي جهادهم حماية للبلاد والعباد، قال رسول الله ﷺ: « مَنْ قُتلَ دُونَ مالهِ فهو شهيد، ومَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فهو شهيد، ومن قتلَ دون دِينه فهو شهيد، ومن قُتلَ دُونَ أهْلهِ فِهو شهيد» أخرجه أبو داود، والترمذي، كما أن فيه نصرة للمستضعفين، قال تعالى: ﴿وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾ [الأنفال: 72]، وعندما نقرر مشروعية قتال هذا الفصيل فإن مشروعية قتاله تبقى قائمة ما داموا محاربين للثورة مناصرين للنظام و حلفائه، فإن تابوا قبل القدرة عليهم فهم آمنون وتقبل توبتهم ونكف عنهم، وكذا من ألقى سلاحه من المقاتلين واستسلم فهو آمن .

ثالثاً: أما حكم سلاحهم فهو غنيمة مشروعة، سواء كان السلاح معهم مما يقاتلون به أو كان في مستودعاتهم فإنه يؤخذ وينفق في مصالح القتال ضد أعداء الثورة، وينبغي أن يكون التصرف في الغنائم محصوراً بالقادة وغرف العمليات، ولا يجوز للأفراد التصرف فيها دون الرجوع للقادة.

رابعاً: وأما أسراهم: فالمجاهدون مخيرون في ذلك كما قال تعالى: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: 4]، ويُغلَّب جانب المصلحة في ذلك، وأما النساء غير المحاربات، والأطفال والشيوخ فهؤلاء إن لم يقاتلوا فينبغي الإحسان إليهم وعدم التعرض لهم بقتل وما شابه ذلك وهم إخوة لنا في العقيدة دمهم كدمنا ولا خلاف معهم، إنما الخلاف مع أولئك المجرمين المحاربين.

خامساً: وأما الجرحى في ساحات القتال والمعركة قائمة فلهم حكم المقاتلين إن كانت لهم القدرة على القتال، وخاصة عند خشية هروبهم، أو محاولة الاعتداء على المجاهدين، فإن لم تعد لهم قدرة على القتال يعاملون معاملة الأسرى فإذا وضعت الحرب أوزارها فُيعاملون معاملة تليق بآدميتهم حتى ينظر القضاء في أمرهم.

سادساً: وأما متاعهم وممتلكاتهم وطعامهم وشرابهم مما يستخدمونه في الاستعانة به على القتال فهذا يؤخذ ويتموّله المجاهدون ويستعينون به في قتالهم، أما ما يوجد في القرى والمنازل من الأثاث والممتلكات مما هو لعامة الناس من أكراد وغيرهم فلا يجوز الاعتداء عليه ولا المساس به بحال.

سابعاً: لا نرى مانعاً شرعياً من التعاون مع الحكومة التركية في مقاتلة المجرمين من الدواعش وميليشات (قسد) الانفصالية؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للثورة السورية، وهو من باب التعاون على البر والتقوى، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].

وأخيراً: فإن الحكم في الأموال والأسرى يجب أن يكون بمشورةٍ جماعية من القادة العسكريين والشرعيين، ولا يجوز أن ينفرد به شخص واحد كائناً من كان، كما هو الحال عند عدم الدولة والحاكم الواحد، نسأل الله تعالى أن ينصرنا على كل عدو لنا ولثورتنا وأن يجمع قلوب المقاتلين على الحق والحمد لله رب العالمين.

وقد وقع على الفتوى من أعضاء المجلس السادة العلماء
1- الشيخ أحمد حوى
2- الشيخ أسامة الرفاعي
3- الشيخ أيمن هاروش
4- الشيخ عبد الرحمن بكور
5- الشيخ عبد العزيز الخطيب 6- الشيخ عبد العليم عبد الله
7- الشيخ عبد المجيد البيانوني
8- الشيخ عماد الدين خيتي
9- الشيخ عمار العيسى
10- الشيخ علي نايف شحود 11- الشيخ فايز الصلاح
12- الشيخ مجد مكي
13- الشيخ محمد معاذ الخن
14- الشيخ موفق العمر

مرفق نصوص قرارات التعيين:

قرار رئيس الجمهورية رقم ( 7 ) لسنة 2025

بناءً على الصلاحيات الممنوحة، وحرصاً على توحيد مرجعية الفتوى في البلاد؛ يقرر رئيس الجمهورية العربية السورية ما يلي:

المادة (1): يُعيّن فضيلة الشيخ “أسامة الرفاعي” مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية.

المادة (2): يتولّى المفتي العام الإشراف على أعمال مجلس الإفتاء الأعلى، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ قراراته وتوصياته.

المادة (3): يمثل المفتي العام – أو من يندبه – الجمهورية العربية السورية في المحافل الرسمية والدولية التي تتطلب وجود ممثل شرعي للإفتاء، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

المادة (4): يُعمَل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

28 رمضان 1446هـ – 28 آذار 2025 مـ

=====

قرار رئيس الجمهورية رقم ( 8 ) لسنة 2025

بناءً على الصلاحيات الممنوحة، ورغبةً في تنظيم الفتوى ومؤسسات الإفتاء، بما يحقق المصالح العليا، فإن رئيس الجمهورية يقرر ما يلي:

المادة (ا): يُشكّل مجلس الإفتاء الأعلى من السادة المشايخ التالية أسماؤهم:

1- فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي رئيساً

2 – الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي

3- الشيخ الدكتور محمد أبو الخير شكري

4- الشيخ محمد نعيم عرقسوسي

5- الشيخ الدكتور عبد الفتاح البزم

6- الشيخ الدكتور خير الله طالب

7- الشيخ عبد الرحيم عطون

8- الدكتور مظهر الويس

9 – الشيخ الدكتور أنس عيروط

10- الشيخ أنس الموسى

11 – الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو

12- الدكتور إبراهيم الحسون

13- الشيخ علاء الدين قصير

14- الدكتور محمد وهبي سليمان

15- الشيخ سهل جنيد

المــادة (2): يتولى المجلس المهام التالية:

1- إصدار الفتاوى في المستجدات والنوازل والمسائل العامة.

2- بيان الحكم الشرعي في القضايا التي تحال إليه.

3- تعيين المفتين ولجان الإفتاء في المحافظات، وتحديد اختصاصاتهم.

4- الإشراف على دور الإفتاء في المحافظات وتقديم الدعم والمشورة اللازمة.

المادة (3): يتخذ المجلس قراراته بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات، يقوم الرئيس بالترجيح.

المادة (4): يقوم المجلس بإعداد نظامه الداخلي.

المادة (5): يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

28 رمضان 1446 هـ – 28 آذار 2025 مـ