قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على الحكومة السورية أن تضمن محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في المناطق الساحلية، وأن تتخذ خطوات فورية لضمان عدم استهداف أي شخص أو جماعة على أساس طائفتهم.
وقالت المنظمة على موقعها “إن القتل المتعمد للمدنيين أو القتل المتعمد للمقاتلين الجرحى أو المستسلمين أو الأسرى هو جريمة حرب. ويقع على عاتق الدول التزام بضمان إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وفعالة ونزيهة في مزاعم القتل غير المشروع ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية”.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “يجب محاسبة مرتكبي هذه الموجة المروعة من عمليات القتل الجماعي الوحشية. تشير أدلتنا إلى أن الميليشيات التابعة للحكومة استهدفت عمدًا مدنيين من الأقلية العلوية في هجمات انتقامية مروعة – وأطلقت النار على الأفراد من مسافة قريبة بدم بارد. ولمدة يومين، تقاعست السلطات عن التدخل لوقف عمليات القتل. مرة أخرى، وجد المدنيون السوريون أنفسهم يتحملون التكلفة الباهظة في وقت تسعى فيه أطراف النزاع إلى تصفية الحسابات”.
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 16 شخصًا، من بينهم خمسة يعيشون في مدينة بانياس، وسبعة في مناطق أخرى على الساحل، واثنان في أجزاء أخرى من سوريا، واثنان خارج سوريا.
وتحقق مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية من تسعة مقاطع فيديو وصور تمت مشاركتها مع الباحثين أو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بين 7 و21 مارس/آذار 2025، وأجرى تحليلًا للأسلحة، وصور الأقمار الصناعية.
وبحسب المنظمة قتلت ميليشيات تابعة للحكومة أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية يومي 8 و9 مارس/آذار 2025، وفقًا لمعلومات تلقتها منظمة العفو الدولية. حققت المنظمة في 32 عملية قتل، وخلصت إلى أنها كانت متعمدة وموجهة ضدّ الأقلية العلوية وغير مشروعة.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd-online.com/?p=66757
