القضاء العراقي يحل 3 أحزاب .. والإيزديون يتهمون بغداد بأخذ الأوامر من أنقرة

اتخذ القضاء العراقي قراراً بحل ثلاثة أحزاب سياسية، قال إنها مرتبطة بـ حزب العمال الكردستاني، المحظور في العراق.

وصدر القرار عن الهيئة القضائية للانتخابات، بعد تلقيها طلباً موجهاً من دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بحل “الحرية والديمقراطية الإيزيدي”، و”جبهة النضال الديمقراطي”، و”مجتمع كردستان”، بناء على شكوى تقدّم بها جهاز الأمن الوطني.

ووفقاً للحكم الصادر عن محكمة الهيئة القضائية للانتخابات، فقد تقرّر حل الأحزاب الثلاثة، وإغلاق مقارها، ومصادرة أموالها بعد استنفاد طرق الطعن القانونية عملاً بقانون الأحزاب السياسية.

إلى ذلك استنكرت الإدارة الذاتية لشنكال (سنجار)، قرار المحكمة العليا للقضاء العراقي بحل حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، مؤكدة أن القرار صدر بأوامر من الدولة التركية.

وقالت الإدارة الذاتية لشنكال في بيان “أن مجلس القضاء العراقي، أصدر قرارًا يقضي بحل أحزاب تمثل الشعب الكردي والمجتمع الإيزيدي في العراق، حيث شمل القرار حل كل من حزب حرية المجتمع الكردستاني (حزب الحرية)، وحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، وجبهة النضال الديمقراطي”.

وأضاف البيان: “أن القرار هو أحد نتائج زيارة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وتوقيعه على 26 اتفاقية مع الحكومة العراقية. قرار مجلس القضاء العراقي جاء ضمن بنود هذه الاتفاقيات والتي تخص إرادة المجتمع الإيزيدي، مما يعني أن القرار هو قرار للدولة التركية”.

واعتبر المجلس أن صدور القرار في الذكرى العاشرة للمجزرة التي ارتكبت بحق الإيزيديين يعكس استمرارًا للإبادة الجماعية بحقهم، ويعبر عن عدم احترام للشعب الإيزيدي والتضحيات التي قدمها.

وأكد البيان أن “حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي كان يعمل وفق القانون العراقي، وعقده لعشرات المؤتمرات هو أكبر دليل على مشروعية الحزب. وما منعه من دخول البرلمان العراقي رغم فوزه هو الدولة التركية بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

وطالبت الإدارة الذاتية لشنكال الدولة العراقية “بالكف عن التعاون مع الدولة التركية”، مشيرة إلى أن “مثل هذه الاتفاقات غير الأخلاقية ستجلب الويلات والتقسيم للعراق”.