المجلس الإسلامي العلوي: نرفض ما يُسمّى “مجلس الشعب” في سوريا

بيان صادر عن مكتب التنسيق والعلاقات العامة للمجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر:

نرفض ما يُسمّى “مجلس الشعب” الذي تروّج له سلطة الأمر الواقع لا يمتلك أي شرعية وطنية أو تمثيلية. هذا الكيان لا يعكس إرادة الشعب، بل يُدار مباشرة من قبل هيئة تحرير الشام، ويُشكّل امتداداً لسلطة انتقالية غير شرعية تفتقر إلى أي تفويض شعبي.

إن الظروف التي يُفرض فيها هذا المجلس تُسقط عنه أي ادعاء بالشرعية: شعبٌ يعيش تحت الخوف، آلة القتل، والمجازر المستمرة، في ظل انهيار اقتصادي خانق، لا يمكن أن يُنتج إرادة حرة أو مشاركة سياسية حقيقية. ما يُسمّى بالعملية السياسية الجارية مرفوضة من أصلها، لأنها تُدار في بيئة قهرية لا تسمح بالتعبير، ولا تُمكّن الشعب من تقرير مصيره.

ندعو أبناء شعبنا في الداخل والخارج، وخاصة في مناطق دمشق والساحل وحمص وحماة وريفها، إلى رفض هذا المشروع بالكامل، وعدم المشاركة فيه بأي شكل من الأشكال. فالمشاركة تعني منح غطاء شرعي لسلطة غير شرعية، وتكريس واقع مفروض لا يمثل تطلعات السوريين ولا يعكس تضحياتهم.

نعتبر أن أي شخص يشارك في هذا المجلس، سواء بالترشح أو الدعم، يضع نفسه في موقع التواطؤ مع سلطة الأمر الواقع، ويُسهم في شرعنة منظومة مسؤولة عن المجازر والانتهاكات في الساحل السوري وغيرها. هذا المجلس لا يُمثّل الشعب، بل يُمثّل من نصّبه، ومن يشارك فيه يتحمّل مسؤولية سياسية وأخلاقية عن تكريس الانقسام وتزييف الإرادة الوطنية.

الشرعية تُبنى على الإرادة الحرة، لا على التعيينات الأمنية. ومن يختار أن يكون جزءاً من هذه المسرحية، يختار أن يكون أداة في مشروع لا يخدم إلا من فرضه بالقوة.

مكتب التنسيق والعلاقات العامة للمجلس الإسلامي العلوي الأعلى
18.09.2025