رفض المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا المحاكمات التي تُجريها الحكومة الانتقالية في سوريا والتي وصفها “بسلطة الأمر الواقع”، معتبراً أنها “محاكمات تضليلية وشكلية” يترأس فيها الجاني منصبَ القاضي والمدّعي العام في آن واحد، ما يفقدها أي أساس قانوني أو قضائي.
وأوضح المجلس، في بيان، أن هذه المحاكمات تعاني من “تخبطات قانونية خطيرة”، أبرزها غياب الاختصاص الحقيقي، وانعدام الضمانات الأساسية المتعلقة بحق المتهمين في الدفاع وتوكيل محامين، إضافة إلى تضارب أدوار الجهات التي تدير عملية التقاضي بين سلطات أمنية ودينية ومدنية، الأمر الذي ينزع عنها مبدأ الحياد والنزاهة.
وأكد المجلس أن توقيت هذه المحاكمات يثير الشكوك، خصوصاً أنها تأتي متزامنة مع قرار مجلس الأمن رقم 2799، معتبراً أن الهدف منها هو محاولة “تلميع صورة بعض الشخصيات، وعلى رأسها أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)، بدلاً من تقديم محاكمات عادلة وشفافة”.
وأشار البيان إلى أن رفع اسم أحمد الشرع من بعض الخطابات الدولية لا يعني تبرئته، ولا يلغي تصنيفه أو يمنع مساءلته، لافتاً إلى أن هيئة تحرير الشام، بشقيها الحالي والسابق (جبهة النصرة)، ما تزال مدرجة على قوائم الإرهاب الأممية وفق القرار 1267.
وذكّر المجلس بأن رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع “مصنَّف دولياً كإرهابي منذ عام 2013 بسبب سلسلة واسعة من الانتهاكات، بينها العمليات الانتحارية، واستخدام السيارات المفخخة، والاغتيالات، واعتقال المدنيين، وارتكاب جرائم موثقة بحق فصائل ومواطنين في مناطق الشمال السوري”.
وختم المجلس بالتأكيد أن أي محاكمات لا تستند إلى القانون والمعايير الدولية للعدالة، ولا تحترم حقوق المتهمين، “لا يمكن الاعتراف بها، ولا يمكن أن تكون أساساً لأي شرعية مستقبلية”.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd-online.com/?p=79993
