المحكمة العليا الأمريكية تلغي الحق الدستوري في الإجهاض
أنهت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة حق الإجهاض في قراراً يمثل انتصارا لخمسين عاما من حراك اليمين الديني ضد الإجهاض، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم “رو ضد واد” والذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدًا قبل السبعينات.
ووصف الرئيس جو بايدن الحكم بأنه “خطأ مأسوي” نابع من “أيديولوجيا متطرفة”، معتبرا أنه “يوم حزين للمحكمة والبلد”.
وأضاف بايدن أن “صحة وحياة النساء في هذه الأمة في خطر الآن”، محذراً من أن حقوقاً أخرى قد تتعرض للتهديد مستقبلا، مثل الزواج المثلي ووسائل منع الحمل.
وحضّ الرئيس الديموقراطي الكونغرس على سنّ قانون فدرالي يحمي حق الإجهاض، وقال إن المسألة ستكون في صلب الانتخابات النصفية في تشرين الثاني/نوفمبر.
ومن المرجح أن يؤدي قرار المحكمة العليا إلى سنّ مجموعة قوانين جديدة في نحو نصف الولايات الأميركية الخمسين ستقيد بشدة عمليات الإجهاض أو تحظرها تمامًا وتجرمها، ما سيجبر النساء على السفر لمسافات طويلة إلى الولايات التي لا تزال تسمح بهذا الإجراء.
وبعد ساعات فقط، حظرت ولاية ميسوري الإجهاض بدون استثناء الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح القربى، وكذلك فعلت ولاية ساوث داكوتا باستثناء الوضعيات التي تكون فيها حياة الأم في خطر.
ويمثل الحكم انتصارا لخمسين عاما من حراك اليمين الديني ضد الإجهاض، ومن المتوقع الآن أن يواصل النشطاء الضغط من أجل حظره تماما على مستوى البلاد.
وقال الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب مشيدا بالحكم، إن “الله اتخذ القرار”.
من جهتها وصفت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الحكم بأنه “شائن ويدمي القلب”، بينما تعهدت منظمة “الأبوة المخططة” الرائدة في مجال دعم حقّ الإجهاض بـ”عدم الكف أبدًا عن النضال”.
واعتبر الرئيس الديموقراطي الأسبق باراك أوباما أن الحكم “هجوم على الحريات الأساسية لملايين الأميركيين”.
لكن مايك بنس، نائب الرئيس السابق ترامب، قال إن المحكمة “أصلحت خطأ تاريخيًا”.
ولم يكن صدور الحكم ممكناً لولا ترشيح الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ثلاثة قضاة محافظين للمحكمة.
وكالات