المرصد الآشوري: أزمة تأخر دفع رواتب موظفي القطاع العام في سوريا

بيان:
تلقى المرصد الآشوري لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى والمناشدات من موظفي القطاع العام في سوريا بشأن عدم دفع رواتبهم للشهر الثالث على التوالي. هذه الأزمة تؤثر على حياة ما يقرب من مليون موظف ومتقاعد، يشكلون حوالي 30% من القوى العاملة في البلاد، وتتجاوز كونها مجرد تأخر في صرف الرواتب، فهي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وتنذر بتداعيات خطيرة على جميع المستويات، حيث يعتمد هؤلاء الموظفون على رواتبهم كمصدر رزق وحيد لإعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية من غذاء وسكن ورعاية صحية وتعليم. ومع استمرار هذه الأزمة، يجد هؤلاء الموظفون أنفسهم في وضع مالي صعب للغاية، حيث يعجزون عن توفير أدنى مقومات الحياة لأسرهم.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه العديد من الموظفين خطر فقدان وظائفهم، حيث يتم تسريحهم بشكل تعسفي دون أي مسوغ قانوني أو احترام لحقوقهم. هذا التسريح لا يحرم الموظفين من مصدر دخلهم فحسب، بل يحرم الدولة أيضاً من خبراتهم وكفاءاتهم التي هي في أمس الحاجة إليها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا، مع التأكيد على عدم جواز تسريح أي موظف دون وجود مسوغ قانوني فعلي وواضح.
إن المرصد الآشوري لحقوق الإنسان يرى أن عدم دفع رواتب الموظفين وتسريحهم التعسفي يشكلان انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، ويؤديان إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
لذلك، يطالب الحكومة السورية المؤقتة والإدارة السياسية بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب السوري، والعمل على إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة، تبدأ بصرف رواتب الموظفين المتأخرة بأسرع وقت ممكن، ووقف عمليات التسريح التعسفي العشوائية.
كما يناشد في الوقت ذاته المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم للشعب السوري في هذه الظروف الصعبة، والمساهمة في تخفيف معاناته.
وفي الختام، يشدد المرصد الآشوري لحقوق الإنسان على دعوته لجميع مكونات المجتمع السوري إلى التكاتف والتضامن في مواجهة هذه الظروف الصعبة، والعمل معاً من أجل بناء مستقبل أفضل لسوريا، مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار.
المرصد الآشوري لحقوق الإنسان
10 شباط/فبراير 2025