المرصد: الاستخبارات التركية تواصل احتجاز الصحفي بكر القاسم

لليوم الثاني على التوالي، تواصل الاستخبارات التركية احتجاز الصحفي بكر القاسم في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بعد أن تعرض للضرب قبل أن يتم اقتياده إلى معبر حوار كلس، فيما أفرجت عن زوجته التي كانت قد اعتقلت معه، وفق ما أفاد المرصد السوري.

كما قامت الاستخبارات بمداهمة منزلهما ومصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية والكاميرات والأموال.

زوجة الصحفي بكر القاسم
تتحدث عن ملابسات اعتقالها و زوجها من مناطق ريف حلب "المحررة"
لا يوجد اي تهمة
ويبدو ان اعتقال الصحفيين جزء من طلبات النظام لتركيا بتسليم "الارهابيين"
لا نريد شيء إلا العدالة للسوريين وفقط!pic.twitter.com/3Ecfl0YTyX

— ِAbdo Al-Halabi (@alhalabi_syr) August 27, 2024

وقال المرصد في بيان إن “حادثة الاعتقال التعسفي هذه التي أثارت حالة من الاستياء الشعبي الواسع في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا وانتشرت على نطاق واسع من قبل الكثير من النشطاء والصحفيين في الشمال السوري، والتي لم تكن الأولى من نوعها، أعادت الحديث من جديد عن الدرجة المتدنية للحريات في تلك المناطق التي تسودها لغة القمع والسلاح والاعتقال”.

وبحسب بيان المرصد “لا تزال حرية التعبير وإبداء الرأي من القضايا الأكثر تهديداً في مناطق “غصن الزيتون”، و”درع الفرات”، و”نبع السلام” التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا. حيث يتم استخدام هذه القضايا كذريعة لتنفيذ الاعتقالات التعسفية ضد المدنيين والنشطاء الإعلاميين، لما تمثله أقلامهم وعدساتهم من تأثير كبير على الرأي العام في تلك المناطق. وقد شهدت الفترة الماضية تصاعداً في حالات الاعتقال والاعتداء التي نفذتها عدة فصائل، بالإضافة إلى الشرطة العسكرية والمدنية والاستخبارات التركية”.

ووفق بيان المرصد “أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى اعتقال أو الاعتداء على الصحفيين، وأحياناً قتلهم، هو انتقاد قادة الفصائل أو سياسة تركيا، أو المطالبة بحقوق المدنيين المشروعة في مناطق الشمال السوري”.

كذلك، يُعد الحديث عن الفساد الإداري في مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة من المواضيع المحظورة على المواطنين، وقد شهدت الفترات الماضية لاسيما منذ مطلع العام الجاري تصاعداً في حالات الاعتداء والاعتقال بحق الصحفيين في مناطق السيطرة التركية، ففي 16 أيار الماضي، اعتقلت دورية تابعة للشرطة العسكرية ناشطاً إعلامياً من منزله في مدينة جرابلس ضمن منطقة “درع الفرات”، وتم اقتياده إلى أحد المراكز الأمنية بتهمة التواصل مع مناطق “الإدارة الذاتية”، وفي 4 نيسان، اعتقلت دورية من فرقة “المنتصر” التابعة لـ”الجيش الوطني” ناشطاً إعلامياً في مدينة مارع شمال حلب، بسبب منشور على “فيسبوك” انتقد فيه الوضع الحالي للمنطقة، مطالباً بالانتفاضة للتخلص من التبعية والحصول على الهوية السورية التي يستحقها أبناء الثورة.

وفي 21 آذار، تعرض ناشط إعلامي للضرب الشديد من قبل الشرطة العسكرية الموالية لتركيا في جنديرس بريف عفرين، أثناء تغطيته لاحتفالات عيد “النوروز”، وفي 11 آذار، تعرض ناشط إعلامي من مدينة حمص للاعتداء من قبل عنصرين من “أحرار عولان” الموالي لهيئة تحرير الشام، أثناء مروره مع عائلته بالقرب من دوار الشهيد أبو غنوم في مدينة الباب، وفي 10 آذار، اعتدت دورية تابعة للشرطة العسكرية على ناشط إعلامي بعد أن طلب منهم فتح الطريق أمام المارة في شارع السياسة بمدينة عفرين.

وقال المرصد في بيانه “في ظل سطوة الفصائل وسعيها المستمر لتعزيز سيطرتها بالقوة، تبقى حرية الرأي والتعبير حلماً يسعى إليه الكثير من الصحفيين والصحفيات في مناطق الشمال السوري. هؤلاء يواجهون القمع والاعتقالات بتهم متعددة، تهدف جميعها إلى إسكات الأصوات المعارضة وفرض سياسة تكميم الأفواه”.

وأدان المرصد السوري “بشدة سياسة تكميم الأفواه وقمع حرية التعبير التي تمارسها الفصائل الموالية لتركيا في مناطق سيطرتها، ويؤكد المرصد على حق الجميع في التعبير عن آرائهم بالوسائل والطرق السلمية دون أن يتعرضوا لأي شكل من أشكال القمع أو التضييق”.