المعارضة التركية تقف إلى جانب الأكراد بعد إقالة رئيس بلدية هكاري واستبداله بالمحافظ

اتخذ حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا موقفاً مؤيداً لحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد بعد دعوة الأخير “الرأي العام الديموقراطي” إلى التحرك في مواجهة إقالة محمد صديق أكيش رئيس بلدية هكاري المؤيد للأكراد في كردستان الشمالية (جنوب شرق تركيا).

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية هذه المرة الأولى التي تتمّ فيها إقالة رئيس بلدية مؤيد للأكراد منذ الانتخابات المحلية في 31 آذار/مارس، حين فاز حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد في 77 مجلسا بلديا في جميع أنحاء تركيا.
وقالت الوزارة على منصة إكس إنّ “محمد صديق أكيش أُقيل من مهامه كإجراء مؤقت”، مضيفة أنّ المحافظ علي جيليك عُيّن “نائباً لرئيس البلدية” مكانه.
وأودع أكيش التوقيف الاحتياطي لدى الشرطة “بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية”.
في تصريح للصحافيين، علّقت غولستان كيليتش كوتشييغيت، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الشعوب الديموقراطي بالقول “هذا العمل غير الشرعي لا يستهدف فقط سكان هكاري أو حزب الشعوب الديموقراطي، بل هو اعتداء على حرية التصويت”.

وأضافت “ندعو الرأي العام الديموقراطي إلى التحرك في مواجهة هذا العمل غير الشرعي”.
تلبية للدعوة، أعرب حزب الشعب الجمهوري، أكبر كتلة معارضة في البرلمان، عن دعمه لرئيس البلدية المقال، وأعلن مساء إرسال وفد حزبي إلى هكاري.
واعتبر المتحدث باسم الحزب دينيز يوجيل أن “اختيار رئيس بلدية بديل في هكاري يظهر أن الحكومة لم تصغ لرسالة” الناخبين في الانتخابات البلدية التي أجريت في 31 آذار/مارس.
وندّد مقرر البرلمان الأوروبي المعني بتركيا ناتشو سانشيز أمور في منشور على منصة إكس بالتطور، معتبرا توقيف أكيش واستبداله “اعتداء على مبادئ الديموقراطية وتجاهلا تاما لإرادة الشعب”.
وتمّ استبدال حوالى خمسين رئيس بلدية موالين للأكراد انتُخبوا في العام 2019، بمسؤولين إداريين عيّنتهم الحكومة.

والشهر الماضي أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن على عدد من السياسيين المؤيدين للأكراد تراوحت بين تسعة أعوام و42 عاما فيما يتعلق بأعمال الشغب الدامية التي اندلعت عام 2014.
وأدين كل من الزعيمين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسيكداغ حيث واجها اتهامات بتنظيم الاحتجاجات المناوئة لتواطؤ السلطات التركية مع تنظيم داعش والتحريض على العنف.

وكالات