بريطانيا تبدأ تطبيق قانون تجريم مواطنين لسفرهم إلى مناطق في سوريا

أعربت الحكومة البريطانية عن نيتها بدء تطبيق قانون يفرض عقوبة جنائية تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مالية على المواطنين، لسفرهم إلى محافظة إدلب وشمال شرق سوريا.

وأكد وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الاثنين، أثناء اجتماع بخبراء مكافحة الإرهاب وكبار المسؤولين الأمنيين وسط لندن، أنه يعتزم بدء تطبيق هذه العقوبة بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، الذي تبنته المملكة المتحدة الشهر الماضي، بحسب ما جاء في صحيفة الغاردين.

وقال جاويد: “طلبت من المسؤولين في وزارتي العمل بتنسيق وثيق مع الشرطة وأجهزة الاستخبارات إجراء مراجعة عاجلة لبدء تطبيق هذا القانون فيما يتعلق بسوريا، مع التركيز الخاص على إدلب وشمال شرق البلاد. وينبغي إبلاغ كل من يتواجد في هذه المناطق دون سبب مشروع بهذا الشأن”.

ويقضي القانون المثير للجدل والذي يوسع بشكل ملحوظ صلاحيات حرس الحدود البريطاني، بملاحقة المواطنين لسفرهم إلى “مناطق محددة في الخارج”، ويدور الحديث عن مناطق نفوذ التنظيمات الإرهابية.

ولم يفرض الإجراء الجديد عقوبة فورية على البريطانيين المتواجدين حاليا في تلك المناطق، بل ستمهلهم سلطات المملكة شهرا واحدا كي يعودوا إلى وطنهم.

وحسب إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية، فقد سافر أكثر من 900 مواطن من المملكة المتحدة إلى سوريا للقتال، وقتل نحو 20% منهم فيما عاد 40% إلى المملكة، وجرت محاكمة 10% فقط من هؤلاء العائدين لتصرفاتهم في سوريا.

وكانت 9 منظمات حقوقية غير حكومية قد أصدرت بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها بشأن القانون الجديد، مشيرة إلى أن التصنيف المبهم لـ”الجريمة” في نص القانون سيؤدي إلى توسيع صلاحيات حرس الحدود فيما يتعلق بتوقيف وتفتيش واحتجاز المواطنين لدى دخولهم المملكة.

تموز نت