بيان صادر عن لجنة مهجّري سري كانييه / رأس العين / رش عينو حول تجاهل المبعوث الأميركي الخاص بسوريا توماس باراك والجهات الأممية لقضية المهجّرين

بيان صادر عن لجنة مهجّري سري كانييه / رأس العين / رش عينو
حول تجاهل المبعوث الأميركي الخاص بسوريا توماس باراك والجهات الأممية لقضية المهجّرين وتباطؤ السلطات في دمشق بتنفيذ بنود اتفاقية 10 آذار، بما فيها البند المتعلق بإعادة المهجّرين.
11 تموز/يوليو 2025
منذ تهجير مئات الآلاف من أبناء وبنات سري كانييه / رأس العين / رش عينو، وعفرين، وكري سبي قسرًا إثر العدوان التركي واحتلال المدن في تشرين الأول/أكتوبر 2018 و2019، يعيش أهلنا في ظروف إنسانية قاسية، محرومين من حقوقهم الأساسية في العودة، والحياة الكريمة، والأمان. ورغم المناشدات المتكررة التي وجهناها إلى المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في الملف السوري، لم نلمس أي خطوات عملية أو التزامات جدية تُجاه هذه المأساة الإنسانية المستمرة.
نُعبّر، في لجنة مهجّري سري كانييه / رأس العين / رش عينو، عن استيائنا العميق من صمت المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، ومن استمرار بعض الأطراف الأممية والدولية في غض الطرف عن معاناة مئات الآلاف من المهجّرين قسرًا، مقابل تمسّكهم بسياسات تقليدية تدعم إعادة تدوير النظام المركزي في دمشق، الذي كان أحد الأسباب الجوهرية في مأساة السوريين، ويفتقر إلى أي مشروعية سياسية أو أخلاقية.
إن دعم النهج المركزي في الحكم وإقصاء الأطراف الديمقراطية التي تمثّل تطلعات الشعوب السورية في الإدارة الذاتية والعدالة والمواطنة المتساوية، لا يخدم عملية الحل السياسي، بل يعمّق الانقسامات ويمدّ في عمر الأزمة. إن تجاهل حقوق المهجّرين في سري كانييه / رأس العين / رش عينو – وفي غيرها من المناطق التي طالتها يد الاحتلال – هو تجاهل لجوهر العدالة الانتقالية، وضرب لمبدأ العودة الطوعية الآمنة والكريمة التي نصّت عليها القرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2254.
نطالب المجتمع الدولي، والبعثة الأممية، والمبعوث الأميركي، بتحمّل مسؤولياتهم تجاه المهجّرين قسرًا من سري كانييه / رأس العين / رش عينو، وندعوهم إلى:
1. وضع قضية المهجّرين على رأس أولويات أي عملية سياسية أو تفاوضية بشأن مستقبل سوريا.
2. العمل على تنفيذ اتفاقية 10 آذار دون تباطؤ أو تنصّل من سلطات دمشق، مع ضرورة تفعيل دور المجتمع الدولي، وفي مقدّمته الولايات المتحدة، لدعم حل عادل لقضية المهجّرين.
3. رفض شرعنة أي واقع ناتج عن الاحتلال التركي أو عن الهندسة الديمغرافية التي مورست بحق السكان الأصليين.
4. دعم نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية كجزء من الحل السياسي الشامل والعادل، بدلاً من إعادة إنتاج نظام الاستبداد المركزي.
5. العمل الجاد على تأمين عودة آمنة وكريمة للمهجّرين إلى مناطقهم، تحت إشراف دولي وضمانات حقيقية.
لن نصمت عن حقّنا في العودة، ولن نقبل أن تُختزل قضيتنا ضمن الحسابات السياسية أو مصالح الدول. صوت المهجّرين لن يُطمس، وحقوقهم ليست ورقة تفاوض، بل التزام إنساني وقانوني يجب أن يُنفّذ.

لجنة مهجّري سري كانييه / رأس العين / رش عينو
11 تموز/يوليو 2025