بيان صادر عن مكتب التنسيق والعلاقات العامة للمجلس العلوي في سوريا والمهجر يدين فيه جرائم استهداف العلويين

‏بيان صادر عن مكتب التنسيق والعلاقات العامة للمجلس العلوي في سوريا والمهجر يدين فيه جرائم استهداف العلويين ويطالب بالفيدرالية لضمان العدالة وحماية جميع المكونات السورية

‏جاء في البيان:

‏لقد مضى أكثر من أسبوعين على اختطاف الطفل محمد قيس حيدر من أمام مدرسته في وضح النهار، وسلطة الأمر الواقع في إدلب، المتمثلة بالمدعو أبي محمد الجولاني (أحمد الشرع)، تواصل صمتها المريب، وكأن حياة أطفالنا لا تعني لها شيئًا.
‏هذا الصمت لم يعد تقصيرًا، بل أصبح تواطؤًا صريحًا وشراكة مباشرة في الجريمة، وإعلانًا واضحًا بأن ما يُرتكب بحق أبناء الطائفة العلوية يجري بعلمها وبرضاها.

رايتس مونيتور (منصة مراقب حقوق الإنسان في سوريا)

‏لقد أصبح الدم السوري العلوي مستباحًا على مرأى ومسمع العالم، وسط سلسلة من الجرائم المنظمة من اختطاف وتعذيب وقتل واغتيالات تستهدف أبناءنا دون رادع أو مساءلة.
‏من اختطاف سمر داوو إسماعيل التي وُجدت لاحقًا فاقدة الوعي بعد تعذيب وحشي، إلى الاغتيالات المتكررة في محافظة حمص التي أودت بحياة كلٍّ من:

‏ناصر محمد العيسى (وأصيب ابنه بجروح خطيرة)
‏إبراهيم العلي وزوجته سعاد ونوس
‏إبراهيم عقول
‏علي عيد وزوجته إلهام شريف محمد

‏كما تم اختطاف الشاب علاء إبراهيم، سائق سيارة أجرة وأب لثلاثة أطفال، ليُعثر عليه مقتولًا ومرميًّا في حي القرابيص بحمص.
‏واستُهدفت الطفلتان القاصرتان حنين وغزل حسين رسلان في حي عكرمة، حيث استشهدت غزل بعد ستة أيام من إصابتها، بينما لا تزال حنين ترقد في العناية المشددة بين الحياة والموت.
‏وفي حي ضاحية الوليد بحمص، اغتيلت المعلمة رهام نوار حمودة برصاص الغدر، كما أُعدم الدكتور فؤاد دربولي، أستاذ هندسة الطاقة الكهربائية والعامل في محطة جندر، على يد عناصر من فصائل الجولاني بعد إنزاله من الحافلة وإطلاق النار عليه بوحشية.

‏ولم تقف الجريمة عند هذا الحد، بل شهدت اللاذقية مؤخرًا مظاهرة رفعت هتافات طائفية بغيضة ضد العلويين، تكشف حجم الانقسام الذي يُراد تكريسه في جسد الوطن.

‏إن تكرار هذه الجرائم بالأسلوب ذاته، وبالهويات ذاتها لمرتكبيها، يؤكد أن ما يجري ليس حوادث فردية أو عشوائية، بل مخطط ممنهج لإرهاب وتهجير أبناء الطائفة العلوية واستهداف وجودهم الوطني والاجتماعي.

‏إننا في المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر نحمل سلطة الأمر الواقع في إدلب، بقيادة الجولاني، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، ونعتبر كل صمتٍ أو تبريرٍ أو تغطية سياسية أو إعلامية شراكة فاضحة في الجريمة.

‏ونؤكد أننا سنواجه هذا المسار الإجرامي بكل الوسائل المشروعة دفاعًا عن أبناء طائفتنا وصونًا لكرامتنا ووجودنا، ولن نسمح بتمرير هذه الجرائم دون حساب أو رد.

‏لقد أثبت التاريخ أن الأرض التي رُويت بدماء أبنائنا لن تُسلَّم لأعدائنا مهما اشتد الإرهاب، ومهما حاولت قوى الظلام طمس صوتنا ووجودنا.
‏نحن باقون، لن نخضع، ولن نصمت، وسنكون في صف الحق والوطن، في مواجهة كل من يستهدف أبناءنا وكرامتنا وهويتنا.

‏لكننا، في الوقت ذاته، نوجّه نداء عقل وضمير إلى جميع القوى السورية، في الداخل والخارج، بأن استمرار هذا النهج من التحريض والكراهية والخطف والقتل لا يقود إلا إلى حربٍ أهلية مدمّرة تقضي على الأخضر واليابس، ولا تُبقي أحدًا بمنأى عن نيرانها.
‏إنّ العيش المشترك بين السوريين من مختلف الطوائف والأديان ليس خيارًا نظريًا بل ضرورة وطنية لا بديل عنها، وأي مشروع يعادي هذا المبدأ إنما يسعى لتفكيك ما تبقّى من وطننا.

‏من هنا، يؤكد المجلس أن الفيدرالية واللامركزية السياسية هما الحل الواقعي والعادل لضمان وحدة البلاد، وصون كرامة جميع مكوناتها، وحماية المجتمع السوري من الإقصاء والاستهداف.
‏ولا خلاص لسوريا إلا عبر عقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة والمساواة، ويمنح كل مكوّن حقه في الأمن والكرامة والمشاركة

‏صادر بتاريخ 29/10/2025