الثلاثاء, يناير 7, 2025

بيان للرأي العام حول الحملة الأمنية في أحياء مدينة حمص

بيان:

شهدت مدينة حمص حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت نزع السلاح من الأفراد المرتبطين بالنظام السابق، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة. نؤكد على أهمية هذه الخطوة و ندعو أن تشمل نزع أسلحة جميع المدنيين والجماعات المسلحة الغير مرتبطين بالدولة او ليس لديهم صفة رسمية، حيث لا تزال هناك أسلحة غير خاضعة لسيطرة السلطات الرسمية بيد مدنيين أو جماعات مسلحة، مما يشكل تهديدًا للسلم الأهلي.
ورغم مرور الحملة بشكل مقبول نسبيًا، إلا أنها شهدت تجاوزات وانتهاكات لحقوق المواطنين-ات، مما يثير القلق ويستدعي المعالجة الفورية.

التجاوزات المسجلة:

انتهاك الخصوصية وحرمة المنازل:

تم تسجيل حالات تفتيش للهواتف المحمولة دون مبرر قانوني، وتدمير ممتلكات شخصية مثل الآلات الموسيقية، وطرح أسئلة بطرق مهينة حول الانتماءات الطائفية.
كما تم توثيق العديد من الحالات المشابهة بالصور ومقاطع الفيديو في مناطق مثل شارع محمد الفاضل، شارع اسكندرون، محيط خزان المياه في الزهراء، ومحيط ساحة السبع شجرات في السبيل.

استخدام مفرط للقوة:

تم تسجيل استخدام مفرط للقوة في حالات تفتيش عدة من بينها حادثة بمنزل عائلة “ع. ب.”،حيث تم إخراج أفراد العائلة إلى الشارع، وإجبار النساء والرجال على الوقوف بشكل منفصل مع توجيه إهانات لفظية وشتائم، كما تم تدمير الأبواب ومحتويات المنزل.
في حادثة أخرى، تم تفتيش منزل المحامي “ع. ع. إ.” بطريقة همجية، تضمنت تكسير وتخريب ممتلكاته الخاصة.

انتهاكات في بعض الأحياء:

في بعض الأحياء مثل المضابع، تم تسجيل حالات ضرب وشتم لمواطنين ومواطنات، كما تم شتم بعض النساء لأنهن لم تكن ترتدين أوشحة.
مع دخول القوات إلى الأحياء، يتم إطلاق النار في الهواء بطريقة عشوائية تثير الذعر.
سكان بعض الأحياء يعيشون تحت قيود صارمة تمنع الدخول والخروج، مما يشعرهم-ن وكأنهم-ن في سجن.

استخدام الأسلحة الثقيلة:
نرى أن استخدام الأسلحة الثقيلة أثناء عمليات المداهمة غير مبرر، ينشر الذعر و الرعبة بين الأسر، وهو أمر غير مقبول في إطار تعزيز السلم الأهلي.

ممارسات مهينة:

تم توثيق حالات فرضت فيها القوات العسكرية على بعض الموقوفين إصدار أصوات مشابهة لأصوات بعض الحيوانات، بغرض الذل و الحط من قيمتهم كبشر، وهي ممارسات تذكر بممارسات النظام السابق، وتعتبر انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية.

غياب الردود الرسمية:

على الرغم من محاولاتنا للتواصل مع الهيئة السياسية لتوضيح الموقف ومعالجة هذه التجاوزات، لم نتلق أي ردود حتى الآن، مما يزيد من حالة الغموض والقلق.

مطالبنا:

تشكيل فرق مدنية مرافقة
ندعو إلى تشكيل فرق تضم ممثلين-ات عن المجتمع المدني لمرافقة الحملات الأمنية، لضمان الشفافية واحترام حقوق المواطنين.

إدانة الانتهاكات
نثمن الجهود المبذولة لتعزيز الأمن، لكننا ندين بشدة أي تجاوزات تنتهك حقوق الإنسان.

شفافية التوقيفات
قمنا بتسجيل ١١٨ حالة توقيف خلال الحملة. نطالب بالكشف عن قوائم الموقوفين و إبلاغ ذويهم بأماكن احتجازهم والتهم الموجهة إليهم.

المحاسبة الرسمية
ندعو السلطات إلى تحمل مسؤوليتها عن أي انتهاكات حدثت، وتقديم بيانات رسمية للأهالي بهذا الخصوص ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات وتعويض المتضررين-ات.

دعوتنا للتعاون

نحن، كأعضاء في مجموعة السلم الأهلي، نؤمن بأن بناء سوريا الجديدة يجب أن يستند إلى مبادئ الثورة في المساواة والحرية واحترام الكرامة الإنسانية. و نجدد استعدادنا للتعاون مع السلطات لضمان تنفيذ الحملات الأمنية بما يحفظ حقوق المواطنين و المواطنات ويعزز الثقة المتبادلة في المجتمع الحمصي.

مجموعة السلم الأهلي في سوريا (حمص) 🌿

شارك هذه المقالة على المنصات التالية