تأسس يوم الاربعاء 25 اكتوبر 2017 مجلس تشريعي لمنطقة الطبقة بعد انتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي خلال مؤتمر تأسيسي، وأدت الرئاسة المشتركة للمجلس وديوان الرئاسة المشتركة وأعضاء وعضوات المجلس البالغ عددهم 138، القسم، باللغتين العربية والكردية.
واقترح ديوان المؤتمر، أن يؤدي كل مكون القسم بلغته، إلا أن المكون التركماني والسرياني والشركسي فضلوا أداء القسم باللغة العربية.
وبعدها أدى الرئيسان المشتركان للمجلس التشريعي حامد عبد الرحمن الفرج وروشن حمي القسم باللغة العربية والكردية على التوالي.
عقب ذلك أدى أعضاء المجلس البالغ عددهم 138 ونصفهم من النساء ويتضمن الشبيبة، القسم باللغتين العربية أولاً والكردية ثانياً.
واختتم المؤتمر التأسيسي للمجلس التشريعي لمنطقة الطبقة بقراءة التقرير السياسي وإقرار النظام الداخلي وقراءة البيان الختامي وتكليف كل من هند العلي وشيار محمد بتشكيل هيئة تنفيذية خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع، مع التأكيد ان مجلس سوريا الديمقراطية يمثل “السقف العلوي” للمجلس التشريعي.
وبعد أداء القسم من قبل الرئاسة المشتركة وأعضاء المجلس التشريعي لمنطقة الطبقة، تسلمت الرئاسة المشتركة المنتخبة إدارة الجلسة وتمت دعوة الراغبين في اعتلاء المنبر لإلقاء كلماتهم.
وهنأت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، الحضور وأعضاء وعضوات المجلس الوليد ولشعوب منطقة الطبقة خاصة والرقة عموما بالانتصارات السياسية والعسكرية مدينة استهداف النظام وميليشياته لقوات سوريا الديمقراطية اثناء خوضها معارك التحرير في ريف دير الزور متهمة اياه بمحاولة اعادة انتاج النظام الشوفيني.
كما وأدانت عمليات الاحتلال التركي التي تستهدف الشمال السوري عموما ومقاطعة عفرين خصوصا منتقدة سياسة التتريك المنتهجة من الدولة التركية في مدن جرابلس والباب واعزاز.
لتنتقل للحديث عن الدور الإيراني الهدام في كل من العراق وسوريا الساعي لتغيير المنطقة ديمغرافيا وللسيطرة عليها اقتصاديا في ظل منهج المذهبة السياسية للمنطقة برمتها.
من جانبه حيا، القيادي في قوات سوريا الديمقراطية أوميد كابار الذي حيا “القائد أوجلان الداعي إلى الديمقراطية المجتمعية الهادفة لتطوير المجتمعات”. واعد “بتحرير محافظة دير الزور أرضا وشعبا من الارهاب وحمايته من وحشية النظام ومرتزقته”. محيا “المرأة المقاتلة التي أبت إلا أن تمتزج دمائها بدماء المقاتلين”.
فيما تحدثت الإدارية في مجلس المرأة في الطبقة وريفها هند العلي، عن سنوات الخوف والضياع التي عاشتها نساء المنطقة قبل التحرير واصفة دور المرأة بالاهم ضمن منهجية إدارة الذات المتبعة.
واعتلت الناطقة باسم قوى الأمن الداخلي نسرين العبيد المنصة مباركة الانجاز الديمقراطي ومهنئة بتحرير مدينة الرقة متوجهة بأسمى آيات الفخر والاعتزاز للشهداء.
وأشاد الإداري في لجنة صلح العشائر أحمد عواد بالتلاحم “غير المسبوق الذي تعيشه منطقة الطبقة بجميع مكوناتها العرقية والدينية الممثلة بالعرس الديمقراطي”.
بعدها قرأت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي لمنطقة الطبقة روشن حمي، التقرير السياسي للمجلس وجاء فيه
“تمر منطقة الشرق الاوسط بشكل عام وسورية بشكل خاص بمرحلة تاريخية مصيرية، وخاصة بعد التطورات الاخيرة التي تمت بحملة تحرير الطبقة والرقة والتي تعني بالقضاء على اخر معاقل داعش في سورية والمنطقة بشكل عام والذي يعني بدوره قرب انهاء داعش من كامل الاراضي السورية.
لذا سيتم إعادة رسم الخارطة السياسية من جديد وفق المتغيرات الدولية والاقليمية الراهنة، وستلعب سورية الدور المحوري في تحديد مستقبل المنطقة، نظرا لموقعها الجيوستراتيجي كما لعبتها في المراحل التاريخية السابقة، وهذا هو السبب وراء التدخل من كل الدول الاقليمية والعالمية في الصراع السوري الذي هو من نتاج الدولة السلطوية القومّويه المركزية حيث مازالت نتائجها تتفاعل على الارض السورية لتنهش في عرض البلاد وطولها، ولأنه لا زالت المكونات في سورية تدفع فاتورة ازمتها الخانقة من دماء ابنائها دون ان تكون معنية بها مما ادخلها في نفق مظلم واستهوان الكثير من القوى العالمية والاقليمية التي تعمل على تفعيل اجنداتها السياسية في سورية لكي تبقى البلد بعيدة عن الهدف الاساسي وتكون فريسة لمطامعها السياسية والاقتصادية والتي قامت بدورها بتعميق الازمة السياسية في سورية اكثر فاكثر و لم تجلب سوى الصراعات الدامية والاقتتال الطائفي والويلات والخراب لشعب سورية عامة.
لذا يتطلب من القوى الديمقراطية والعلمانية بشكل عام وفي سورية بشكل خاص ان تكون صاحبة مشروع ديمقراطي يتناسب مع الحقيقة السورية وتحقق للسوريين عامة حلمهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية بكل مكوناتها الاثنية والدينية والسياسية والاجتماعية، وعدا عن ذلك لا يمكن حل الازمة السياسية السورية باي شكل من الاشكال.
مدينة الطبقة تقع على الضفة اليمنى لنهر الفرات بجوار سد الطبقة، كان عدد سكان الطبقة وريفها يقارب /240/ ألف نسمة قبل اندلاع الثورة منتصف مارس/اذار 2011 ، لكن اعداد كبيرة من السكان فروا على وقع المعارك والحروب التي عاشتها المدينة خلال السنوات الأخيرة، وأصبح عددهم في حدود /85/ ألف نسمة. وتعتبر المدينة الثانية بعد مدينة الرقة والتي كانت منذ القدم مركزاً لجذب السكان بسبب موقعها على نهر الفرات وخصوبة سهولها كما كانت في العصور القديمة مركزاً للتبادل التجاري وتجميع المحاصيل الزراعية وتصديرها عبر الفرات، واستخدم النهر لنقل البضائع إلى الخليج العربي وبابل والهند، وتبادلت عليها حضارات وتعاقبت عليها إمبراطوريات ودخلتها جيوش الفتح الاسلامي عام 639 ميلادي.
يعتمد اقتصاد الطبقة مثل العديد من مدن وبلدات محافظة الرقة منذ سبعينيات القرن العشرين على الزراعة المرتبطة بنهر الفرات، وعلى عدد من الحقول النفطية المجاورة، ويعد سد الفرات من أهم معالم مدينة الطبقة ويسمى ايضاً بسد الطبقة، وهو من أهم السدود في سورية والعالم، ويستفاد منه في مشاريع زراعية وتوليد الكهرباء تمكن ما يسمى بالجيش الحر في يوم 12 فبراير/شباط 2013 من السيطرة على مدينة الطبقة بعد اشتباكات دامت أكثر من أسبوع بعدما كانت في قبضة النظام السوري وفي نهاية عام 2013 ، تمكن داعش الارهابي من بسط سيطرته على المدينة .
وعانى الشعب في هذه المنطقة من مظالم داعش الارهابية، وكانت الهجرة والنزوح والتشرد إلى الداخل السوري وخارجه من نصيب سكان أهل الطبقة مثل باقي المحافظات السورية.
وبعد تحقيق قوات سورية الديمقراطية النجاحات والانتصارات في كوباني والتي كانت بمثابة العد التنازلي لخلافة داعش المزعومة ومع تحرير منطقة تل أبيض ومن ثم سد تشرين ومنطقة منبج والريف الشمالي لمدينة الطبقة، بدأت الآمال تعود من جديد إلى أهالي المدينة الذين خاب أملهم بعد سيطرة داعش على المدينة وأنه يمكن التحرير والنصر عندما تمتلك إرادة حرة تتطلع للمقاومة، وتوج النصر في كوباني بتأسيس قوات سورية الديمقراطية وتأسيس مجلس سورية الديمقراطية ليكون حامياً عسكرياً وسياسياً لأمال وأحلام السوريين في الحرية والتخلص من تركتي الاستبداد والارهاب على حد سواء، والسير باتجاه بناء نظام أدارة تشاركية ذاتية يؤمن بالتنوع في أطار الوحدة ويعيد الامور إلى نصابها الحقيقي ويضع المفاهيم في سياقها الصحيح، ويتصدى للمفاهيم السلطوية المركزية والقوموية الشوفينية السطحية وحرب الاشاعات التي أودت بسوريا والسوريين إلى التهلكة .
وعلى ذلك فقد انطلقت مبادرات قوامها شيوخ ووجهاء العشائر، الفعاليات السياسية والثقافية، والقوى الشبابية، للبحث عن مخرج من عنق الزجاجة وللوصول لخارطة ولكيان سياسي ونموذج ديمقراطي اجتماعي يقوم فيه كل شرائح المجتمع بإدارة انفسهم ذاتياً ، والبحث عن افضل السبل لتأطير الطاقات ودعم قوات سورية الديمقراطية من أجل استعادة روح المبادرة لأهل الطبقة وتفعيل دورها بشكل علمي وعملي ممنهج وإشراكها بكل مفاصلها في جهود مكافحة الإرهاب ومطاردته وعلى ذلك انبثقت لجنة تحضيرية عملت على تأسيس مجلس مدني للطبقة لملأ الفراغ السياسي والامني الذي يظهر بعد التحرير وتأمين احتياجات الاهالي اللوجستية والخدمية وتحقيق الامن والامان للمواطن، والذي يضم أبناء الطبقة النازحين على الأغلب .
لعب مجلس الطبقة المدني دوره خلال الفترة المنصرمة من حيث تأمين الخدمات اللوجستية وتأمين الامان للأهالي العائدين ، وبعد ان عاد اغلب الناس إلى المدينة والريف ووصل عددهم الان الى ما يقارب ١٥٠ الف نسمة وبناء على قرارات وتوصيات مجلس الطبقة المدني المنعقد بتاريخ 15/5/2017 فقد قرر المجلس في الاجتماع المنعقد بتاريخ 11/9/2017 البدء بإعادة الهيكلية من جديد نتيجة انضمام عدد كبير من اصحاب الكفاءات والوجهاء وشيوخ العشائر إلى المجلس وذلك بتشكيل مجالس تشريعية وتنفيذية وقضائية، ومن اجل ذلك انتخبت لجنة تحضيرية للقيام بتحضيرات للمؤتمر وتقديم مسودة واقتراحات من أجل هذه المجالس الثلاثة، ليكون المجلس القضائي والتنفيذي والتشريعي قادره على تمثيل الإرادة الحرة لأبناء الطبقة وتحقيق أهداف المجتمع في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ضمن اطار نظام سياسي تعددي ديمقراطي يستلهم رؤاه من اسُس العيش المشترك واخوة الشعوب، الذي يأخذ من منظومة ومفهوم الأمة الديمقراطية أساساً لها، وعدا عن ذلك لا يمكن حل واحتواء كافة القضايا السياسية والاجتماعية التي نحن بصددها .
معلوم أن تحقيق هذه الطموحات ليس بالأمر اليسير، من دون عناء وتضحيات جسِّام يقدمها خيرة أبناء الطبقة على محراب حريتها، ولكن كل هذا يزيدنا ثقة بانه بالإرادة الحرة والعزيمة الصلبة نتجاوز الصعوبات والعقبات.
المجالس الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية ليست أطر عمودية تعبر عن طموحات سلطوية بقدر ما تعبر عن فعاليات الطبقة، يعتمد النظام الافقي واتخاذ نظام العمل الكومنالي اساساً لها، بدأ من أصغر خلية اجتماعية في الريف والمدينة حتى اوسعها، ويعتبر الشباب هو المحرك الاساسي لديناميكية التطور فيما تعتبر حرية المرأة ضمانة للحياة الحرة الكريمة، وهاتان الشريحتان هما حاملتان للقيم والاهداف النبيلة لأي مجتمع اخلاقي سياسي يحقق للإنسان الكرامة والحرية ويؤمن بالتعايش المشترك ويعتمد مبدأ العفو والصفح وتجاوز السيئات .
ان هذه المجالس الثلاثة منوط بها أدارة المدينة بعد الأن، ولذلك يؤمل منها إعادة دورة الحياة بطبيعتها من خلال تفعيل ما تبقى من المؤسسات الخدمية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والامنية والشبابية وترميم ما دمرته هذه الحرب ووضع اقتصاد مدينة الطبقة على سكة التطور والنمو المتوازي مع ما تمتلكه هذه المدينة من الامكانات والثروات المائية والزراعية والكهرومائية.
نحن على ثقة بأن المجالس الثلاثة التي ستتشكل في هذا المؤتمر وبعده، ستكون قادرة على تشكيل لجانها المختصة وتأهيل وتدريب كوادرها الفنية لتبوء الإدارة وستكون قادرة على الوفاء بتعهداتها لأهل الطبقة كما أنه ستكون وفية لدماء وتضحيات أبناء الطبقة الذين قضوا في خنادق البطولة يقاومون الارهاب وارتقوا للشهادة، وستمكن من إعادة التائهين منهم إلى سواء السبيل ليكونوا اعضاء نافعين للمجتمع مرة أخرى”.
لينتقل الأعضاء138 لمناقشة مسودة النظام الداخلي للمجلس التشريعي وفق الألية الديمقراطية المعتمدة على التصويت تضمنت عدة مداخلات من أعضاء وعضوات المجلس ليتم التصويت على المواد بعد المداولات التي امتدت على ساعة ونصف من الزمن.
بعد اقرار النظام الداخلي تم تكريم عدة مؤسسات وشخصيات اجتماعية فاعلة في المؤتمر منها قوى الأمن الداخلي واعلام المجلس المدني.
عقب ذلك، قرأ الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للمجلس التشريعي لمنطقة الطبقة حامد عبد الرحمن الفرج البيان الختامي وجاء فيه ما يلي:
“بدعوة من اللجنة التحضيرية المكونة من وجهاء وشيوخ العشائر والفعاليات الاجتماعية والسياسية والثقافية عقد المؤتمر التأسيسي الأول لمجلس الطبقة المدني بتاريخ ٢٥-١٠-٢٠١٧ في صالة الروس وبحضور 138 من الاعضاء، الذي يضم الشرائح والشخصيات من مكونات الطبقة ريفاً ومدينة لبحث أعادة هيكلة المجلس من جديد. وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء تم انتخاب الرئاسة المشتركة وديوان الرئاسة لإدارة الاجتماع. وبعد قراءة الوثيقة السياسية المقدمة من اللجنة التحضيرية والمناقشات المستفيضة لها، خلص المؤتمر إلى أن سوريا مقبلة على تغيرات جوهرية، تمس بنية النظام السياسي الذي كان يحكمها، كما أن كل التشكيلات العسكرية المنبثقة عن هذه الحرب والتي جرت البلاد الى حرب طائفية لا مستقبل لها في سوريا التعددية المتنوعة واللا مركزية الاتحادية، أنها لا تخدم إلا مصالح الدول الراعية والداعمة لها.
على هذا الأساس وطوال سبعة أعوام الماضية من عمر الازمة، أثبتت الاحداث أن الحل العسكري لا يمكنه انهاء الازمة والفوضى التي عمت البلاد، انما تسببت بمزيد من الانشقاقات والاصطفافات وسفك الدماء. وجميع الحلول السياسية المطروحة من قبل طرفي النظام والمعارضة التي اعتمدت مشاريع خارجة عن مصلحة الشعب السوري فاشلة ولا يمكنها تحقيق العدالة باعتبارها مبنية على الاقصاء وانكار الاخر. لذلك فالبديل الصحيح عن ما هو مطروح من قبل الأطراف المتصارعة، هو البحث عن الآليات الصحيحة لتحقيق آمال السوريين في الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
إن بناء نظام ديمقراطي تعددي سياسي لا مركزي فيدرالي والذي يعتمد على الفرد الواعي المنتج الذي يمتلك ارادته الحرة والمشبعة بالحرية هو الضمانة الاساسية للوصول للمجتمع الاخلاقي السياسي والذي يتخذ من مبدا التوازن بين حرية الفرد والمجتمع، القائم على مبدأ اخوة الشعوب والعيش المشترك، والمستلهم لافكاره ومبادئه من مفهوم الأمة الديمقراطية منطلقا له لتحقيق الاهداف أنفة الذكر. بعد أداء اليمين الدستوري من قبل أعضاء المجلس التشريعي، تم التصديق على النظام الداخلي للمجلس التشريعي التي ستتكفل بسن القوانين الخاصة بأدارة المدينة بعد الان وهي المعنية بكل ما يخص مدينة الطبقة وريفها منذ لحظة اعلان تشكيل المجلس وهيكليتة التنظيمية ولجانه الدائمة والمختصة والتي ستشرف على اعمال لجان الهيئة التنفيذية وهي:
١- لجنة العلاقات العامة.
٢-لجنة الإدارة المحلية والبلديات.
٣- لجنة الداخلية.
٤- لجنة الاقتصاد.
٥- لجنة التعليم.
٦- لجنة شؤن وعوائل الشهداء.
٧- لجنة المالية.
٨- لجنة المرأة.
٩- لجنة الشبيبة.
١٠- لجنة العمل والشؤون الاجتماعية.
١١- لجنة الثقافة.
١٢- لجنة الدفاع.
١٣- لجنة الصحة.
كما أنتخب المؤتمر كلاً من (روشن حمي/وحامد عبد الرحمن الفرج ) رئيسين مشتركين والسادة (علي الحميدي /أحمد شعبان /وهيام رومية) ديوان للرئاسة المشتركة هذا وقد انتخب المجلس كلا من السيد شيار محمد و السيدة هند العلي رئيسين مشتركين للهيئة التنفيذية للمجلس، اتخذ المؤتمر التأسيسي جملة من القرارات والتوصيات كبرنامج لجدول اعماله للفترة القادمة.
كذلك اتخذ جملة المبادئ والقرارات وهي:
١- تكليف الرئاسة المشتركة للهيئة التنفيذية بتشكيل لجانها خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع.
٢- إعادة ما تبقى من المهجرين إلى المدينة وترسيخ وتعزيز اللحمة القوية بين أبناء المدينة على اساس التعاون والتضامن والعمل المنتج لبناء الحياة المستقرة الجديدة.
٣- العمل على تطوير النظام الامني والدفاعي في المحافظة لتحقيق الامن والامان للمواطن والمجتمع.
٤- التأكيد على الدور الريادي للمرأة والشباب.
٥- تنظيم المجتمع من أصغر خلية إلى أعقدها وفق نظام المجالس بدأ من القرى وصولا إلى المدن.
٦- تفعيل جميع المؤسسات والهيئات التي تعطلت أو ألحقت بها الضرر نتيجة الحرب على جميع الاصعدة التعليمية والخدمية والصحية.
٧- اتخاذ تقرير المقدم من قبل اللجنة التحضيرية ورقة عمل بعد إجراء التعديلات المستندة على نقاشات المجتمعين .
٨- إن مجلس التشريعي لمنطقة الطبقة يشكر قوات سوريا الديمقراطية البطلة وقوات الأمن الداخلي في الطبقة وما ابدته من بطولة وقدمته من تضحيات من أجل حماية المدينة وريفها وتحقيق الأمن والأمان للمواطن ويؤكد على تقديم الدعم لقوات المدافعة والتي تقوم بمهمة الأمن الداخلي.
٩- يؤكد المجلس التشريعي لمجلس الطبقة على تقديم الدعم لجميع المحافظات السورية المتطلعة للحرية والتعاون معها وفق العيش المشترك واخوة الشعوب ووحدة المصير.
١٠- المجلس التشريعي لمنطقة الطبقة يرى في هيئات ولجان مجلس سورية الديمقراطية سقفها العلوي وملتزمة بتوجيهاته.
كما ناشد المجتمعون المجتمع الدولي على رأسهم التحالف الدولي بعد تقديم الشكر لهم، بمد يد العون والمساعدة لتسريع عملية أعادة الاعمار في المنطقة وتسريع عملية رجوع الاهالي الى منازلهم أيضا، وإعادة الحياة في المجتمع على أسس الحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
– عاشت سورية ديمقراطية تعددية لا مركزية فدرالية
– الموت للأرهاب والأنظمة الديكتاتورية
– يداً بيد نحو بناء مدينة الطبقة نموذج العيش المشترك وأخوة الشعوب.
المصدر: ANHA
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd-online.com/?p=1815
