تركيا تحظر جميع التجمعات في مدن كردية لـ 10 أيام

بعد إقالة ثلاثة رؤساء بلدية ينتمون إلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وهو حزب مؤيد للأكراد في تركيا، بتهمة القيام بنشاطات “إرهابية”، خرج الآلاف في عدة مدن في مسيرات وتظاهرات احتجاجا على إقالتهم، ورفض المسؤولين الذين تم تعيينهم من قبل الدولة، للقيام بأعمال رؤساء البلديات المقالين.

وفي حين تقول السلطات التركية إنها تريد تحسين العلاقات مع الأكراد، وطرحت قبل أيام الإفراج عن عبد الله أوجلان زعيم الأكراد، في مقابل حل حزب العمال الكردستاني، تتهم السلطات التركية رؤساء البلديات التي أقالتهم، بأن لهم روابط مع حزب العمال الكردستاني، الأمر الذي ينفيه حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وهو ثالث قوة سياسية في البرلمان التركي.

ودعا المتظاهرون، الإثنين 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، إلى طرد المسؤولين الذين عينتهم السلطات التركية مكان رؤساء البلديات، وتخلل بعض التظاهرات والمسيرات أعمال عنف في الثلاث المعنية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية حاولت الشرطة تفرق المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه وإطلاق الرصاص المطاطي في ماردين، وفي بطمان استخدمت الشرطة رزاز الفلفل واعتقلت نحو 75 متظاهر حاولوا دخول البلدية.

ولمنع تطور الأمور خروج مسيرات أخرى، حظرت محافظات ماردين وبطمان وشانلي أورفا جميع التجمعات لمدة 10 أيام، كما منع التظاهر لمدة 72 ساعة في ديار بكر حتى مساء الأربعاء.

ودعا رئيس بلدية ماردين أحمد ترك، المعزول، وهو شخصية بارزة في الحركة الكردية، دعا أنصاره للتجمع أمام البلدية، “يجب أن نرفع أصواتنا في مواجهة هذه الأعمال غير القانونية، وهذه العملية المناهضة للديموقراطية التي تتحدى إرادة الشعب”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم عزل ترك، فقد سبق وأقيل من مهامه وسجن عدة أشهر، بتهمة “إقامة روابط مع مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون، حزبا “إرهابيا”.

ووصف حزب المساواة وديموقراطية الشعوب، عزل رؤساء البلديات بأنه “انقلاب” على الديمقراطية، وندد في بيان “بهجوم كبير على حق الشعب الكردي بالتصويت والانتخاب”.

ومن جانبه، كتب رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو القيادي في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على منصة إكس “الحكومة تفقد السيطرة”، وأكد إمام أوغلو الذي يرجح أن يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة أن “حق الانتخاب حكر على الناخبين، وليس قابلا للنقل”.

وانتخب رؤساء البلدية الثلاثة المشمولين بقرار الإقالة، خلال الانتخابات المحلية في آذار/مارس الماضي، التي شهدت تحقيق المعارضة فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

المصدر: مونت كارلو الدولية